امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب        الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    التكوين في مجال الرقمنة.. 20 ألف مستفيد في أفق سنة 2026    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ومجلس التعاون الخليجي
نشر في هسبريس يوم 11 - 05 - 2011

إن القرب الجغرافي كأساس للتعاون هو واقع تاريخي طبيعي ، وجدت فيه الدول المتجاورة مصلحة للعمل المشترك باتجاه توسيع السوق والتبادلات الاقتصادية والثقافية وباتجاه حصر النزاعات .
ويصبح هذا الواقع ذا معنى أقوى عندما تجمع هذه الدول خصائص وحدة اللغة ، والتاريخ والتراث ، والدين والمصير المشترك ، كحالة الدول العربية ومنها دول الخليج والجزيرة العربية .
إن موضوع التعاون العربي يفترض إطاراً محدداً آخذاً في الاعتبار وحدة الدول العربية التاريخية ، وكذلك انغماس الدول الاستعمارية في عملية تشتيت هذه الدول .
وبدلا من أن يصبح القرب الجغرافي منطلقاً للوحدة بين عدة أقطار عربية ، تتوفر فيها إمكانات الوحدة تحول هذا القرب إلى طرق تفترق عليها الوحدة .
ولا شك أن المنطقة العربية تأثرت تأثراً كبيراً بتداعيات الأحداث الكبيرة التي تلاحقت منذ بداية سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم ، والتي أخذت تطرح بقوة إطاراً جديداً للعلاقات بين دول المنطقة ، وتؤثر – بالتالي – في دور المنظمات العربية الجهوية التي نشأت في الثمانينيات في الوطن العربي .
وقد مثل إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 تطوراً نوعياً في مجال العمل العربي المشترك ؛ فقد كان أول تنظيم جماعي عربي فرعي يتم إنشاؤه إلى جانب الجامعة العربية منذ ظهورها عام 1945 ، ولهذا فقد فتح المجال بعد ذلك لإنشاء تجمعات أخرى مماثلة ، وإن كانت لم تستطع أن تحافظ على استمرارها مثل مجلس التعاون العربي الذي انهار بعد غزو العراق للكويت عام 1990 أو على فاعليتها العملية مثل الاتحاد المغاربي الذي تتعثر مسيرته منذ عدة سنوات بسبب الخلافات بين أعضائه ، وأثبتت السنوات الماضية من عمره أنه إضافة للتعاون العربي وليس تهديداً له أو انتقاصاً منه .
لقد جاء إعلان ميلاد مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو / أيار 1981 بهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس الست ، وقد كان العامل الأمني أحد الأسباب الرئيسية المهمة التي أدت إلى إنشاء المجلس ، وذلك بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية ، والتفاعلات الداخلية والخارجية ، والتي ولدت قلقاً عميقاً لدى قادة الدول الست جعلتهم يسارعون لإنشاء المجلس بهدف مواجهة المأزق السياسي والأمني في المنطقة .
لقد أصبح المجلس – رغم التفاوت الذي يقر به أعضاؤه بين الطموحات والإنجازات – مكسباً لا يمكن التخلي عنه وإنجازاً لا يمكن إلغاؤه ، على أن أهم عناصر القوة فيه هي أن المجلس يستمد قوته من استناده إلى قاعدة شعبية متجانسة ثقافياً واجتماعياً ودينياً ، وصلات أسرية بين شعوبه ، وقمة يجمعها المنظور السياسي والاقتصادي الواحد, وهي من المقومات الأساسية التي كفلت لمسيرة مجلس التعاون الانطلاقة السلسة والاستمرارية .
ويمثل العامل الجغرافي أهمية خاصة في هذا التجمع يتمثل في توافر مقومات الارتباط السكاني، بحكم عامل الامتداد والتواصل، فالبلدان الستة جيران بحكم الموقع، ويمتد إقليمها على أرض منبسطة لايوجد فيها حواجز طبيعية تقريبا، كما أنها تطل على سواحل بحرية تمتد إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يسمح لها بسهولة الاتصال البري، والبحري بينهما لاسيما بعد إقامة شبكة مواصلات بحرية وجوية وبرية حديثة تربط بينها، الأمر الذي جعل هذه المنطقة وحدة جغرافية واحدة ذات مصالح ومخاوف مشتركة، وسهل اتجاهها نحو التجمع.
ويضيف التجانس السياسي بعدا آخر إلى هذا التجمع ، فالبلدان الستة تتسم بدرجة عالية من التجانس السياسي، فتحكمها أسر تتوارث الحكم، وتتبع أنظمة داخلية متشابهة (أميرية، مشيخات) ، وفلسفة اقتصادية متقاربة، كما تتحد إلى حد بعيد في الخطوط العريضة لسياستها الخارجية، فجميعها يرتبط بالمعسكر الغربي، ويضاف إلى ذلك كله وجود السعودية كقطب أساسي لقيادة التوجه نحو التجمع، بما تتمتع به من وزن خاص داخل هذه المجموعة، وقد مارست في المرحلة التمهيدية لتكوين المجلس بالفعل دور الدولة القائدة،ذات القدرة على القيام بضغوط كافية للاتجاه ببلدان الخليج الخمسة في اتجاه التجمع.
وفي المجال الاقتصادي تتشابه خصائص هذه الدول من حيث أن البترول والغار ومشتقاتهما (مباشرة أو غير مباشرة) يشكلان العنصر الرئيسي لمكونات الدخل الوطني الإجمالي وللصادرات. كما تتشابه هياكل المالية العامة الي حد كبير مع وجود بعض الاختلافات المحدودة بالأنظمة والإجراءات المالية. وتشغل دول مجلس التعاون حيزاً كبيراً من الأرض يسكنه عدد قليل نسبياً من البشر. إلا أن معدل النمو السكاني في جميع دول المجلس يعتبر من أعلى المعدلات في العالم. كما أن مستويات النمو الاقتصادي في الدول الست متقاربة إلى حد كبير.
هذا وقد نصت المادة الخامسة على حصر العضوية في الدول الستة المكونة للمجلس، حيث لم تترك المجال مفتوحا أمام أي من الدول الأخرى للانضمام إلى المجلس، وعلى هذا يمكن اعتبار المجلس تنظيما دوليا إقليميا محدود العضوية.
كما نصت المادة السادسة من النظام الأساسي على أن مجلس التعاون الخليجي يتكون من الأجهزة الرئيسية التالية:
المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.
المجلس الوزاري.
الأمانة العامة.
ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية. أما فيما يتعلق بمقر المجلس، واجتماعاته، فقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمجلس، على أن يكون مقر المجلس مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما نصت المادة الثالثة من نفس النظام على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر، وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء، أما اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وهيئة تسوية المنازعات، فإنه لا ينطبق عليها مضمون نص المادة الثالثة، حيث تحتضن الدول الأعضاء وبصورة دورية الاجتماعات الخاصة بتلك الأجهزة.
ولعل أهم نتيجة نخلص إليها من خلال هذه التجربة، بإيجابياتها وسلبياتها، وعبر سياسة المؤتمرات التي نهجها مجلس التعاون وحكومات دوله الست، هي أنها ذات طبيعة استراتيجية، أكثر ماهي خطوة نحو خلق سوق خليجية عربية، يمكنها أن تصب في مشروع " السوق العربية المشتركة".
فالمغرب مثلا تربطه علاقات قوية مع الدول الخليجية، فبالرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل المملكة المغربية عن الخليج العربي، فإن ذلك لم يحل دون قيام علاقات قوية، صحيح متفاوتة الأهمية مع دول المنطقة، استندت على عناصر تجمع الطرفين، منها ما هو موضوعي مرتبط بالعروبة والإسلام، وبالنظام القيمي الذي ينتمي إليه الطرفان، وعناصر ذاتية ترجع إلى العلاقات الشخصية التي نسجها الملك الراحل الحسن الثاني من خلال خبرته الطويلة مع قادة والمسؤولين في الدول الخليجية، هذه العلاقات تستند إلى مجموعة من المحددات:
- هذه السياسة تعد جزءا لا يتجزأ من السياسة العربية والإسلامية للمملكة المغربية.
- أن هذه السياسة تتغذى من حرص المغرب على تبني سياسة متوازنة وعادية مع كافة الدول، حتى مع الأطراف العربية قائمة على قواعد القانون الدولي، كاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تجلى بوضوح في حرب الخليج الثانية.
- العامل الثالث الذي شجع على تطور العلاقات المغربية الخليجية هو مساندة دول الخليج لمطالب المغرب فيما يتعلق باسترجاع أقاليمه المستعمرة واستكمال وحدته الترابية.
- العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الطرفين، فمن الواضح أن مساهمة الدول الخليجية والتي تنام منذ الصدمة البترولية الأولى قد تمثلت من جهة في القروض والإعانات الممنوحة للمغرب، وكذلك الاستثمارات في بعض القطاعات السياحية والعقارية حيث تحتل الاستثمارات السعودية والامارتية والكويتية مكانة بارزة.
إن تأييد قادة مجلس التعاون الخليجي الثالث عشر المنعقد بالرياض مساء الثلاثاء 10 ماي 2011 يعد قرار حكيما وبناء ستكون له آثار إيجابية على الدور المستقبلي للمغرب في شؤون المنطقة.
ويمكن القول أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت بالمغرب إلى طلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، فمن جهة يرغب المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين وتوجيه الاهتمام إلى الشرق بدل التركيز على الجانب الأوربي والأمريكي والأفريقي.
ومن ناحية أخرى فالمغرب لم يعد يرى في الاتحاد المغاربي المنظمة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بدورها الاقتصادي والسياسي والثقافي.
إضافة إلى ذلك، فالمغرب يريد تعويض تراجع دوره العربي على المستوى السياسي بمبادرة اقتصادية أكثر جرأة قد تكون مستقبلا مدخلا للمشاركة في حل الكثير من النزاعات الخليجية.
أما مجلس التعاون الخليجي فقد اعتبر طلب المغرب بالانضمام إليه منطقيا لعدة اعتبارات، تعود إلى التشابه الكبير بين الأنظمة السياسية الخليجية والنظام السياسي المغربي -الملكية الوراثية- وكذا ما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وطفرة اقتصادية وإصلاحات طموحة ساهمت في تحسين صورة المغرب في الساحة الدولية.
كما أن مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى المغرب بصفته الدولة ذات النظام الديمقراطي والخصوصية الثقافية والسياسية التي صمدت في وجه العواصف السياسية والثورات التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية العربية.
من جهة أخرى فإن مجلس التعاون الخليجي تتهدده مخاطر أمنية وسياسية منها ما يتعلق بطبيعة الجوار الإقليمي والتوترات الحاصلة في العراق واليمن وسوريا وإيران، إضافة إلى ما يتهدد بعض أعضائه كالبحرين وسلطنة عمان من ارتجاجات سياسية قد تؤثر على عضوية هذه الدول فيه،لذلك فإن ترشيح دول أخرى كالمغرب والأردن قد يأتي لإحداث نوع من التوازن داخل هذا التجمع الإقليمي.
إن النظام الأساسي لمجلس التعاون لم يتضمن أي نص بخصوص العضوية بالانضمام والمتغيرات التي قد تطرأ على العضوية في المجلس ، كما أنه قد جاء خالياً من أية إشارة – صريحة أو ضمنية – لأية جزاءات يمكن للمجلس أن يلجأ إلى فرضها بالنسبة لأي عضو من أعضائه يمعن في انتهاكه لأحكام هذا النظام الأساسي ، لكنه أشار إلى أن هذا النظام الأساسي كغيره من الاتفاقيات المنشئة للمنظمات الدولية لا يجوز التحفظ عليه.
إن قرار مجلس التعاون بانضمام المملكة المغربية إليه مثل نقطة تحول بارزة في النظرة الخليجية للمملكة المغربية ، كما مثل إدراكاً من دول المجلس أن الواقع الجديد قد أوجد حالة جديدة أساسها إمكانية إقامة علاقة على أساس تكافؤ المصالح بين المملكة الغربية ومجلس التعاون ، وقد عكس هذا القرار بصورة أو بأخرى المكانة المهمة التي تمثلها المملكة المغربية لدول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى إعادة ثقة دول المجلس بالمغرب ، وإدراكها لأهميته بالنسبة لها ، ودوره المهم في الشرق الأوسط ، فضلاً عن المتغيرات الدولية والإقليمية التي حتمت - وتحتم - ذلك التقارب بين دول الجزيرة العربية و المغرب ، ومن ثم سعت دول مجلس التعاون إلى تأييد طلب انضمام المغرب إلى مجلسها ، إلا أن عدم تناول مسألة العضوية بصورة مفصلة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وقصرها على الدول الست المؤسسة للمجلس قد وضع مانعاً قانونياً أمام انضمام المغرب أو أية دولة أخرى من دول المنطقة إلى المجلس ، وهو ما يطرح سؤالا حول نوعية العضوية المقترحة مما يستوجب تعديل النظام الأساسي له لإزالة ذلك المانع .
هوامش
-محمد بوبوش: شرعية الأنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، دفاتر سياسية، العدد 108،مارس 2010
- محسن عوض: محاولات التكامل الإقليمي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 121، مارس 1989 ، ص: 78.
- مجدي صبحي: التعاون الخليجي كتجربة للتكامل الإقتصادي الإقليمي، السياسة الدولية، العدد 94 أكتوبر 1988،ص:31.
- يبدو هذا الطرح منطقيا عندما ندرك أن قيام هذا التكتل جاء متزامنا مع تقوية التوسع الإيراني في المنطقة، والتهديد الأمني الذي تشكله إيران على دول المنطقة، والأكثر من ذلك أنه جاء وليد هذا التوتر بالأساس وكاستراتيجية دفاعية.
-د. الحسان بوقنطار: السياسة الخارجية المغربية في المحيط العربي،مركز الدراسات الإستراتيجية، كلية الحقوق، الرباط، عدد 54-5/1992، ص: 23-46.
- عبد الرحيم عنيس: السياسة المغربية الشرق الأوسطية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 1992،ص:224.
- د. الحسان بوقنطار: السياسة العربية للمملكة المغربية، المرجع السابق،ص: 145.
*باحث في العلاقات الدولية،جامعة محمد الخامس،الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.