يوم 14 أبريل يشكل محطة تاريخية في مسلسل ترسيخ قيم وحقوق الإنسان بالمغرب

عقوبات السجناء ال 190 المستفيدين من العفو الملكي.
الإفراج عن المعتقلين .. قرار يرقى إلى مستوى المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب.
قادة هيئات سياسية ونقابية وحقوقيون يعربون عن ارتياحهم للقرار الملكي بالعفو عن عدد من المعتقلين .
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على 190 من السجناء.
وذكرت وزارة العدل في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه البارحة الخميس أن الأمر يتعلق بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل :
"تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو المولوي الكريم على 190 من السجناء.
ويأتي القرار المولوي السامي استجابة للملتمس المرفوع الى النظر المولوي السديد من طرف السيدين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وقد سبق للمعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم وعدد من الهيئات أن تقدموا بطلبات للعفو.
ويقضي الأمر المولوي السامي المطاع ب :
العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا
تحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء
تحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا
التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا.
حفظ الله مولانا الإمام وأبقاه ذخرا وملاذا آمنا لهذه الأمة ومنارا هاديا يضيء طريقها ويوجه خطاها ، وحصنا منيعا لسيادتها وعزتها ، ورائدا قائدا لأمجادها ومفاخرها وسدد خطاه وعزز مسعاه وأبقاه منبعا للرأفة والرحمة ، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاخديجة وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة إنه سميع مجيب".
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الخميس بأن عقوبات ال190 سجينا الذين استفادوا من العفو الملكي تتوزع على الشكل التالي :
- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد
عدد الحالات 5 حالات حكم بالإعدام
العقوبة المحكوم بها : ما بين 15 و30 سنة
- تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد
عدد الحالات 37 حالة
الأحكام بعد تحويلها تتراوح ما بين 15 و20 سنة
- تخفيض العقوبات السالبة للحرية
عدد الحالات : 53 حالة
الأحكام بعد تحويلها تتراوح ما بين 4 و8 سنوات
تتوزع كالتالي :
4 سنوات سجنا (8 حالات)
5 سنوات سجنا (28 حالة)
8 سنوات سجنا (17 حالة)
- العفو من العقوبة السابة للحرية
عدد الحالات : 95 حالة
العقوبات الصادرة كانت تتراوح ما بين 6 أشهر و30 سنة
كان عدد الأحكام يتوزع كالتالي :
8 أشهر (حالة واحدة)
سنة واحدة (حالة واحدة)
سنتان (6 حالات)
3 سنوات (14 حالة)
4 سنوات (6 حالات)
5 سنوات (13 حالة)
6 سنوات (3 حالات)
7 سنوات (حالة واحدة)
8 سنوات (34 حالة)
9 سنوات (حالة واحدة)
10 سنوات (12 حالة)
30 سنة (حالتان).
و أكد السيدان إدريس اليزمي ومحمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام أن يوم 14 أبريل يشكل محطة تاريخية في مسلسل ترسيخ قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب .
وأوضح السيد اليزمي خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر المجلس بعد إطلاق سراح عدد من المعتقلين في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج وفي إطار قانون الإرهاب، أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يدخل في إطار التدابير المتخذة لتحقيق انفراج سياسي وتعزيز أجواء الثقة التي يتطلع لها الجميع.
وقال إن العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين جاء استجابة لملتمس رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجلالة الملك محمد السادس حيث استفاد هذا الصباح 190 شخصا من العفو، معبرا عن تهانئه للمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم وكافة المناضلين في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، شدد الأمين العام للمجلس السيد محمد الصبار على أن "هذا اليوم سيظل يوما تاريخيا بالنسبة للمجلس وبالنسبة لبلدنا والأوساط الديموقراطية والمناضلين الحقوقيين" .
واعتبر أن هذا الإجراء المهم يروم تحقيق انفراج سياسي وتعزيز إجراءات الثقة، خاصة وأن المغرب فتح أوراشا متعددة كان آخرها ورش الإصلاح الدستوري.
وأبرز السيد الصبار أن هذه "الإجراءات المصاحبة التي لا يمكن إلا أن يبتهج لها الجميع والتي لا يكمن أن ينكرها إلا جاحد، تبرز أن هناك إرادة ملكية قوية في إعمال قيم حقوق الإنسان وتأسيس دولة المواطنة وإشاعة العدالة والإنصاف"، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن عرف العفو بالمغرب، سواء كان خاصا أو مناسباتيا، تخفيض عقوبة الإعدام إلى 15 سنة.
وسجل الأمين العام للمجلس أن هذا الحدث يعد ثمرة لمجهود عائلات المعتقلين وعدد كبير من المناضلين والجمعيات الحقوقية التي لم تذخر جهدا من أجل إبقاء هذا الملف تحت دائرة الضوء.
وأكد أن المجلس سيعمل على مواصلة عمله من أجل تصفية الأجواء ومتابعة كل ملف تبين أن صاحبه كان ضحية محاكمة غير عادلة.
من جانبه، عبر السيد المصطفى معتصم في كلمة باسم المعتقلين المفرج عنهم عن امتنانهم لعائلاتهم وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولهيئة الدفاع والجمعيات الحقوقية، واللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين ووسائل الإعلام، ولشباب 20 فبراير للإصرار الذي عبروا عنه من أجل الإفراج عنهم، داعيا المجلس إلى مواصلة جهوده من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين.
يذكر أنه تم صباح أمس إطلاق سراح خمسة معتقلين من السجن المحلي بسلا، كانوا قد حوكموا في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج. ويتعلق الأمر بكل من المصطفى معتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي.وتم إطلاق سراح عبد العزيز الحاضي الذي كان يتابع في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب.
كما أشادت فعاليات حقوقية بقرار الإفراج عن المعتقلين في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج، معتبرة أنه يرقى إلى مستوى المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب.
وطالبت هذه الفعاليات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة الصحفية التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط بعد إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، بتسوية باقي الملفات الحقوقية العالقة، واتحاذ مزيد من الإجراءات المواكبة لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ مبادئ المواطنة الحقة وحقوق الإنسان وجعل المواطن ينخرط في الدينامية التاريخية التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، عبرت الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان السيدة خديجة المروازي عن ارتياح كافة المناضلين والحقوقيين للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، مؤكدة أن هذا الإفراج يعد ثمرة نضالات الحركة الحقوقية.
وسجلت أن المغرب، الذي يعيش في هذه الآونة مرحلة تاريخية جد هامة، في حاجة إلى تدابير تاريخية في هذا المستوى، مبرزة أن هذا الحدث يعد "انطلاقة فعلية وحقيقية" لورش الإصلاحات التي انطلقت مؤخرا بالمغرب.
من جهته، أكد السيد عبد العالي حامي الدين عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه "تم دائما التأكيد على أن هذا الملف هو ملف سياسي ولا يمكن أن يتم حله إلا بقرار سياسي"، مسجلا أنه تم "تصحيح هذا الخطأ بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات في ضوء التحولات الجارية في العالم العربي والظروف التي نعيشها بعد 20 فبراير".
ودعا بهذه المناسبة، إلى العمل من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة بعدم تكرار ما حصل، مبرزا أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يعد "بادرة لطي ملف الاعتقالات التعسفية بشكل نهائي".
واعتبر أن هذا الإجراء يعد بمثابة مواكبة للدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي لتاسع مارس والمتمثلة أساسا في "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية ملف ما بات يعرف بالسلفية الجهادية وتدابير أخرى لها علاقة بالقضاء والإعلام حتى تكون هناك رسائل واضحة لكسب ثقة المواطن لتتم تعبئته في المرحلة القادمة".
من جهته، أكد السيد لحسن موتيق عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف أن هذا الأمر يعد خطوة إيجابية، خاصة في هذه المرحلة التي يعيش فيها المغرب، على غرار بلدان المنطقة سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي، تحركات تطالب بمزيد من الانفتاح.
واعتبر أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يشكل "استجابة جزئية لمطالب الحركة الحقوقية ومنها منتدى الحقيقة والإنصاف حيث استفاد عدد من مناضليه من هذا العفو".
من جانبها، قالت السيدة حورية السلامي مديرة مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديموقراطية إن هذا الحدث يعد تتويجا لنضال الحركة الحقوقية وعائلات المعتقلين، مؤكدة على أهمية إطلاق سراح هؤلاء وهو ما يعكس الإنفراج السياسي الذي تطالب به الحركة الحقوقية لتوفير الأجواء المناسبة لورش الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
ومن جهتهن، عبرت زوجات عدد من المعتقلين في تصريحات مماثلة بالخصوص عن ارتياحهن الكبير لإطلاق سراح المعتقلين، وقالت إن "حجم الفرحة يعادل حجم المعاناة التي استمرت لأزيد من ثلاث سنوات".
وأكدن على أن هذا الإفراج يشكل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، وأن "هذا الملف ما كان ليلقى هذا المآل لولا صبر ومثابرة أسر المعتقلين وهيئات ولجان الدفاع وشباب 20 فبراير".
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس، أن العفو الملكي على 190 من السجناء المحكوم عليهم في ملفات مرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقضايا الإرهاب سيساهم في خلق أجواء أكثر إيجابية في ظل النقاشات الوطنية الجارية من أجل طي صفحات الماضي.
وقال السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن "الحكومة باعتبارها فاعلا سياسيا تعتبر أن القرار الملكي السامي بالعفو سيساهم، مما لا شك فيه، في خلق أجواء أكثر إيجابية في ظل النقاشات الوطنية الجارية من أجل طي صفحات الماضي".
وأبرز الوزير أنه يتعين "على جميع الجهات والأطراف أن تكون واعية ببلاغة القرار الملكي السامي وما يترتب عنه من مقاربة إصلاحية وسياسية عميقة ستساهم بلا شك في إخصاب التربة الوطنية المغربية، في أفق بناء المغرب الجديد الذي نؤمن به".
واعتبر أن "المغرب الذي نؤسس له والذي يبعث جلالة الملك إشارة جديدة في اتجاهه، هو مغرب العدالة الاجتماعية التامة بالنسبة لكل المواطنين، ومغرب الاستقرار والانفتاح الديمقراطي".
وكذلك أعرب عدد من قادة الأحزاب السياسية، اليوم الخميس بالرباط، عن ارتياحهم للقرار الملكي القاضي بالعفو عن 190 سجينا، من بينهم معتقلون في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج وفي إطار قانون الإرهاب، باعتباره "عامل انفراج" يواكب الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
وأعرب الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، عن مشاعر تقديره لجلالة الملك محمد السادس بعد قراره بالعفو الشامل الذي هم عشرات المعتقلين، وكذا قرار النيابة العامة تمتيع العشرات من المعتقلين الآخرين بالسراح المؤقت، من بينهم معتقلين في أحداث مخيم اكديم إزيك.
بدوره ثمن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر، قرار العفو الملكي الذي قال إنه يحدث "جوا من الانفراج والانفتاح بالموزاة مع ما يشهده المغرب الآن من مراجعة دستورية وإصلاحات سياسية واقتصادية"، داعيا لمواكبة هذا الإجراء بتدابير حكومية تصب في نفس الاتجاه.
أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران فاعتبر أن هذه البشرى سارة بمثابة "مظلمة رفعت"، مما "يؤكد مجددا أن الشعب المغربي قادر على تصحيح الأخطاء حين يقع فيها"، معربا عن أمله أن تتلو هذه الخطوة ، التي تأتي بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي خطوات أخرى "تؤسس لغد حقيقي يعلو فيه صوت الحق والعدالة الذي لا يمكن بدونه الوصول لتنمية حقيقية".
من جانبه، أشاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بن عبد الله بالقرار الملكي الذي "يحل عددا من القضايا كانت تعكر صفو الجو السياسي في البلاد"، معتبرا أنه يشكل "قيمة مضافة على مستوى الاجراءات المواكبة لورش إصلاح الدستور"، سواء في قضايا تم الحكم فيها أو تلك المرتبطة بمخلفات أحداث اكديم إيزيك، مما يحدث أيضا "جوا من الانفراج بالأقاليم الصحراوية".
من جهته، أعرب نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي السيد عبد الرحمان بنعمرو عن ارتياحه لقرار العفو الملكي، مبرزا أن القوى الوطنية الديمقراطية تطالب بأن يكون العفو شاملا لجميع المعتقلين، بمن فيهم معتقلي أحداث 20 فبراير الماضي وكذا بالكشف عن مصير المختفين. ودعا لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولأن تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي مخاريق إن هذا الإجراء الهام يساعد في تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مستقبلا إطلاق سراح أشخاص آخرين لازالوا في حالة اعتقال، وذلك خدمة للمصلحة العليا للبلاد.