توقفت، صباح اليوم الأربعاء، أشغال الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء لشهر فبراير 2011، وذلك للمرة الثالثة على التوالي دون الشروع في مناقشة جدول الأعمال المبرمج لهذه الدورة. ويعود هذا التوقف، خلال هذه الجلسة التي عرفت العديد من المداخلات (نقاط نظام)، للاحتجاج ولتمسك العديد من المنتخبين داخل المجلس بعدم قانونية جلسة فبراير التي تنظم في شهر أبريل وكذا لعدم توصلهم بالوثائق الضرورية المتعلقة، على الخصوص، بالحساب الإداري برسم سنة 2010. من جهة أخرى، أكد ممثل والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال هذه الجلسة التي امتدت أزيد من عشر ساعات، قانونية هذه الدورة، مضيفا أنها تعقد في الآجال القانونية المحددة. وأعلن فريق التجمع الوطني للأحرار في المجلس، خلال هذه الجلسة التي ابتدأت في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم أمس الثلاثاء إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، استقالتهم الجماعية من المجلس. كما يعود توقف أشغال المجلس لقرار مجلس المدينة رفع أشغال الجلسة العادية لشهر فبراير 2011، إثر الوعكة الصحية التي ألمت بأحد المنتخبين أثناء أشغال المجلس، والذي تم نقله في حالة مستعجلة إلى المستشفى في حالة غيبوبة. وفي هذا الصدد، أوضح السيد محمد ساجيد، رئيس مجلس المدينة، أن هذا القرار اتخذ تضامنا مع هذا المنتخب الذي أصيب أثناء أشغال المجلس، مضيفا أن المجلس سيوجه طلبا للسلطة الوصية لطلب التمديد واستئناف أشغال الدورة.