أعيد انتخاب المغرب بالإجماع نائبا لرئيس لجنة الإحصاء لإفريقيا التي تعقد اجتماعها الثاني بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا بمشاركة أزيد من 200 مسؤول وخبير وباحث في مجال الإحصاء. وقال السيد محمد شريف طاهري مهندس عام ومدير مساعد والذي يمثل المندوبية السامية للتخطيط في هذا الاجتماع، إن "اعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس لجنة الإحصاء هو اعتراف بالمجهودات التي بذلتها المملكة طيلة الولاية الأولى (2008 /2010 ) بهدف النهوض بإنتاج وتدبير ونشر وتعزيز القدرات الإحصائية بالقارة الإفريقية، وبريادته في مجال تطوير الإحصاء". ويتكون مكتب لجنة الإحصاء الذي ترأسه جنوب إفريقيا لولاية تمتد من (2010 إلى 2012 ) من المغرب والنيجر والكامرون في حين تم تعيين أوغندا مقررا. وتطرق السيد طاهري للإنجازات المهمة التي حققها مكتب اللجنة منذ انتخاب المغرب في مجال تطوير الإحصاء بإفريقيا، وبصفة خاصة على صعيد إدماج الإحصاء في المسلسلات الوطنية للتخطيط بالعمل على تمويل ملائم للأنشطة المتعلقة بالإحصائيات. وأضاف المسؤول المغربي، أن المكتب حث الشركاء في التنمية على تقديم مساعدة تقنية ومالية مستديمة من أجل تجميع وتحليل واستعمال المعطيات الإحصائية وبصفة خاصة الضرورية منها لمتابعة أهداف الألفية للتنمية. وأبرز السيد طاهري، المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للتخطيط في مجال تأهيل نظام الإحصاء الوطني من خلال مضاعفة العمليات الإحصائية الوطنية الضرورية بغرض تجميع الحسابات الوطنية حسب التوصيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأضاف أن هذه العمليات جد مهمة في ما يتعلق بمتابعة وتقييم البرامج والممارسات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وبصفة خاصة متابعة وتقييم المنجزات التي تحققت خلال إنجاز أهداف الألفية للتنمية. وذكر بأن هذه الإنجازات التي تحققت في مجال الإحصائيات تم إبرازها بوضوح خلال اللقاء الدولي الأخير حول مؤشرات التنمية الذي انعقد يومي 15 و16 يناير الجاري بالرباط. وستعد لجنة الإحصاء التي عقدت اجتماعها الثاني تحت شعار "تعبئة الموارد المالية والتقنية لمتابعة أهداف الألفية للتنمية بالدول الإفريقية" حصيلة لمختلف الإنجازات التي حققتها الدول الإفريقية من أجل تجسيد أهداف الألفية للتنمية، كما ستسلط الضوء على دور المعطيات الإحصائية المضبوطة والأدوات الإحصائية الملائمة من أجل تحديد التوجهات الاقتصادية والتقنية والتجارية. ويقترح هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلو المكاتب الوطنية للإحصاء والمجالس الوطنية للإحصاء والجمعيات الوطنية للإحصاء والمنظمات الدولية والإقليمية، تفعيل تبادل المعطيات والتجارب وأفضل الممارسات حول المجهودات التي تبذلها الدول لدعم الخدمات الوطنية الاقليمية ومبادرات التنمية الدولية بإحصائيات ذات جودة. كما يتعلق الأمر بتحديد أشكال تنسيق الأنشطة الجارية لتعزيز قدرات الإحصاء بالقارة.