انطلاق أشغال ندوة فكرية بآسفي حول "الخطأ الطبي بين القانون والعمل القضائي"

انطلقت مساء اليوم الأربعاء بآسفي أشغال ندوة فكرية حول "الخطأ الطبي بين القانون والعمل القضائي" تنظمها ،على مدى يومين، الكلية المتعددة الاختصاصات التابعة لجامعة القاضي عياض بشراكة مع المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش.
وأبرز المنظمون في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة أهمية اختيار الموضوع لما يثيره من إشكاليات حقيقية ترتبط بالمسؤولية المهنية والخطأ الطبي ومسألة التعويض عن الضرر.
وأوضحوا أن طرح هذا الموضوع للنقاش بين خبراء قانونيين يهدف إلى مواكبة المتهمين للمستجدات القانونية والتشريعية المرتبطة بالموضوع وكذا السعي إلى اقتراح حلول تشريعية وعملية توفق بين مهنة الطبيب وحقوق المريض في الشفاء وفي الحياة، كما هو منصوص عليه في جميع الدساتير.
وأشاروا أن تنظيم هذه التظاهرة العلمية من شأنه أن يعمل على تفكيك عدد من الإشكاليات منها أساسا ما يتعلق بمقاربة الخطأ الطبي وتأثيراته على عمل القاضي عند الحاجة إلى الحسم في وجود الخطأ من عدمه.
واعتبروا أن مناقشة هذا الموضوع تعد، أمام ندرة الفصول القانونية، فرصة للتركيز على الدراسة العلمية التي ستمكن من إغناء الساحة القانونية.
ويشتمل اليوم الأول من هذه الندوة، التي يشارك في تنشيطها عدد من الأطر القانونية العليا على عدد من المحاور منها "المسؤولية المدنية للطبيب" و"حماية السر المهني" و"إخلال الطبيب بالأصول العلمية والفنية للمهنة..الخطأ في تشخيص المرض نموذجا".