تعقد لجنة الخبراء الحكومية لشمال إفريقيا، يومي 18 و19 مارس الجاري بالرباط، اجتماعا لتدارس وسائل تحقيق نمو اقتصادي يوفر أفضل عرض للتشغيل، كما ونوعا . وأوضح بلاغ للجنة الاقتصادية لإفريقيا، نشر أمس الجمعة بأديس أبابا، أن هذا الاجتماع، المنظم في إطار الدورة السنوية لجنة الخبراء الحكومية لشمال إفريقيا، سيسبقه اجتماع للخبراء، يومي 16 و17 مارس، يناقش موضوع "تعزيز البعد الاجتماعي لسياسات التنمية : النمو والتشغيل في شمال إفريقيا". وأبرزت اللجنة، المبادرة لعقد هذا الاجتماع، أن مكانة التشغيل في أجندة التنمية في بلدان شمال إفريقيا تعد رهانا أساسيا، موضحة أنه على الرغم من أن آفاق التنمية الاقتصادية جيدة، مع معدل نمو يفوق خمسة بالمائة في السنة خلال الفترة 2001-2007، فقد سجلت بلدان المنطقة سنة 2008، أحد معدلات البطالة الأعلى في القارة الأفريقية بمتوسط 3ر10 بالمائة. ويطرح هذا التفاوت بين النمو الإقتصادي ومستوى التشغيل بحدة مسألة التناسق بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية التي تركز على النهوض بالتشغيل. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحديد الإكراهات ذات الطبيعة الماكرواقتصادية والقطاعية والمؤسساتية التي تحول دون أن يعكس مستوى ونوعية التشغيل التقدم الاقتصادي المنجز في شمال إفريقيا. وسيتم عرض توصيات الخبراء على المؤتمر القادم لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الأفارقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا الذي سيعقد من 25 إلى 30 مارس في ليلونغوي (مالاوي). وتعد لجنة الخبراء الحكومية هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا. وتجتمع، في المناطق الخمس للقارة الأفريقية، مرة واحدة في السنة لمناقشة تطلعات وحاجيات البلدان الأعضاء. وحسب التوزيع الجغرافي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فإن منطقة شمال أفريقيا تغطي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان.