انطلقت مساء اليوم الخميس بمدينة أكادير أشغال المؤتمر العام ال`27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي ينظم تحت شعار "إصلاح جهاز العدالة .. إرادة سياسية وتغيير دستوري". ويعرف هذا المؤتمر حضور المئات من النقباء والمحامين من مختلف الهيئات المنضوية تحت لواء الجمعية، حيث سيتباحثون إلى غاية يوم 28 مايو الجاري حول العديد من القضايا المرتبطة، على الخصوص، بممارسة مهنة المحاماة. وسيتدارس المؤتمرون، علاوة عن ذلك، مجموعة من القضايا الأخرى، وذلك من خلال لجن موضوعاتية ستتناول "إصلاح القضاء" و"الحقوق والحريات" و"القضايا القومية والدولية" و"الشؤون القضائية والقانونية" و"الشؤون الاجتماعية". وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور عدد من المسؤولين القضائيين سواء العاملين منهم على الصعيد المركزي أو على صعيد النفوذ الترابي لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون التي تستضيف هذا المؤتمر. كما حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام ال`27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب نخبة من الضيوف من اتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، ونقابة المحامين الموريتانيين، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.