أكد المشاركون في لقاء دراسي نظم بمبادرة من مؤسسة "أماديوس"، اليوم الأربعاء بالرباط، أن دعوة المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، تشكل رسالة قوية تعكس الثقل الذي تحظى به المملكة في العالم العربي. وأوضح المشاركون في هذا النقاش حول الرهانات الأساسية وراء الانضمام المحتمل للمغرب لهذا التجمع الإقليمي، أن هذه الدعوة تشكل كذلك إشارة إيجابية إزاء سياسة الانفتاح المنتهجة من طرف المغرب وموقعه الاستراتيجي. وأبرزوا أن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي سيتيح تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة ودول الخليج العربي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينتج عنه تعاون رابح لكلا الطرفين في جميع المجالات. وفي إشارتهم إلى علاقات المغرب مع دول الخليج الست، أكد المشاركون أنها علاقات تاريخية وعريقة وأخوية ميزتها التضامن وتلاقي وجهات النظر حول القضايا العربية والدولية، مؤكدين على ضرورة بلورة مقاربة جديدة تهم العلاقة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي وإقرار إطار جديد للتعاون مع دول الخليج، في سياق تطبعه التغييرات الهامة على مستوى عدد من الدول العربية. واعتبروا أن مواجهة العولمة، يقتضي رقي الدول العربية بتعاونها ومن ثم فإن التحاق المغرب بمجلس التعاون الخليجي من شأنه المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الغاية، مضيفين أن الأمر يتعلق حاليا، برسم وتحديد شروط التعاون المستقبلي. وعلى المستوى الاقتصادي، يواجه المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي عددا من التحديات المشتركة، لاسيما بطالة الشباب، مما يحيل على أهمية انضمام المغرب لهذا الفضاء الإقليمي الذي يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان. ويرى المشاركون، أن المغرب مدعو لاغتنام هذه الفرصة التي تشكل "فرصة من ذهب" على اعتبار أنها ستتيح للمغرب إطلاق دينامية إيجابية وجلب الاستثمارات الوافدة من دول الخليج التي تتوفر على إمكانيات اقتصادية هامة إلى جانب ثروتها البترولية. من جهة أخرى، أكد المشاركون أن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي يجب أن يتم بكيفية تدريجية، مضيفين أن اتحاد المغرب العربي يظل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة. وأشار المشاركون إلى أنه ومنذ الاستقلال، اتجه المغرب نحو تنويع علاقاته، ومن ثم فإن انضمام المغرب المحتمل لمجلس التعاون الخليجي ينبغي التعامل معه في المقام الأول وفق هذه الرؤية، مسلطين الضوء على أوجه التقدم المحرز من طرف المغرب الذي يواصل بهدوء جهوده الحثيثة الرامية إلى بناء صرح مجتمع ديمقراطي وحداثي. وتابعوا أن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، يجب كذلك تحليله فقط في إطار الراوبط العرقية والأخوية التي تجمع المملكة ودول الخليج العربي. وبالنسبة لعدد من المتدخلين، فإن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي سيعزز الفضاء العربي بصفة عامة، على اعتبار أنه سيمكن من تحقيق التوازن على المستويات السياسية والاستراتيجية والاجتماعية من خلال تبادل الكفاءات، مشيرين إلى أن الدول العربية تعمل حاليا على وضع "نظام عربي جديد" مرتكز على الانفتاح، خصوصا أمام "شلل هياكل الجامعة العربية واتحاد المغرب العربي". واعتبروا أن عددا من العوامل، من قبيل العولمة وترسيخ الديموقراطية والأحداث التي تعرفها حاليا عدد من البلدان العربية، تستدعي تعزيز الوحدة العربية. وأبرز المشاركون أن البلدان العربية، في مواجهة التغيرات الاستراتيجية التي يعرفها العالم، أبانت من خلال دعوة المغرب الانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي أنها تمتلك القدرة على مواجهة التغيرات على المستوى الدولي. ويندرج هذا اللقاء، الذي ينظمه معهد أماديوس حول موضوع "المغرب داخل مجلس التعاون الخليجي .. وضع متقدم أم عضوية كاملة ?"، في إطار سلسة الندوات التي ينظمها هذا المعهد. وانصب النقاش على محورين رئيسين، ويتعلق الأمر بالدوافع التي دفعت دول الخليج لتوجيه هذه الدعوة وفي هذا التوقيت بالذات، والدينامية الجديدة للتعاون الثنائي التي من شأنها انضمام المغرب أن يضيفها إلى هذا التجمع خصوصا في المجالين الاقتصادي والعسكري. وقام بنشيط النقاشات كل من العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، ومحمد أزروال المفتش العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين، ورئيس المعهد إبراهيم الفاسي الفهري.