وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تروم إحداث علامة خاصة بالمواقع الإلكترونية التجارية بالمغرب. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، في اطار تفعيل برنامج "المغرب الرقمي 2013". وقال السيد الشامي إن إحداث هذه العلامة يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمقاولات في المواقع الإلكترونية التجارية المغربية وتطوير استعمال التجارة الالكترونية وتحسين سلامة الآداء عبر الشبكة العنكبوتية. وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن إحداث علامة خاصة بالمواقع التجارية سيتيح كذلك تشجيع الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتعزيز التنافسية وأداء المقاولات، مشيرا إلى أن هذه العلامة ستمنح على أساس تقييم مدى مطابقة المقاولات المرشحة من طرف خبراء معتمدين وذلك طبقا لدليل يتلائم مع التشريع والتقنين. من جهته، أكد السيد حوراني أن هذه الاتفاقية تحدد التزامات الطرفين من أجل خلق آليات المساهمة وتدبير هذه العلامة بشكل يسهم في تطوير والنهوض بالتجارة الإلكترونية. يشار إلى أن الآداء عن طريق البطائق البنكية لدى المواقع التجارية العضو بالمركز المالي البنكي شهد ارتفاعا بنسبة 85 في المائة، منتقلا بذلك الى 52 مليون درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفصل الأول من سنة 2010 الى الفصل الأول من سنة 2011. من جهته، شهدت المعاملة بواسطة البطائق البنكية تطورا بنسبة 7ر28 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2011 في حين أن عدد المعاملات انتقل من 50 ألف إلى 112 ألف عملية، أما المواقع التجارية فوصلت إلى 150 موقعا.