أشاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في التصدي للهجرة غير النظامية، خاصة من خلال الجهود المكثفة في ترحيل المهاجرين وتفكيك شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل التعاون الوثيق مع السلطات المغربية، وعلى رأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير الفرنسي إلى المغرب، حيث عقد لقاء ثنائيا مع نظيره المغربي بالرباط، أمس الإثنين، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين. وخلال ندوة صحفية مشتركة، كشف ريتايو أن المغرب وفرنسا نجحا في تقليص مدة معالجة ملفات الترحيل من 26 يوما إلى 18 يوما، مع التطلع لتحسين هذه الأرقام بشكل أكبر في المستقبل. وأكد الوزير الفرنسي أن الرباط تمكنت خلال الأشهر الماضية من تفكيك 332 شبكة لتهريب البشر، وهو ما اعتبره إنجازا مهما في سياق التعاون الأمني القائم بين البلدين. وأعلن عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مختلطة تعنى بتحديد جنسية المهاجرين غير النظاميين، خاصة أن غياب وثائق الهوية غالبا ما يمثل عائقا أمام عمليات الترحيل. من جهتها، أبرزت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ رسمي، أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجال الأمن والهجرة، في إطار إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024. كما شدد الوزيران على أن الجانب الأمني يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن هذه الشراكة ترتكز على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتحديات الإقليمية والدولية، وتطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية. واقترح وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، إرساء إطار جديد للشراكة والتعاون بين الوزارتين، يشمل مراجعة الاتفاقيات الحالية وتوسيعها لتلائم طموحات الطرفين، مع التركيز على تعزيز مجالات الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى. وفي الجانب الأمني، أشاد الجانبان بالتنسيق الفعّال وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، والذي ساهم في تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية واحتواء التهديدات الأمنية بشكل ناجع. كما جدد لفتيت التزام المغرب بمقاربة شمولية وإنسانية في تدبير ملف الهجرة، وفقا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة المغربية – الفرنسية، كآلية مرجعية لمعالجة التحديات الميدانية. وخلص اللقاء إلى اتفاق شامل على اعتماد خارطة طريق جديدة للتعاون بين الوزارتين، ستُمثل دعامة قوية لتوطيد العلاقات الثنائية وبناء شراكة أمنية أكثر فعالية واستدامة بين الرباط وباريس.