أجمع مشاركون في ندوة، نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تحقيق الديمقراطية وبناء مجتمع متكامل رهين بتعزيز المساواة بين الجنسين وصيانة كرامة المرأة. وأكدوا، خلال هذه الندوة التي نظمها مجلس مقاطعة السويسي حول موضوع "المرأة والمواطنة"، ضرورة إشراك النساء في ورش الإصلاحات السياسية، "لأن الديمقراطية لا تستقيم بدون حقوق النساء"، داعين إلى دسترة المساواة بين الجنسين، باعتبار أنه لا حكامة جيدة من دون تحقيق هذه المساواة. وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية الأسرة، أن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة تغييرات جذرية أنصفت النساء المغربيات، بفضل إرادة ملكية قوية ونضال مستمر للحركة النسائية. وأضافوا، في هذا الصدد، أن وضعية المرأة المغربية عرفت إصلاحات جوهرية على عدة مستويات، نتيجة تضافر جهود الجمعيات النسائية التي تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي. وأشاروا إلى أنه من بين المكاسب الأساسية التي تحققت للمرأة المغربية، إدراج مفهوم المساواة ضمن عدة نصوص قانونية كمدونة الأسرة وقانون الشغل وقانون الجنسية، من أجل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والعمل على تسهيل ولوج النساء لمراكز القرار. وتطرقوا إلى مختلف الإصلاحات المؤسساتية التي انخرط فيها المغرب للنهوض بالمساواة، والتي تتمثل بالأساس، في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وتوسيع شبكة مراكز الاستماع، وكذا تنظيم حملات وطنية من أجل التوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء.