تنطلق يومه الخميس، أشغال المؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون إلى غاية يوم 28 من شهر ماي الجاري. وتلتئم أشغال هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يحضره أزيد من ألف محام ونقيب من مختلف الهيئات المنضوية تحت لواء الجمعية، فضلا عن العديد من الضيوف المغاربة والأجانب تحت شعار»إصلاح جهاز العدالة، إرادة سياسية وتغيير جذري». وسيتدارس المؤتمر العام ال27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب قضايا مختلفة في إطار ست لجان موضوعاتية وهي «لجنة الشؤون المهنية»، و»لجنة إصلاح القضاء»، و»لجنة الشؤون الوطنية والقومية والدولية»، و»لجنة الشؤون القضائية والقانونية»، و»لجنة الشؤون الاجتماعية»، و»لجنة الحقوق والحريات». وأوضح النقيب عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن شعار المؤتمر»يؤكد من جديد على أهمية إصلاح جهاز العدالة بكافة أطيافه ومكوناته واستراتيجيته في تعميق ديناميكية تأهيل بلادنا لتواكب التغيرات النوعية الحاصلة في بنيته الداخلية وعلى أطرافه ومحيطه الإقليمي والدولي». وأضاف في ورقة تقديمية أن»إصلاح جهاز العدالة لم يعد مطلبا مجتمعيا فحسب بقدر ما هو ضرورة ملحة لإسعاف المغرب في الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة قوامها إشاعة قيم الحرية والعدالة والتسامح ومواكبة الثقافة الديمقراطية والحقوقية». أما النقيب حسن وهبي، رئيس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون فاعتبر في ورقة مماثلة أن انعقاد المؤتمر العام 27 للجمعية في ضيافة هيئة أكادير «مناسبة أخرى يلتئم فيها شمل المحامين المغاربة لتبادل الرأي حول همومهم الخاصة، وحول معاناتهم وآمالهم، وحول نجاحاتهم وإخفاقاتهم، وحول وضعية القضاء وإصلاحه المأمول قولا، والذي يعوزه الفعل والمبادرات الجادة حتى الآن على أرض الواقع العنيد». وسجل النقيب حسن وهبي أن انعقاد هذا المؤتمر العام الذي تستضيفه هيئة أكادير للمرة الرابعة في تاريخ الجمعية يعتبر أيضا فرصة للمحامين المغاربة لتبادل الرأي حول» انشغالات الوطن والمواطن، وأخيرا حول الظروف المحيطة جهويا وقاريا ودوليا، ليخرجوا من كل ذلك بمواقفهم الجريئة والواضحة، وليقولوا في ذلك قول الحق الذي لا يخشون فيه لومة لائم».
