تحتضن الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي (جامعة القاضي عياض)، يومي 20 و21 أبريل الجاري، ندوة وطنية علمية في موضوع "الأخطاء الطبية بين القانون والعمل القضائي والواقع العملي .. أي حماية للمريض ?". وأوضح بلاغ للكلية أن هذه الندوة تهدف إلى التعريف بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تكرس للبعد الحمائي للمريض، وأيضا التعريف بالإطار القانوني المغربي الذي يحكم وينظم مهنة الطب ومدى أخذه بعين الاعتبار حقوق المريض، وكذا التأكيد على التزامات وواجبات الطبيب وحق المريض في مقاضاة الطبيب عند ارتكابه لخطإ طبي ذي مضاعفات على وضعه الصحي. وبحسب المصدر ذاته، سيتم خلال هذه الندوة، التي تتوجه إلى الفاعلين القانونيين والقضائيين والمجتمع المدني والإعلاميين والأطباء، بحث محاور متعددة ذات صلة بمواضيع من قبيل .. "إخلال الطبيب بالأصول العلمية والفنية للمهنة .. الخطأ في تشخيص المرض نموذجا" و"التأمين على الخطأ الطبي" و"الالتزامات العامة للمسؤولية الطبية" و"من أجل سياسة لحماية المريض" و"الخطأ الطبي بين التشخيص والمواقف" و"الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة" و"امتناع الطبيب عن تقديم العون لمن في خطر" و"حماية السر المهني الطبي" و"التزام الطبيب بالإعلام" و"العقد الطبي" و"التعويض عن الخطأ الطبي .. أي ضمانة" و"الخبرة الطبية". وأضاف البلاغ أن منظمي هذه الندوة يسعون من خلال اختيار هذه المحاور إقرار حكامة طبية يبذل فيها الطبيب الجدية والعناية اللازمتين، ويتفهم فيها المريض أيضا أن نبل هذه المهنة وأخلاقياتها تبعد كل شبهة بخطأ يمكن للطبيب أن يرتكبه عمدا، وإن حدث فذلك استثناء يقاس عليه ويتوسع في تفسيره عندما يتعلق الأمر بخطأ الطبيب خروجا عن القواعد العامة.