المغرب في أسبوع: إنتخابات و حكومة جديدة في أكتوبر و المخابرات الليبية وراء تفجير مراكش

حل الحكومة والبرلمان أكتوبر المقبل
معتصم يخبر الأحزاب أن الملك يرفض دخول المغرب حالة فراغ مؤسساتي ويطلعها على أجندة الاستفتاء والانتخابات والحكومة
أقر اجتماع دام أربع ساعات بين ممثلي الأحزاب السياسية والمستشار الملكي، محمد معتصم، أجندة نهائية تخص الاستفتاء على الدستور وحل البرلمان وانتخاب برلمان جديد.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن النقاشات التي جرت أول أمس (الثلاثاء)، في اجتماع آلية التنسيق والتشاور بشأن المراجعة الدستورية، توصلت إلى تحديد أجندة محددة للاستحقاقات المرتقبة، وهي الأجندة التي حظيت بإجماع كافة الفرقاء السياسيين.
وأفادت المصادر نفسها أن الأجندة التي جرى التوافق بشأنها داخل لجنة آلية التنسيق والتشاور، برئاسة مستشار الملك محمد المعتصم، تشمل تكثيف جلسات هذه الآلية أولا، على أن تتوصل بالمشروع الأولي للدستور، لبدء مناقشته وإبداء الملاحظات بشأن هذا النص الذي سيعرض على أنظار اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وهي العملية التي ستتم داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، على أن ترفع النسخة النهائية للدستور إلى جلالة الملك. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بنهاية هذه الإجراءات التحضيرية ستبدأ عملية التحضير للاستفتاء الدستوري، الذي تقرر، خلال الاجتماع نفسه، تنظيمه نهاية يونيو أو بداية يوليوز المقبلين، في حين يستمر العمل بالحكومة والبرلمان، في أفق الانتخابات التشريعية التي اختير شهر أكتوبر المقبل موعدا لها، على أن يفتتح البرلمان في 14 من الشهر نفسه، ويلعن عن بدء مشاورات تشكيل الحكومة من طرف الحزب أو تحالف الأحزاب الذي حصل على الأغلبية في هذه الانتخابات.
في السياق ذاته، نقلت مصادر «الصباح»، عن المستشار الملكي محمد معتصم، أن الدستور المقبل للمغرب ستصنعه الأحزاب، على خلاف الدساتير الأخرى التي اصطبغت بصفة الممنوح، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تحديد آجال معينة لتحميل الأحزاب مسؤوليتها في إنجاز هذا الورش الدستوري. وأضافت المصادر نفسها، نقلا عن المعتصم، قوله إن الملك يرفض أن تحدث المرحلة الانتقالية بين دستورية حالة من الفراغ، فالملك يريد أن يكون جزءا من المؤسسات، دون اللجوء إلى تطبيق فصول الدستور التي تخول له صلاحيات واسعة في حالة الفراغ المؤسساتي، مشددة على أن الحكومة والبرلمان ستستمر في عملها إلى حين الاستحقاقات المقبلة، المقررة شهر أكتوبر، وذلك لتفادي السقوط في حالة الفراغ.
بالمقابل، تقرر ضمن الأجندة نفسها التي تم الاتفاق عليها، أن تجري انتخابات جديدة لتشكيل مجلس النواب، على أن تعرض القوانين المتعلقة بالجهات والتقسيم المرتقب للتراب الوطني على هذا البرلمان الجديد، كما سيناقش المجلس القوانين الجديدة التي تخص إعادة هيكلة مجلس المستشارين، على أن يبقى الأخير قائما إلى حين تمرير المشاريع التي تحال عليه من الغرفة الأولى قصد البت والتصويت عليها.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاجتماعات التي حدد أجندة الاستحقاقات الداخلية، ستليها لقاءات أخرى بين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور وآلية التتبع والتشاور التي يرأسها المستشار الملكي ويشغل عضويتها الأمناء العامون للأحزاب السياسية، في حين تضع هذه الأجندة على الهيآت السياسية مسؤولية ثقيلة من أجل بدء التعبئة لإنجاح الورش الدستور والتحضير للانتخابات المبكرة، وبناء تحالفات في أفق تشكيل الحكومة المقبلة.
إحسان الحافظي
هل المخابرات الليبية متورطة في عملية تفجير أركانة؟
الصورة لعلي التركي وزير الشئوون الافريقية الليبية
تقرير إخباري
كشفت جريدة العلم استنادا إلى مصادر أمنية أن مجموعة من المتهمين في ملف تفجيرات مقهى أركانة بمراكش لهم ارتباط بتنظيم القاعدة بليبيا. ويرى متتبعون لشأن الجماعات السلفية المقاتلة أن الأمر يتعلق بالمخابرات الليبية التي استطاعت في الآونة الأخيرة اختراق هذه التنظيمات الإرهابية وتوجيهها وفق مصالحها.
ومما يعزز هذا المعطى هو أن أغلب الضحايا من فرنسا التي تقود الحلف الأطلسي في حربه ضد معمر القذافي بعد تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه القيادة. ومباشرة بعد عملية أركانة التي جرت يوم 28 من أبريل الماضي وجهت فرنسا ضربة انتقامية للعقيد القذافي حيث قتل فيها أحد أبنائه. وبعدها بأربعة أيام فر رئيس جهاز المخابرات الليبي بوزيد دودرا إلى تونس.
كل هذه المعطيات تعزز تورط المخابرات الليبية في عملية تفجير أركانة.
وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت أن المخابرات الليبية سعت منذ مدة إلى اختراق صفوف التنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الذي تحول إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تمكنت من زرع العشرات من عملائها داخل التنظيم الإرهابي باسم المشاركة في العمل ”الجهادي”، وتمكنت هذه المخابرات عبر عملائها الموزعين في مختلف صفوف التنظيم الإرهابي من التوغل والسعي إلى توجيه قيادة التنظيم وفق ما يتماشى مع مصالحها.
وعملت المخابرات الليبية، على تحريك قيادات تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود ، وفي هذا الشأن، تقول تقارير أمنية أن القوة التي تملكها هذه القيادات الليبية المنحدرة من الجماعة الليبية المقاتلة، تعود لكون الليبيين من بين القوات الضاغطة في التنظيم، علاوة على الموريتانيين، حيث ينشط أكبر عدد منهم ضمن كتيبة ”الملثمين ”، تحت إمرة مختار بلمختار المكنى ”الأعور”، الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي.
ووفقا لتقارير أمنية، أن قيادة التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تتشكل من قيادات في الجماعة الليبية المقاتلة، مع اعتبار أبو يحيى الليبي أحد كبار منظّري الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وأبرز قادة التنظيم، وهي النقطة التي استغلتها المخابرات الليبية، من أجل التوغل واختراق التنظيم الإرهابي، واستغلاله لصالحها، بالمقابل تشير معلومات أخرى؛ أن عدد الليبيين يتجاوز 39 عنصرا، يعتبرون بمثابة القوة الضاغطة في التنظيم، على اعتبار أن أغلبهم غير مصنفين في خانة المقاتلين وإنما ضمن القيادات المؤثرة.
و كانت التقارير الامنية المغربية والفرنسية قد أوردت بأن الفاعل الأول لتفجير أركانة سبق له أن دخل ليبيا، و كانت محطته الأخيرة قبل أن يعمل على مباشرة إعداد المتفجرات.
و في السياق ذاته ذكرت مصادر أمنية ليبية أن رئيس المخابرات الليبية بوزيد دوردة هرب قبل أيام من تفجير مراكش إلى تونس ويعتقد أن يعلن انشقاقه عن العقيد معمر القذافي.
وفي سياق متصل، قال نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المنشق عن النظام إبراهيم دباشي أمس الخميس ان المزيد من كبار المسؤولين الليبيين سوف ينشقون في الأيام المقبلة.
و لايعرف لحد الساعة رد الفعل المغربي والفرنسي تجاه، المعلومات التي جاءت بها صحيفة العلم المغربية بخصوص، إرتباط التفجير الأخير لمراكش بخلايا القاعدة بليبا والمرتبطة إرتباطا وثيقا بالمخابرات الليبية.
المغرب والخليج…حسابات الربح والخسارة

قادة دول مجلس التعاون الخليجي
خليجيون يرفضون انضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي في استفتاء للرأي
لم تنه جولة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، في الخليج، الجدل حول “القرار” المفاجئ الصادر عن قمة “تشاورية” لمجلس التعاون الخليجي عقدت يوم الثلاثاء 10 ماي الماضي بالرياض، والقاضي بدعوة المغرب إلى الانضمام إلى هذا التكتل الجغرافي والاقتصادي وقبول طلب الأردن بالانضمام إليه. الوزير المغربي، الذي تجول برسائله الدبلوماسية في عواصم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، كان يعرف أن مهمته تنحصر، فحسب، في جس النبض ومعرفة خلفيات هذا القرار على وجه التدقيق وتمحيص “ميساجاته” بما يكفي من حكمة وتبصر يقتضيه موقعه رئيسا للمؤسسة الديبلوماسية. لذلك جاءت تصريحاته الصحافية، خلال مجريات هذه الجولة الخليجية، تائهة في غابة من الكلمات تخفي أكثر مما تظهر من قبيل “المغرب تجاوب مع الدعوة الخليجية بشكل إيجابي، ومن الضروري أن تتم بحسب رؤية تدريجية، آخذين في الاعتبار كل الاختيارات، وعزيمتنا قوية للدخول”، أو “إن الانضمام يحتاج إلى وقت، ولم تتحدد حتى الآن فترة زمنية للبدء في ذلك، كما أنه يحتاج إلى دراسة متينة وعميقة، فالمغرب لديه مع دول المجلس الرؤية المشتركة ذاتها بالنسبة إلى التحديات التي تواجه العالم العربي”، داعيا في تصريح آخر إلى “حوار سياسي عميق واستراتيجي وتعاون اقتصادي ومالي عميق بين الخليج والمغرب، وربما هي خطوة ستتبعها خطوات أخرى، ونرى أن ما تم عبارة عن خطوة استراتيجية موفقة”.
تصريحات الفاسي، وإن بدت عامة وموجهة إلى الاستهلاك الإعلامي في انتظار صياغة الرد الرسمي النهائي على المبادرة الخليجية، لم تخف جاهزية المغرب ومعرفته المسبقة بقرار دعوة الانضمام قبل الإعلان من طرف عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي أكد، يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، أن «اتصالات جرت مع المملكة المغربية في مشروع الانضمام إلى حوض الخليج العربي، كما فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المغرب للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك»، بمعنى أن زمن تحرك الطيب الفاسي وتهييء فريقه للجولة الخليجية ووضع الترتيبات الأولية كان سابقا عن التصريح الصحافي للأمين العام للمجلس.
والظاهر أن وزارة الخارجية تعتمد سياسة «قطرة قطرة» في التعامل مع موضوع يحمل كل جينات التقاطب والشقاق داخل المجتمع بأطيافه السياسية والمدنية والنقابية وتعبيراته الشعبية، وقد يتحول، في أي لحظة، إلى مجال للصدام بين:
أولا- المؤيدين للانضمام المغرب إلى دول الخليج بحسابات الربح التي تبدو لهم أكبر من أي خسارة ممكنة، أي أن انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي يعني تدفقا للسيولة النقدية والدولار وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية المختلفة، وإمكانيات التغلب على آفة بطالة الخريجين وانتقال الأطر المغربية العالية للعمل في مختلف القطاعات الحيوية بدول الخليج، دون الحديث عن مزايا فتح الحدود الجمركي أمام الصادرات المغربية الفلاحية على وجه التحديد وخلق أسواق جديدة غير الأسواق الأوربية التقليدية المحكومة بالتنافس الاسباني ومزاجية الاتحاد الأوربي.
لكن أكبر ربح بالنسبة إلى المتحمسين لقرار الانضمام يتعلق بمشكل الطاقة الذي يستنزف من المغرب مبالغ ضخمة سنويا تعد بالمليارات، إذ من الممكن أن تستفيد الحكومة المغربية، في هذه الحالة، من أسعار منخفضة ومعقولة للبترول، إضافة إلى المكاسب السياسية، طبعا، في علاقة بالقضية الوطنية وإجبار الجزائر على فك تحالفها المقدس مع جبهة بوليساريو التي تنازع المغرب، منذ أكثر من 35 سنة، في وحدته الترابية، إذ من المقرر أن يقلب العامل الخليجي وتأييده الاستراتيجي للمغرب المعادلة في الصحراء.
وثانيا- والمعارضين للخطوة وتوقيتها بالذات لتزامنها مع الحراك الاجتماعي والشعبي وقوة الانتفاضات التي تجتاح العام العربي والإسلامي مطالبة بالتغيير والإصلاح وإسقاط الفساد والاستبداد وإقرار أنظمة ديمقراطية عربية حقيقية من المحيط إلى الخليج، بمعنى أن مشروع العضوية الكاملة للمغرب في مجلس التعاون الخليجي يفرض على درع الجزيرة، المكونة من جيوش دول الخليج الست، التحرك في أي لحظة إلى شوارع المدن المغربية لقمع الاحتجاجات الجماهيرية، كما حدث، قبل أيام في البحرين. وخلافا للتنظيمات الحزبية الأخرى التي اكتفت بصريحات متفرقة لبعض قيادييها، بلور تحالف اليسار الديمقراطي (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد)، خلال اجتماعه السبت الماضي، موقفا واضحا من مشروع قرار الانضمام، مؤكدا على أن «تقدم المغرب ونهضته لن تتحقق من خلال الدخول في تحالف مع أنظمة تقليدية وماضوية تجاوزها العصر، بل في معانقته للقيم الكونية للديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان»، معتبرا أن إطار التعاون الحيوي والطبيعي للمغرب يتمثل في المغرب العربي والجامعة العربية وفي محيطه المتوسطي والإفريقي.
خارج المغرب، لا يبدي مواطنو دول الخليج الست كثيرا من الرضى عن خطوة دعوة المغرب والأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات جغرافية وثقافية واقتصادية بالأساس، ثم لعدم تطابق القرار مع الواقع.
وفي هذا الإطار، كشف استطلاع للرأي أجرته جريدة «العرب» في الدوحة شمل مواطنين عربا وخليجيين أن سكان منطقة الخليج منقسمون حول مبدأ انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك غالبية تدعو إلى رفض الانضمام، إذا طرح الموضوع في استفتاء عام في دول المجلس، على غرار الاتحاد الأوربي.
وردا على سؤال حول انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أجاب 49 في المائة عن السؤال ذاته ب «لا»، في مقابل 37 في المائة ب «نعم» و14 في المائة لا رأي لهم، وإن كانوا أقرب إلى الرفض من الصمت.
وحسب الجريدة نفسها، يفضل كثيرون طرح المسألة في إطار استفتاء عام على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قبل عرض القضية على طاولة الدراسة ودراسة مجالات التوافق والالتزامات المشتركة بين الدول الحالية والدولتين المرشحتين للانضمام.
يوسف الساكت
المغرب سيرجح كفة القوة العسكرية الخليجية إقليميا
آفاق لتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي المغربي الخليجي وتحسين قدرات درع الجزيرة
فتح اقتراح انضمام المغرب إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي الباب أمام تعداد إيجابيات هذا التكتل بالنسبة إلى المملكة المغربية، بقدر ما دفع كتاب رأي خليجيين إلى تحليل ميزاته بالنسبة إلى بلدان الخليج خاصة من ناحية التعاون العسكري والأمني. في الجانب المتعلق بالتعاون العسكري، فإن المغرب يشكل قوة عسكرية مهمة إقليميا، إذ يعتبر بين القوى العسكرية العربية الأساسية، سواء من حيت القدرات التكنولوجية أو من الناحية العددية، فالجيش المغربي يحتل المرتبة الثانية من حيت تعداد الجنود والضباط بعد القوات المسلحة المصرية (250 ألف عسكري)، ومن حيت القدرات التكنولوجيا فيحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، وفق تقارير معهد الدراسات الإستراتيجية العسكرية البريطاني.
ومنذ بداية ثمانينات القرن الماضي وضعت المملكة المغربية خبرتها العسكرية تحت تصرف القوات المسلحة في دول الخليج، إذ ساهم خبراء عسكريون مغاربة في تأسيس وحدات عسكرية لبلدان خليجية وفي تدريب العسكريين والضباط الخليجيين وأسهموا في وضع مناهج دراسية لكليات حربية في عدد من الدول الخليجية.
وحسب مصدر مطلع، فإن أول فوج من الخبراء العسكريين توجه إلى الخليج لتكوين ضباط خليجيين أوفد بتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني، للمساهمة في تحسين القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتدريس في الكليات الحربية والإشراف على دورات تدريبية وتكوينية نظمت بتعاون بين القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وقيادات أركان عدد من جيوش دول الخليج العربي.
وساهم طيارون مغاربة في منتصف تسعينات القرن الماضي في تدريب طيارين خليجيين والإشراف على تكوين صقور وحدات القوات الجوية لثلاثة بلدان خليجية، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام إعارة ضباط من القوات الجوية الملكية إلى بلدان خليجية لأجل المساهمة في تكوين طياريها العسكريين وتحسين قدرات سلاحها الجوي.
وما يزال عدد من الضباط السامين المغاربة يشرفون على التكوين في كليات حربية خليجية، كما أن ضباطا وتقنيين من سلاح الجو المغربي أعيروا خلال السنوات الأخيرة لبعض بلدان الخليج العربي في إطار اتفاقيات تعاون عسكري وتبادل الخبراء مع قيادة الجيش المغربي.
وتربط القيادة العليا للجيش عدة اتفاقيات تعاون مع جميع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وآخر اتفاقيات تعاون عسكري أبرمت بين قيادة الجيش المغربي ودولة خليجية كانت مع قطر، وذلك عقب الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش القطري إلى المغرب والتي التقى خلالها بالجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية، إذ ناقش الطرفان جميع جوانب التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين قيادة الجيشين.
وتزور المغرب سنويا وفود عسكرية من دول خليجية للتكوين والتدريب سواء في المدرسة العليا للدراسات العسكرية في القنيطرة أو للاستفادة من دورات لتطوير الكفاءات في الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس أو بمركز التدريب بمقر المنطقة العسكرية الجنوبية بأكادير.
وعلمت «الصباح» أن الجنرال عبد العزيز بناني سبق له خلال أربع سنوات الماضية أن زار جميع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان، إذ تربطه علاقات متميزة مع قادة عسكريين في هذه الدول.
وتفيد مصادر أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ساهمتا في عدد من الصفقات العسكرية المغربية، ومنها صفقة اقتناء 24 طائرة من طراز «إف 16»، والتي ساهمت فيها السعودية بمبلغ مهم.
ومن شأن انضمام المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي أن يعزز التعاون العسكري، إذ سيقترح عليه التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج، والتي تهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تتضمن الاتفاقية التعاون في مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه وهناك أنظمة خاصة بكل منهما.
وسيكون مفروضا على الجيش المغربي في حالة انضمامه المشاركة في قوات درع الجزيرة وهي تشكيل قوة دفاعية مشتركة، والانضمام إلى مشروع حزام التعاون الذي يهدف إلى الربط الآلي بأحدث التكنولوجيا العسكرية لمراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس.
وبين المشاريع التي ستستفيد منها القوات المسلحة الملكية في حالة انضمام المغرب مشروع ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط ألياف بصرية، إضافة إلى مشروع توحيد الأسس والمفاهيم والتمارين المشتركة والمناهج العسكرية للدول الأعضاء.
وسيفتح انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي الباب أمام التعاون في مجالات الاستخبارات والأمن العسكري ومنظومة السلاح والاتصالات والأمن البيئي والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة والحرب الإلكترونية وتطوير منظومة الدفاع المشترك.
وبين المشاريع التي يعدها مجلس التعاون الخليجي والتي سيشارك فيها المغرب في حالة انضمامه مشروع الإستراتيجية الأمنية الشاملة التي تهدف إلى توطيد الأمن وحماية الحدود، ورفع كفاءة أجهزة مراقبة الحدود وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل الكوارث وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات.
رضوان حفياني
بلدان مجلس التعاون الخليجي معبر للصادرات المغربية

العلاقات بين المغرب والإمارات الأكثر توازنا على مستوى الميزان التجاري
39 مليون مستهلك بمستوى دخل مرتفع وسوق بإمكانيات تناهز 900 مليار درهم
فتحت دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب للانضمام إلى هذا التكتل الإقليمي عددا من ردود الأفعال وأثارت نقاشا واسعا حول الانعكاسات المحتملة لهذه المبادرة، على الجانبين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والمالي.
وفي حال تجسيد هذه الدعوة على أرض الواقع، وأصبح المغرب عضوا كامل العضوية في هذا التجمع الإقليمي، واستفاد من كل الامتيازات التي يتمتع بها كل الدول الأعضاء، فإنه، مما لا شك فيه، سيكون لهذا الانضمام الأثر الكبير على الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي توفرها سوق البلدان الستة المكونة حاليا للمجلس، خاصة بعد إقرارها إنشاء سوق خليجية مشتركة، ما يعني في حال انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي استفادته من منفذ هام للصادرات المغربية، بالنظر إلى أن السوق الخليجي يتضمن ما لا يقل عن 39 مليون مستهلك، بطاقة استيعابية تصل إلى 900 مليار دولار، علما أن هذه البلدان تتوفر على مستويات دخل فردي مرتفعة، تضاهي أو تكاد تفوق بلدانا من الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأساسي للمغرب.
ومن شأن فتح هذه السوق على الصادرات المغربية أن يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري للمغرب، خاصة في ما يتعلق بصادرات السيارات ومنتوجات قطاع الاتصالات، إضافة إلى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وذلك بعد الاستفادة من الامتيازات الجمركية التي يخولها الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي والمالي والسياسي.
وتعتبر بلدان الخليج من البلدان المستقبلة لليد العاملة المغربية، إذ يقدر عدد المهاجرين المغاربة في بلدان الخليج بنحو 300 ألف شخص. وعرفت هذه الهجرة توسعا قويا في السنوات الأخيرة. وأصبحت تحويلات المغاربة العاملين في دول الخليج تمثل 12 في المائة من مجموع تحويلات المغاربة في الخارج، التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
وتتميز المبادلات الخارجية للمغرب مع هذه البلدان بنوع من الاختلال، إذ أن الميزان التجاري المغربي يعاني عجزا تجاه هذه البلدان.
وتشير الإحصائيات المسجلة خلال نونبر الماضي إلى أن المغرب استورد من المملكة العربية السعودية ما يناهز 15 مليارا و700 مليون درهم، في حين أن صادراته إلى هذا البلد لم تتعد 175 مليون درهم، أي أن هناك عجزا يفوق 15 مليار درهم لفائدة السعودية، وذلك بسبب واردات المغرب من النفط، كما صدر المغرب 17.5 مليون درهم إلى البحرين واستورد منها 268.6 مليون درهم.
وتظل العلاقات التجارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة الأكثر توازنا على مستوى الميزان التجاري، إذ استوردت من المغرب مليارا و255 مليون درهم، في حين صدرت إلى المغرب مليار و630 مليون درهم. كما أنها احتلت الرتبة الثانية بعد فرنسا على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة المتدفقة على المغربية، إذ وصلت هذه الاستثمارات، خلال 2010، حسب مكتب الصرف، مليارين و72 مليون درهم مسجلة، بذلك نسبة نمو فاقت 80 في المائة بالمقارنة مع مستواها خلال 2009. واستورد المغرب من الكويت أزيد من 458 مليون درهم، في حين صدر إلى هذا البلد 46.5 مليون درهم، واستورد المغرب من قطر 341 مليون درهم، في حين وصلت الصادرات المغربية نحو هذه الوجهة 47.2 مليون درهم.
ومن خلال هذه الأرقام، يتضح أن هناك اختلالا في المبادلات التجارية لفائدة هذه البلدان، من خلال العجز التجاري لفائدة دول مجلس التعاون الخليجي، وبإمكان المغرب أن يحسن هذا الوضع في حال إذا انخرط في هذا التكتل، إذ سيستفيد عندها من امتيازات على مستوى الحقوق الجمركية.
من جهة أخرى، فإن المغرب سيستفيد على مستوى الاستثمارات الخليجية، علما أن هذه الاستثمارات تحتل، حاليا، الرتبة الثانية، بحوالي 30 مليار دولار، وتمثل 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد الاستثمارات الأوربية، (فرنسا وإسبانيا على الخصوص)، التي تمثل نسبة 70 في المائة، واستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 4 في المائة، وبقيمة مليون دولار، والبرازيل بنسبة 2.8 في المائة، بمجموع 2.8 مليون دولار.
يشار إلى أن المغرب يطمح أن يستفيد من الديناميكية التي تعرفها أسواق الخليج، سواء على مستوى الاستثمارات أو في ما يتعلق بالمبادلات التجارية، إذ أصبح ملتقى الاستثمارات الخليجية في المغرب، مناسبة يلتقي فيها الفاعلون السياسيون والاقتصاديون من المغرب والبلدان الخليجية من أجل تدارس فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات، وعرف المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تدفقا ملحوظا للاستثمارات الخليجية، خاصة في مجالات السياحة والعقار والصناعة. ومما لا شك فيه أن انخراط المغرب في مجلس التعاون الخليجي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان الخليجية.
عبد الواحد كنفاوي
الحسيني: دعوة مجلس التعاون الخليجي جاءت في الوقت المناسب
الجمعة, 20 مايو 2011 14:18

تاج الدين الحسيني
أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي أكد أن انضمام المغرب إلى المجلس سيخدم مصلحة الطرفين
قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي إن الظرفية التي تعيشها الملكيات العربية، في ما يسمى الربيع العربي، أصبحت تفرض هذا النوع من التحالف،
أو التضامن، في إشارة إلى دعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب للانضمام. وأوضح الحسيني، في حوار مع “الصباح” أن دعوة
المغرب
إلى الانضمام إلى هذا التجمع، إلى جانب الأردن، تشكل تطورا نوعيا يستدعي تعديل النظام المؤسس للمجلس.
في ما يلي نص الحوار:
تلقى المغرب، أخيرا، دعوة من مجلس التعاون الخليجي، للانضمام إلى هذا التجمع، ما هي قراءتكم لهذه الدعوة؟
جاءت هذه الدعوة في الوقت المناسب، بالنسبة إلى الطرفين، وما أثارني فيها، بالأساس، أنها لم تنبع من المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأردن، الذي تقدم بطلب في هذا المجال، بل طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المغرب بالانضمام إلى هذا التجمع الجهوي، وهذا في حد ذاته، يشكل نوعا من الامتياز، ويعكس رغبة حقيقية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إدماج المغرب، في أفق تحقيق مصلحة الطرفين. ينبغي أن نلاحظ أن الظرفية التي تعيشها الملكيات العربية، في ما يسمى الربيع العربي، أصبحت تفرض هذا النوع من التحالف، أو التضامن، وهي طريقة جديدة لبلورة التضامن العربي من المحيط إلى الخليج، وأعتقد أن السير في هذا الاتجاه سيقود إلى تغييرات، على مستوى تسمية مجلس التعاون الخليجي الذي سيحمل، ربما، تسمية جديدة، وتعديلات في القانون الأساسي للمجلس، لأن تأسيسه في سنة 1981، تم على أساس أنه مجلس مغلق. اليوم، تشكل دعوة المغرب إلى الانضمام إلى هذا التجمع، إلى جانب الأردن، تطورا نوعيا يستدعي تعديل النظام المؤسس للمجلس، وأعتقد أن الدعوة جاءت في الوقت المناسب، على اعتبار الصعوبات التي يعانيها المغرب مع الجزائر، وعدم القدرة على تفعيل اتحاد المغرب العربي. وفي هذا السياق، ربما سيجد المغرب في هذا الإطار الجديد للتعاون، متنفسا جديدا لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير علاقاته الإستراتيجية.
ما هي أبعاد وآفاق هذا التعاون المستقبلي في إطار مجلس التعاون الخليجي، بمعنى آخر، ما الذي سيستفيده الطرفان من انضمام المغرب إلى هذا التجمع؟
فعلا، السياسات الإستراتيجية في عالم اليوم أصبحت تقوم على تطبيق مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأظن أن مصالح الطرفين واضحة، على المستوى الاستراتيجي. علينا أن نلاحظ، إذا أخذنا بعين الاعتبار، عدد سكان المغرب والأردن، بالإضافة إلى سكان بلدان التعاون الخليجي، فهذا يعادل عدد سكان إيران. ومجموعة بلدان الخليج تبحث في الوقت الراهن، بالذات، على إقرار توازن استراتيجي إقليمي مع إيران، إذ أن إيران تشكل، بالنسبة إلى هذه البلدان، خطرا حقيقيا، خاصة بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، وبعد قيام الثورة في مصر، إذ كان هناك من يعتبر أن حسني مبارك كان يشكل جبهة موالية لطموحات دول الخليج في المنطقة، وبعد عملية خلخلة التوازن في سوريا، أصبحت بلدان الخليج تنظر إلى المغرب والأردن، باعتبارهما مصدرا لإعادة إقرار التوازن المنشود، مع انهيار النظام في العراق، ومع الربيع العربي. لكن أكثر من هذا وذاك، علينا أن نلاحظ أن مصلحة الخليج يتجلى في إطار إقامة نادي جديد للملكيات العربية، وهي طريقة لتفادي الوقوع في ما يسمى نظرية الدومينو، التي انطبقت على الأنظمة العربية، إذ لاحظنا أن سقوط النظام في تونس، جر معه، في ظل الثورة العربية، المآل نفسه بالنسبة إلى النظام المصري، وكذا النظام الليبي، وربما قد يجر حتى النظام السوري، ونظرية الدومينو هاته تلعب دورها، خاصة أن هناك تشابها في الأنظمة العربية، على مستوى عدد السنوات التي يقضيها الحاكم في السلطة، والحزب المهيمن المتحكم في ظاهرة تشخيص السلطة على آلية اتخاذ القرار السياسي، وبالتالي، نظرت دول مجلس الخليجي، بعيدا في المنطقة العربية، وهي التي تتوفر على خصوصيات، مرتبطة بالسلطة، وبأنظمة تقليدية، وحتى على مستوى الارتباطات الدينية، في إطار التوجه السني أو الشيعي، وهذا سيكون له انعكاس، إذا ما اعتبرنا التهديد الذي تشكله بعض الدول في المنطقة، خاصة إيران، التي لها جيوب قوية للمقاومة، في كل من لبنان، من خلال دور حسن نصر الله، والعراق، من خلال تسلط الشيعة على النظام السني، نكاية في صدام حسين، بل حتى في وجود أغلبية شيعية في البحرين، والمنطقة الشرقية من العربية السعودية، ولذلك، فإن انضمام المغرب يمكن أن يكون له تأثير ايجابي، ويلعب دور الداعم لموقف دول الخليج.
بطبيعة الحال، كل عمل وحدوي عربي، وهذا معروف في الخطاب الرسمي المغربي، لا يمكن إلا أن تكون له نتائج إيجابية، خاصة على الوضع الاقتصادي بالمغرب، فمهما كان الانضمام كليا أو بالتدريج، سيحقق المغرب مكاسب. فإذا كانت السيرورة ستتم تدريجيا، فالمنطلق سيكون هو التبادل الحر، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومن شأن هذه العملية أن تستقطب، مجددا، الاستثمار الخليجي بالمغرب، الذي عرف ركودا أو تراجعا، من خلال عودة بعض المؤسسات، مثل شركة إعمار لمواصلة مشاريعها، وعودة السياحة الخليجية، خاصة بعد التراجع الذي عرفته في المنطقة العربية، في لبنان ودول أخرى في المشرق العربي، وكذا تدفق الاستثمارات حتى على مستوى بورصة الدار البيضاء، وعلى مستوى المشاريع الكبرى. هناك تخوف يطبع علاقة المستثمرين الخليجيين ببعض الدول العربية، مثل تونس، ومصر، فالمغرب يمكن أن يشكل بديلا لتوجيه هذه الاستثمارات، بل هناك تخوف لدى الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الضربات التي تلقتها أنظمة، مثل النظام الليبي، والمصري، والتونس، في ما يتعلق بالاستثمارات، وبالتالي قد يعوض المغرب هذه البلدان، في المستقبل.
أكثر من ذلك، المغرب الذي عادت مئات من يده العاملة من ليبيا بسبب الوضع هناك، سوف يجد إمكانية توجيه هذه اليد العاملة إلى بلدان الخليج لتعوض العمالة الآسيوية، وحتى المصرية، وبالتالي يمكن أن تشكل العمالة المغربية نوعا من الاستقرار على المستوى الخدماتي، وتطوير التعاون في هذا المجال، وبالتالي، أعتقد أن انضمام المغرب مسألة إيجابية بالنسبة إلى الطرفين، إذ يحقق مكاسب ومصالح مشتركة بين الطرفين.
المغرب، وإن سجل باهتمام دعوة انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، أكد تشبثه باتحاد المغرب العربي، كيف سيوفق المغرب بين الإطارين، في حال انضمامه إلى مجلس التعاون، وألا يشكل ذلك نوعا من التناقض؟
لا أعتقد أن هناك تناقضا بين الاختيارين، حتى بيان وزارة الخارجية جاء واضحا، لأنه أكد تشبث المغرب بالاتحاد المغاربي. واتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، بالنسبة إلى المغرب، منذ أن وقع على اتفاق مراكش في سنة 1989، وإذا كان هناك من يتشبث بهذا الخيار، في المنطقة المغاربية، فهو المغرب بالأساس. هناك أسباب معروفة أدت إلى توقيف قطار المغرب العربي، في مقدمتها إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، ولكن الواقع الجغرافي في منطقة المغرب العربي، والتكامل في المصالح بين الأطراف المكونة لهذه المنطقة، كل ذلك يحتم التشبث بهذا الإطار، ولكن في الوقت نفسه، علينا ألا ننسى أن المغرب منذ حصوله على الاستقلال، وهو يتبنى مبدأ التعددية الحزبية، والاختيار الليبرالي. والعولمة، كما يعرف الجميع، جعلت من العالم قرية شمولية، وبالتالي، فإن المغرب قرر أن يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، وبالتالي، ليست هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المغرب أواصر علاقات جديدة، خارج إطار المغرب العربي. وقع المغرب اتفاقية شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوربي، وطور هذه الشراكة بشكل تدريجي إلى أن بلغت مستوى الوضع المتقدم، الذي هو في تقديري أكثر من شراكة، وبالتالي أصبح بإمكان المغرب المشاركة في عدد من المؤسسات الأوربية، لكن المغرب لم يكتف بذلك، بل وقع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أثارت حفيظة أحد وزراء التجارة الخارجية في أوربا، الذي قال إن على المغرب أن يختار بين الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوربي، ولكنه تم الإذعان للأمر الواقع، واعتبر أن من حق المغرب أن يعقد شراكات مع أطراف متعددة. وسعى المغرب إلى توسيع مجال هذه الاتفاقية على المستوى الإقليمي، بتوقيعه على اتفاق أكادير للتبادل الحر، مع الأردن، ومصر، وتونس، بل وقع اتفاقية التبادل الحرب مع تركيا، البلد الصاعد والمهم في منطقة الشرق الأوسط. دخول المغرب في إطار المنتدى الجديد، المتمثل في مجلس التعاون الخليجي، سوف يشكل امتدادا للأطروحة نفسها التي دافع عنها ، وهو الذهاب بعيدا في إطار العولمة، وتنويع الشركاء من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بين كل الأطراف. وأعتقد في نهاية المطاف، أن بلدان المغرب العربي ستكون هي المستفيدة أكثر من انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، كما أن الاتحاد الأوربي سيكون هو المستفيد، أيضا، فمصنع السيارات «رونو» في طنجة، الذي سينتج 200 ألف سيارة سنويا، يعد أحسن وسيلة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي أسواق مهمة جدا، وسوف لن يكون ذلك ميسرا سوى انطلاقا من المغرب.
أجرى الحوار: جمال بورفيسي
مكاسب إستراتيجية وأمنية للمغرب في ظل شلل المغرب العربي
الجمعة, 20 مايو 2011 14:24
عبد الرحمان مكاوي
مكاوي: انضمام المغرب إلى درع الخليج العسكري سيمكن من الحد من المد الشيعي
يرى الباحث عبد الرحمان مكاوي، أن انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي بحكم التشابه الكبير بين الأنظمة السياسية لدول الخليج والنظام الملكي بالمغرب، يجعل من هذا التحالف عبارة عن ناد للملكيات السنية القريبة من الغرب في مواجهة المد الشيعي الإيراني الآخذ في الامتداد والتوسع داخل الوطن العربي، وبدأ يأخذ شكل حلف طهران بغداد ودمشق
حزب الله وحماس بغزة، إضافة إلى توظيف إيران للجالية اللبنانية الشيعية في دول إفريقيا.
يرى الباحث نفسه أن انضمام المغرب إلى درع الخليج العسكري سيمكن من الحد من المد الشيعي في المنطقة من جهة، كما من شأنه أن يثمر توطيد علاقات التعاون العسكري بين هذه الدول والمغرب، ذلك أنه سيمكن الجيش المغربي من التزود بإمكانيات عسكرية ضخمة ومتطورة تجعل منه قوة عسكرية أساسية في الجانب الغربي من الوطن العربي.
تجذر العلاقات بين المغرب وأنظمة الخليج كان سببا أساسيا، يضيف مكاوي، وراء دعوة دول الخليج للمغرب من أجل الالتحاق بمجلس التعاون الخليجي، فالعائلات الحاكمة في الإمارات والسعودية والبحرين كانت دائما على علاقات قوية بالعائلة المالكة بالمغرب، ليسفر هذا التقارب عن تعاون عسكري وأمني واستخباراتي منذ فجر الاستقلال، ويتوج بانضمام كامل إلى هذا الإطار الإقليمي، رغم أنه يبدو للبعض غير منطقي، إلا أنه أبعاده الجيوستراتيجية تظل حاضرة.
ناد للأنظمة الملكية
وحول تأثيرات انضمام المغرب للمجلس الخليجي على اتحاد المغرب العربي الذي ينتمي إليه، يرى مكاوي أن اتحاد المغرب العربي يعاني الشلل اليوم، كما لم يسجل أي مكاسب اقتصادية واجتماعية لفائدة دول المنطقة، بل أسفر فقط عن تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال تشجيع أطروحة الانفصال، والعمل على «فرملة» التطور الديمقرطي بالمغرب الذي دشنه الملك محمد السادس منذ جلوسه على العرش.
ويسير الرأي ذاته في اعتبار أن انضمام المغرب إلى دول الخليج مكمل لعضويته في إتحاد المغرب العربي، وقد يكون حافزا على تحريكه وإخراجه من عنق الزجاجة، رغم الحرب غير المعلنة التي تشنها الجزائر ضد المغرب، وهو ما تسير عليه آراء محللين آخرين، يرون أن الواقع يشهد بأن اتحاد المغرب العربي يعيش شللا تاما على مختلف المستويات، وقد وجد المغرب خلال العقدين الأخيرين صعوبات كبيرة في تفعيله وجعله نموذجا للتكامل والرفاهة الاقتصاديين، وكان يواجه دائما بعوائق كثيرة وعلى رأسها قضية الصحراء التي استعملتها الجزائر ورقة لعرقلة أي تقدم في مسار هذا المشروع الاندماجي الكبير.
إن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي لن يكون له أي تأثير يذكر خلال السنوات القادمة على الأقل، أولا بسبب حالة الشلل المطلق التي يعيشها الاتحاد، وثانيا بسبب الحركية السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلدان الاتحاد خاصة في تونس وليبيا والجزائر، الأمر الذي يجعل هذه البلدان تعطي الأولوية الكبرى اليوم لإعادة ترتيب شؤونها الداخلية وإعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي إليها، إذ يتوقع أن لا تستعيد عافيتها إلا بعد مرور سنوات.
بالمقابل، لا يتردد العديد من المراقبين في التأكيد على أن غياب القواسم المشتركة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا بين الخليج والمغرب قد يجعل من هذه الخطوة لا تعود بإيجابيات سياسية على المغرب، بل يخشى هؤلاء من أن يتحول التحالف مع الخليج ل» تبطيء» لمسلسل الإصلاحات السياسية التي يعرفها المغرب من خلال تحول هذا التحالف إلى ناد للأنظمة الملكية العربية في سياق إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للعالم العربي، والتنفيس عن محور دول الاعتدال من خلال ضم دول جديدة، سيما بعد الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك وأتت بآخر جديد لم يستقر على حاله بعد، والذي بالتأكيد لن يكون كمثيله في السابق في ما يتعلق بسياسته الخارجية، حيث بدا ذلك جليا من خلال تسريع عملية المصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين وتقاربه مع إيران.
تأثيرات إقليمية
انضمام المغرب لمجلس التعاون لن يؤثر على اتحاد المغرب العربي، من وجهة نظر رأي مخالف، بل سيكون له الأثر الأكيد على هذا الإطار الإقليمي، بالرغم من المشاكل السياسية العويصة التي تعرقل عمله ونشاطه، ذلك أن قيام اتحادات إقليمية فرعية، من قبيل اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي، على أسس فعالة ومتينة سيدعم حتما تفعيل الإطار الإقليمي المركزي الذي هو جامعة الدول العربية، غير أن انضمام المغرب باعتباره طرفا أساسيا في النظام الإقليمي العربي وضمن الاتحاد المغاربي إلى تكتلات إقليمية متعددة سيؤثر بلا شك على مسار الاتحاد المغاربي.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن اتحاد المغرب العربي يقوم على دعائم ذاتية كبرى بالنظر للإمكانيات البشرية (حوالي 100 مليون نسمة)، وموضوعية مثل اللغة، والدين، والتاريخ المشترك، والإمكانيات البشرية والجغرافية، والخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي.. التي اجتمعت للأقطار المغاربية، وستسمح لها حتما بمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة داخليا على مستوى تحقيق التنمية، وخارجيا على مستوى مواجهة مختلف التهديدات في شتى أبعادها.
على أي، مهما اختلفت ردود الفعل حول انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تكاد تجمع على أن تأثير التحولات الجيوستراتيجية التي تعيشها المنطقة العربية بعد ثورتي الفل والياسمين بكل من مصر وتونس، والأحداث في ليبيا وسوريا واليمن، تقف وراء هذه المبادرة الرامية إلى الحد من تأثير الثورات العربية على الأنظمة الملكية السنية، بإظهار قدرتها على حماية نفسها من التأثيرات الخارجية لتوترات يتداخل فيها البعد المحلي لكل دولة بتجاذبات الصراعات الإقليمية.
رشيد باحة