واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ومجلس التعاون الخليجي
نشر في هسبريس يوم 11 - 05 - 2011

إن القرب الجغرافي كأساس للتعاون هو واقع تاريخي طبيعي ، وجدت فيه الدول المتجاورة مصلحة للعمل المشترك باتجاه توسيع السوق والتبادلات الاقتصادية والثقافية وباتجاه حصر النزاعات .
ويصبح هذا الواقع ذا معنى أقوى عندما تجمع هذه الدول خصائص وحدة اللغة ، والتاريخ والتراث ، والدين والمصير المشترك ، كحالة الدول العربية ومنها دول الخليج والجزيرة العربية .
إن موضوع التعاون العربي يفترض إطاراً محدداً آخذاً في الاعتبار وحدة الدول العربية التاريخية ، وكذلك انغماس الدول الاستعمارية في عملية تشتيت هذه الدول .
وبدلا من أن يصبح القرب الجغرافي منطلقاً للوحدة بين عدة أقطار عربية ، تتوفر فيها إمكانات الوحدة تحول هذا القرب إلى طرق تفترق عليها الوحدة .
ولا شك أن المنطقة العربية تأثرت تأثراً كبيراً بتداعيات الأحداث الكبيرة التي تلاحقت منذ بداية سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم ، والتي أخذت تطرح بقوة إطاراً جديداً للعلاقات بين دول المنطقة ، وتؤثر – بالتالي – في دور المنظمات العربية الجهوية التي نشأت في الثمانينيات في الوطن العربي .
وقد مثل إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 تطوراً نوعياً في مجال العمل العربي المشترك ؛ فقد كان أول تنظيم جماعي عربي فرعي يتم إنشاؤه إلى جانب الجامعة العربية منذ ظهورها عام 1945 ، ولهذا فقد فتح المجال بعد ذلك لإنشاء تجمعات أخرى مماثلة ، وإن كانت لم تستطع أن تحافظ على استمرارها مثل مجلس التعاون العربي الذي انهار بعد غزو العراق للكويت عام 1990 أو على فاعليتها العملية مثل الاتحاد المغاربي الذي تتعثر مسيرته منذ عدة سنوات بسبب الخلافات بين أعضائه ، وأثبتت السنوات الماضية من عمره أنه إضافة للتعاون العربي وليس تهديداً له أو انتقاصاً منه .
لقد جاء إعلان ميلاد مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو / أيار 1981 بهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس الست ، وقد كان العامل الأمني أحد الأسباب الرئيسية المهمة التي أدت إلى إنشاء المجلس ، وذلك بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية ، والتفاعلات الداخلية والخارجية ، والتي ولدت قلقاً عميقاً لدى قادة الدول الست جعلتهم يسارعون لإنشاء المجلس بهدف مواجهة المأزق السياسي والأمني في المنطقة .
لقد أصبح المجلس – رغم التفاوت الذي يقر به أعضاؤه بين الطموحات والإنجازات – مكسباً لا يمكن التخلي عنه وإنجازاً لا يمكن إلغاؤه ، على أن أهم عناصر القوة فيه هي أن المجلس يستمد قوته من استناده إلى قاعدة شعبية متجانسة ثقافياً واجتماعياً ودينياً ، وصلات أسرية بين شعوبه ، وقمة يجمعها المنظور السياسي والاقتصادي الواحد, وهي من المقومات الأساسية التي كفلت لمسيرة مجلس التعاون الانطلاقة السلسة والاستمرارية .
ويمثل العامل الجغرافي أهمية خاصة في هذا التجمع يتمثل في توافر مقومات الارتباط السكاني، بحكم عامل الامتداد والتواصل، فالبلدان الستة جيران بحكم الموقع، ويمتد إقليمها على أرض منبسطة لايوجد فيها حواجز طبيعية تقريبا، كما أنها تطل على سواحل بحرية تمتد إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يسمح لها بسهولة الاتصال البري، والبحري بينهما لاسيما بعد إقامة شبكة مواصلات بحرية وجوية وبرية حديثة تربط بينها، الأمر الذي جعل هذه المنطقة وحدة جغرافية واحدة ذات مصالح ومخاوف مشتركة، وسهل اتجاهها نحو التجمع.
ويضيف التجانس السياسي بعدا آخر إلى هذا التجمع ، فالبلدان الستة تتسم بدرجة عالية من التجانس السياسي، فتحكمها أسر تتوارث الحكم، وتتبع أنظمة داخلية متشابهة (أميرية، مشيخات) ، وفلسفة اقتصادية متقاربة، كما تتحد إلى حد بعيد في الخطوط العريضة لسياستها الخارجية، فجميعها يرتبط بالمعسكر الغربي، ويضاف إلى ذلك كله وجود السعودية كقطب أساسي لقيادة التوجه نحو التجمع، بما تتمتع به من وزن خاص داخل هذه المجموعة، وقد مارست في المرحلة التمهيدية لتكوين المجلس بالفعل دور الدولة القائدة،ذات القدرة على القيام بضغوط كافية للاتجاه ببلدان الخليج الخمسة في اتجاه التجمع.
وفي المجال الاقتصادي تتشابه خصائص هذه الدول من حيث أن البترول والغار ومشتقاتهما (مباشرة أو غير مباشرة) يشكلان العنصر الرئيسي لمكونات الدخل الوطني الإجمالي وللصادرات. كما تتشابه هياكل المالية العامة الي حد كبير مع وجود بعض الاختلافات المحدودة بالأنظمة والإجراءات المالية. وتشغل دول مجلس التعاون حيزاً كبيراً من الأرض يسكنه عدد قليل نسبياً من البشر. إلا أن معدل النمو السكاني في جميع دول المجلس يعتبر من أعلى المعدلات في العالم. كما أن مستويات النمو الاقتصادي في الدول الست متقاربة إلى حد كبير.
هذا وقد نصت المادة الخامسة على حصر العضوية في الدول الستة المكونة للمجلس، حيث لم تترك المجال مفتوحا أمام أي من الدول الأخرى للانضمام إلى المجلس، وعلى هذا يمكن اعتبار المجلس تنظيما دوليا إقليميا محدود العضوية.
كما نصت المادة السادسة من النظام الأساسي على أن مجلس التعاون الخليجي يتكون من الأجهزة الرئيسية التالية:
المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.
المجلس الوزاري.
الأمانة العامة.
ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية. أما فيما يتعلق بمقر المجلس، واجتماعاته، فقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمجلس، على أن يكون مقر المجلس مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما نصت المادة الثالثة من نفس النظام على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر، وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء، أما اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وهيئة تسوية المنازعات، فإنه لا ينطبق عليها مضمون نص المادة الثالثة، حيث تحتضن الدول الأعضاء وبصورة دورية الاجتماعات الخاصة بتلك الأجهزة.
ولعل أهم نتيجة نخلص إليها من خلال هذه التجربة، بإيجابياتها وسلبياتها، وعبر سياسة المؤتمرات التي نهجها مجلس التعاون وحكومات دوله الست، هي أنها ذات طبيعة استراتيجية، أكثر ماهي خطوة نحو خلق سوق خليجية عربية، يمكنها أن تصب في مشروع " السوق العربية المشتركة".
فالمغرب مثلا تربطه علاقات قوية مع الدول الخليجية، فبالرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل المملكة المغربية عن الخليج العربي، فإن ذلك لم يحل دون قيام علاقات قوية، صحيح متفاوتة الأهمية مع دول المنطقة، استندت على عناصر تجمع الطرفين، منها ما هو موضوعي مرتبط بالعروبة والإسلام، وبالنظام القيمي الذي ينتمي إليه الطرفان، وعناصر ذاتية ترجع إلى العلاقات الشخصية التي نسجها الملك الراحل الحسن الثاني من خلال خبرته الطويلة مع قادة والمسؤولين في الدول الخليجية، هذه العلاقات تستند إلى مجموعة من المحددات:
- هذه السياسة تعد جزءا لا يتجزأ من السياسة العربية والإسلامية للمملكة المغربية.
- أن هذه السياسة تتغذى من حرص المغرب على تبني سياسة متوازنة وعادية مع كافة الدول، حتى مع الأطراف العربية قائمة على قواعد القانون الدولي، كاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تجلى بوضوح في حرب الخليج الثانية.
- العامل الثالث الذي شجع على تطور العلاقات المغربية الخليجية هو مساندة دول الخليج لمطالب المغرب فيما يتعلق باسترجاع أقاليمه المستعمرة واستكمال وحدته الترابية.
- العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الطرفين، فمن الواضح أن مساهمة الدول الخليجية والتي تنام منذ الصدمة البترولية الأولى قد تمثلت من جهة في القروض والإعانات الممنوحة للمغرب، وكذلك الاستثمارات في بعض القطاعات السياحية والعقارية حيث تحتل الاستثمارات السعودية والامارتية والكويتية مكانة بارزة.
إن تأييد قادة مجلس التعاون الخليجي الثالث عشر المنعقد بالرياض مساء الثلاثاء 10 ماي 2011 يعد قرار حكيما وبناء ستكون له آثار إيجابية على الدور المستقبلي للمغرب في شؤون المنطقة.
ويمكن القول أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت بالمغرب إلى طلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، فمن جهة يرغب المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين وتوجيه الاهتمام إلى الشرق بدل التركيز على الجانب الأوربي والأمريكي والأفريقي.
ومن ناحية أخرى فالمغرب لم يعد يرى في الاتحاد المغاربي المنظمة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بدورها الاقتصادي والسياسي والثقافي.
إضافة إلى ذلك، فالمغرب يريد تعويض تراجع دوره العربي على المستوى السياسي بمبادرة اقتصادية أكثر جرأة قد تكون مستقبلا مدخلا للمشاركة في حل الكثير من النزاعات الخليجية.
أما مجلس التعاون الخليجي فقد اعتبر طلب المغرب بالانضمام إليه منطقيا لعدة اعتبارات، تعود إلى التشابه الكبير بين الأنظمة السياسية الخليجية والنظام السياسي المغربي -الملكية الوراثية- وكذا ما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وطفرة اقتصادية وإصلاحات طموحة ساهمت في تحسين صورة المغرب في الساحة الدولية.
كما أن مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى المغرب بصفته الدولة ذات النظام الديمقراطي والخصوصية الثقافية والسياسية التي صمدت في وجه العواصف السياسية والثورات التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية العربية.
من جهة أخرى فإن مجلس التعاون الخليجي تتهدده مخاطر أمنية وسياسية منها ما يتعلق بطبيعة الجوار الإقليمي والتوترات الحاصلة في العراق واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى ما يتهدد بعض أعضائه كالبحرين وسلطنة عمان من ارتجاجات سياسية قد تؤثر على عضوية هذه الدول فيه،لذلك فإن ترشيح دول أخرى كالمغرب والأردن قد يأتي لإحداث نوع من التوازن داخل هذا التجمع الإقليمي.
إن النظام الأساسي لمجلس التعاون لم يتضمن أي نص بخصوص العضوية بالانضمام والمتغيرات التي قد تطرأ على العضوية في المجلس ، كما أنه قد جاء خالياً من أية إشارة – صريحة أو ضمنية – لأية جزاءات يمكن للمجلس أن يلجأ إلى فرضها بالنسبة لأي عضو من أعضائه يمعن في انتهاكه لأحكام هذا النظام الأساسي ، لكنه أشار إلى أن هذا النظام الأساسي كغيره من الاتفاقيات المنشئة للمنظمات الدولية لا يجوز التحفظ عليه.
إن قرار مجلس التعاون بانضمام المملكة المغربية إليه مثل نقطة تحول بارزة في النظرة الخليجية للمملكة المغربية ، كما مثل إدراكاً من دول المجلس أن الواقع الجديد قد أوجد حالة جديدة أساسها إمكانية إقامة علاقة على أساس تكافؤ المصالح بين المملكة الغربية ومجلس التعاون ، وقد عكس هذا القرار بصورة أو بأخرى المكانة المهمة التي تمثلها المملكة المغربية لدول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى إعادة ثقة دول المجلس بالمغرب ، وإدراكها لأهميته بالنسبة لها ، ودوره المهم في الشرق الأوسط ، فضلاً عن المتغيرات الدولية والإقليمية التي حتمت - وتحتم - ذلك التقارب بين دول الجزيرة العربية و المغرب ، ومن ثم سعت دول مجلس التعاون إلى تأييد طلب انضمام المغرب إلى مجلسها ، إلا أن عدم تناول مسألة العضوية بصورة مفصلة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وقصرها على الدول الست المؤسسة للمجلس قد وضع مانعاً قانونياً أمام انضمام المغرب أو أية دولة أخرى من دول المنطقة إلى المجلس ، وهو ما يطرح سؤالا حول نوعية العضوية المقترحة مما يستوجب تعديل النظام الأساسي له لإزالة ذلك المانع .
هوامش
-محمد بوبوش: شرعية الأنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، دفاتر سياسية، العدد 108،مارس 2010
- محسن عوض: محاولات التكامل الإقليمي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 121، مارس 1989 ، ص: 78.
- مجدي صبحي: التعاون الخليجي كتجربة للتكامل الإقتصادي الإقليمي، السياسة الدولية، العدد 94 أكتوبر 1988،ص:31.
- يبدو هذا الطرح منطقيا عندما ندرك أن قيام هذا التكتل جاء متزامنا مع تقوية التوسع الإيراني في المنطقة، والتهديد الأمني الذي تشكله إيران على دول المنطقة، والأكثر من ذلك أنه جاء وليد هذا التوتر بالأساس وكاستراتيجية دفاعية.
-د. الحسان بوقنطار: السياسة الخارجية المغربية في المحيط العربي،مركز الدراسات الإستراتيجية، كلية الحقوق، الرباط، عدد 54-5/1992، ص: 23-46.
- عبد الرحيم عنيس: السياسة المغربية الشرق الأوسطية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 1992،ص:224.
- د. الحسان بوقنطار: السياسة العربية للمملكة المغربية، المرجع السابق،ص: 145.
*باحث في العلاقات الدولية،جامعة محمد الخامس،الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.