عبرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة عن استنكارها الشديد للعملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش يوم الخميس الماضي، والتي خلفت قتلى وجرحى مدنيين مغاربة وأجانب. وعبر المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له، عن إدانته لهذا الإعتداء الإرهابي، "الذي قد يكون جاء لوقف عملية الإصلاح السياسي والدستوري، ولوقف إجراءات الإنفراج وإعادة الثقة، والتي كان إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين أبرز تجلياتها". كما ندد بهذا الانتهاك السافر للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والذي يأتي بعد بدء جو من الإنفراج السياسي الواعد بإصلاحات دستورية عميقة، وفي إطار الحركية النضالية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير. وأعرب المكتب التنفيذي للجمعية عن تعازيها لعائلات الضحايا مغاربة وأجانب، ومواساته لكافة المعطوبين وذويهم. كما طالب السلطات المختصة بفتح البحث والتحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن هذا العمل الإجرامي الشنيع، منبها إلى ضرورة أن تتقيد السلطات المختصة بالمساطر القانونية عند أي توقيف أو اعتقال أو متابعة. وأكد أيضا على ضرورة ابتعاد السلطات عن أية مقاربة تروم المس بما تحقق من المكتسبات.