في الندوة الوطنية لمنظمة المرأة الاستقلالية حول دور المرأة المغربية في التنمية

لا تنمية بدون تحصين الحياة السياسية وحمايتها

مراكش: عبد الرزاق موحد
نظمت منظمة المرأة الاستقلالية، يوم الأحد 29 يونيو 2008 بمركب نادي العدل بمراكش ،ندوتها الوطنية الثانية حول موضوع:« دور المرأة المغربية في التنمية»،كانت مناسبة للوقوف وإبراز طبيعة حجم مساهمة المرأة المغربية ودورها في المجهود التنموي للبلاد وفي مختلف القطاعات.
وحضر أشغال هذا الملتقى الفكري مبعوث الأمين العام عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب لجهة مراكش تانسيفت الحوز ،الأخ شيبة ماء العينين ،ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية الأخت نعيمة خلدون ،وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية الأخ عبد السلام المصباحي ،وممثلو وزارة التشغيل والاحتياط الاجتماعي ،والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات.
كما تميز اللقاء بمشاركة وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الأختين مالكة العاصمي وسعيدة آيت بوعلي وأعضاء المكتب التنفيذي ومكاتب فروع منظمة المرأة الاستقلالية بجهتي مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة ،وأعضاء من المجلس الوطني واللجنة المركزية وهيئات ومنظمات وروابط الحزب ومفتشو الحزب بالجهات المذكورة، وكذا شخصيات من الهيئات والمنظمات النسوية الحقوقية والثقافية والمجتمع المدني.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمات كل من الأخت نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية والأخ شيبة ماء العينين، مبعوث اللجنة التنفيذية للحزب، والأخ عبد اللطيف أبدوح الكاتب الاقليمي للحزب بمراكش والأخت حفيظة جدلي عضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية ومنسقة الجهة.
وخصص الجزء الثاني من هذا اللقاء لتناول محاور الندوة المرتبطة بدور المرأة في مجالات التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية والشغل والتكوين المهني والوظيفة العمومية.
في مستهل كلمته تقدم الأخ شيبة ماء العينين إلى المشاركات في أشغال الندوة باعتذار الأخ الأمين العام لعدم تمكنه من الحضور لتزامن الندوة مع حفل استلامه جائزة مؤسسة كرانس مونتانا بموناكو،التي تمنح لكبار الشخصيات الدولية اعترافا لاسهاماتهم في مجالات السلم والحرية والديمقراطية والتقارب بين الشعوب. وأشار إلى أن الأستاذ عباس الفاسي يعد أول شخصية مغربية تمنح لها هذه الجائزة الدولية الهامة.
وانتقل للقول إن اختيار منظمة المرأة الاستقلالية لموضوع دور المرأة المغربية في التنمية يشكل محطة أخرى تكرس بها المنظمة ما درجت عليه من تسليط الأضواء والقضايا التي تستقطب الرأي العام وبخاصة القضايا التي تهم أوضاع المرأة وما تستوجب من كبير اهتمام ودراسة من طرف مختلف الفاعلين.
وأوضح أن التخلص من تراكمات المفاهيم المتجاوزة والعادات التي تحط من شأن المرأة والمخالفة للإسلام الذي كرم شأن النساء وجعلهن شقائق الرجال في الأحكام ، كان ذلك في مقدمة الأهداف والثوابت الأساسية في توجهات وبرامج حزب الاستقلال منذ انطلاقته الأولى إدراكا من قادته ومفكريه وأطره ومناضليه لأهمية الدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به المرأة في المشروع المجتمعي الذي حدد معالمه الزعيم الراحل علال الفاسي.
وفي سياق إبراز قدرة المرأة على القيام بجلائل الأعمال وتحمل المسؤوليات الجسام عبر العصور، ذكر الأستاذ شيبة بنماذج لنساء مغربيات طبعن عصرهن كما كان الأمر بالنسبة للسيدات فاطمة الفهرية القيرواني وخناتة بنت بكار ،زوجة السلطان اسماعيل ،وأم البنين ،مشيرا إلى أن المرأة المغربية إذا ما توفرت لها ظروف التعلم فذلك ينعكس إيجابا على وعي نمطها الفكري ويفعّل قدرتها على تفهم محيطها الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي.
وقال إن حزب الاستقلال أدرك في وقت مبكر أهمية دور التعليم في حياة الأمم والشعوب مما حذا به للاهتمام بالتعليم الحر واعتماد برامج ومناهج ذات عمق وطني للحفاظ على مقومات الهوية المغربية وصيانة العقيدة السمحة ،مشيرا في هذا الصدد إلى العناية التي أولاها لتعليم الفتاة المغربية لتلج عالم المعرفة والحرية، وتتمكن من تحقيق العديد من الانجازات في ميادين التعليم والتشغيل والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، وأصبحت فاعلا رئيسيا في العديد من المرافق الحيوية.
وسجل بتقدير كبير الدور الفاعل الذي اضطلعت به في هذا المسار الشاق ،العديد من المنظمات والجمعيات النسائية، وفي مقدمتها منظمة المرأة الاستقلالية ،مشيرا إلى تحملها بعناد وصمود قسطا وافرا من الدفاع عن حقوق المرأة في المساواة الفعلية مع أخيها الرجل، ولعلها الجهود الذي أثمرت عن مكتسبات هامة تعد مفخرة حيث تم إنجاز مدونة الأسرة وقانون الجنسية والمصادقة على اتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا مناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضدها.
وتطرق في معرض كلمته للطفرة النوعية للمرأة في الحقل السياسي خلال العهد الجديد، حيث برزت نخب نسائية فاعلة أثبتت حضورها في مجالات مختلفة، كما أنها حققت سبقا نوعيا من حيث عدد النساء اللواتي حملن حقائب وزارية متنوعة ومحترمة في الحكومة ،التي يترأسها الأخ الأستاذ عباس الفاسي، مما يسمح يضيف بترسيخ قناعة بأن المرأة المغربية قادرة على الانخراط في مجالات التنمية والاسهام بشكل متكامل مع أخيها الرجل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال إن ما تحقق على مسار تقليص الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة ، حتى تلعب هذه الأخيرة دورها الفاعل في التنمية، كان بفضل نضال الفعاليات النسائية عموما، مؤكدا أن الدور المحوري والفاعل بهذا الخصوص يعود بشكل أساسي إلى المنظمات النسائية المنضوية في الأحزاب الوطنية الملتزمة، المؤمنة بقضايا المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها نضالات عضوات ومسيرات منظمة المرأة الاستقلالية.
وأكد ضرورة الانخراط الجاد للمرأة في العمل السياسي لأنه السبيل الذي يفتح أمامها آفاق أرحب لطرح أفكارها والدفاع عن حقوقها ،مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يعد دائما المتفهم والمساند لكل الطروحات والمطالب النسائية المطروحة.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه المرحلة انتقالية تتجه فيها إرادة النساء والرجال إلى تجاوزها من خلال الانخراط الجاد والمتمثل في إشاعة الوعي بالمساواة الفعلية وفي كل الميادين وعلى جميع الأصعدة.
وقال إن الحزب يحرص على أن تكون المرأة في المستقبل مقتنعة وجميع المواطنين مقتنعون بأن المرأة مؤهلة لأن يصوت عليها ،مؤكدا ضرورة عمل الجميع لتقوية الاحساس والشعور بضرورة الانخراط في العمل السياسي وفي العمل الحزبي الذي يعد القنطرة الأساسية لإشاعة الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع، وقنطرة العبور السالكة للمرأة لأن تحتل جميع المواقع التسييرية سواء داخل هياكل الأحزاب أو داخل المؤسسات المنتخبة في البلاد أو المسيرة بصفة عامة.
وفي كلمتها أشارت الأخت نعيمة خلدون إلى أن تطور المسار وتغير السياق العام جار كنتيجة منطقية للارتقاء بالإدارة السياسية للفاعلين السياسيين والإرادة السياسية وتجاوب المؤسسة الملكية مع النضالات السياسية القوية التي طبعت بصفة خاصة العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وقالت إن هذه النضالات كانت تهدف إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية وترسيخ الخيار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات الحقيقية وفرض سيادة القانون واحترام إرادة المواطنين والمواطنات عند كل استشارة أو استحقاق، وكذا تعزيز وتقوية منظومة الأخلاق والقيم الاسلامية من حيث هي عدل وإنصاف وحرية ومساواة.
وذكرت بالأدوار الطلائعية لحزب الاستقلال في تلك المعركة الساسية ،وما قام به من مساعي وأعمال جليلة لجمع شمل الأسرة الوطنية والديمقراطية، وتعبئة الجماهير والنخب المغربية حول المشروع المجتعي الديمقراطي المتقدم والمتضامن الذي يجعل من المبادئ والثوابت ومكونات الهوية الوطنية قوة دفع نحو التقدم والتطور. وقالت الأخت نعيمة خلدون إن حزب الاستقلال ظل وفيا لمبادئه منسجما مع اختياراته وملتزما برسالته التي نظر لها الزعيم علال الفاسي في كتابه «النقد الذاتي».
ومن جانب آخر، أوضحت أن التجربة المتميزة التي يعيشها المغرب ،أكدت أن الحكامة الجيدة تعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية ،مشيرة الى أن المكتسبات التاريخية التي تحققت كانت بفعل توفر الارادة السياسية والتجاوب مع النضالات والمطالب المشروعة لفئات وشرائح مجتمعنا وفي مقدمتها نساء المغرب.
وأكدت أن المصالحة مع الماضي وعملية جبر الضرر توجت بإصدار مدونة الأسرة لرفع الحيف عن المرأة وحماية حقوق الأزواج وضمان مصلحة الأطفال ،إضافة الى المجهودات المبذولة من أجل تخليق الحياة العامة.
وقالت إنه إلى جانب هذه العوامل الايجابية التي توفر بعضاً من الشروط اللازمة لتحقيق التنمية ،هناك واقع آخر لوجه آخر يتجلى في معاناة المواطنين اليومية من مشاكل وصعوبات تتطلب مواجهتها ،وإصلاح ما أفسدته عقول الماضي ،كما تتطلب إحياء الروح الوطنية وإذكاءها في النفوس والتربية على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر.
وأضافت قائلة: «إذا كان الوضع الحالي يقتضي اتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات والآليات لتأهيل مؤسساتنا ومواردنا المادية والبشرية والتصدي للصعوبات الاقتصادية البنيوية التي مازالت عائقا أمام الرفع من نسبة النمو، ولتجاوز الرتب المتدنية لبلادنا حسب مؤشرات التنمية ،فإننا نؤكد ومن ندوة مراكش، وهذه رسالة منظمة المرأة الاستقلالية، أن الجسم السياسي السليم والهيئات السياسية ،باعتبارها العمود الفقري للديمقراطية القادرة على إعادة ثقة المواطنين بالفعل السياسي وبالممارسة السياسية والقادرة على القيام بواجباتها الدستورية هي التي تشكل الأساس الصلب لكل مشاريع وآليات الاصلاح والتنمية».
وأكدت أنه لا تنمية اليوم بدون تحصين الحياة السياسية وحمايتها من كل ما يمكن أن يشكل انتكاسة أوردة. واعتبرت تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز بالأغلبية التزاما رائعا للمنهجية الديمقراطية ورد الاعتبار للهيئات السياسية.
وعبرت عن أملها في استمرار هذا النهج الذي من شأنه أن يعيد الدينامية الى الحياة السياسية بصفة عامة وداخل الهيئات السياسية بصفة خاصة.
ويعد تذكيرها بأن منظمة المرأة الاستقلالية لم تفصل وضع المرأة عن الأوضاع العامة للبلاد،معتبرة النساء ذوات حق ناتج عن استحقاق على اعتبار أن المرأة المغربية توجد في قلب عملية التنمية الوطنية كقوة فاعلة وكقوة اقتراحية وأيضا كقوة ابداعية وكسواعد نشيطة في الاسرة وفي الحقل وفي المعمل وفي مختلف قطاعات المرفق العام والخاص وفي مختلف المجالات المساهمة في التطور الاقتصادي.
وعبرت عن رغبتها في أن تقرب الندوة من الصورة الحقيقية لمساهمة المرأة في التنمية سواء من حيث النوع أوالكم ،أو من حيث المعيقات والتي مازالت تحول بينها وبين ممارسة حقوقها والقيام بواجباتها تجاه وطنها على أساس المساواة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص خصوصا وأن هناك شعوراً ونوعاً من التعليم فيما يتعلق بمساهمة النساء المغربيات في المجهود التنموي وفيما يتعلق بتضحياتهن وعطاءاتهن.
وأوضحت أن المكتسبات بما في ذلك الاجراءات التمييزية أو التفضيلية جارية لإصلاح أخطاء وأعطاب في عملية التنمية ودمقرطة الحياة العامة،وهي أعطاب وأخطاء ناتجة عن إقصاء متعمد وتغريب ممنهج.
وأشارت الى أن الهدف من سعي المرأة المغربية الى الاندماج في مختلف المجالات والمسارات هومن أجل وضع حد لهدر طاقات وكفاءات لا يمكن أن يكون عطاؤها إلا في مستوى ما تنتظره البلاد.
وختمت كلمتها بالاشارة الى أنه آن الأوان لأن تكون المساواة وتكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع ولكن في إطار التوزيع العادل لخيرات وثروات البلاد ومواردها المادية والبشرية.
ورحب الأخ عبداللطيف أبدوح والأخت حفيظة جدلي ، باسم كافة القيادات والأطر الحزبية والمناضلين والمناضلات بمراكش، في كلمتهما بالمشاركات في أشغال الندوة اللواتي أبين إلا أن يحضرن الى مراكش رغم درجات الحرارة المرتفعة التي ميزت هذا اليوم.
وكانت جلستا الندوة حول دور المرأة في التنمية مناسبة سانحة للمشاركات في هذا الملتقى الفكري للوقوف عند معلومات ومعطيات وإحصائيات متضمنة في ستة عروض قيمة عملت على تشريح وضع المرأة وواقعها في مختلف القطاعات المتواجدة بها.
وخلال الجلسة الصباحية أبرز الدكتور عبدالسلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية في مداخلته حول دور المرأة في التنمية المجالية أن من بين المرجعيات المستندة يأتي في المقام الأول القرآن الكريم ،الذي يتعامل مع المرأة كإنسان لا فرق بينها وبين الرجل إلا في التقوى، وكمرجع ثان خطب جلالة الملك محمد السادس ،خاصة خطابه في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية السابعة بتاريخ 10 أكتوبر 2003،حيث اعتبر جلالته رقي المجتمع لا يتأتى إلا بالتنمية والعمل التنموي والذي لايمكن أن يتحقق إلا في ظل ضمان حقوق المرأة وإنصافها من العنف والحيف والتهميش. أما المرجع الثالث فهو المتعلق بالتصريح الحكومي الذي ألقاه الاستاذ عباس الفاسي أمام البرلمان بغرفتيه والذي يعتبر النهوض بأوضاع النساء مقوما أساسيا في المشروع المجتمعي ومحورا أساسيا في كافة الاستراتيجيات التنموية وكافة الاصلاحات المؤسساتية.
وقال السيد الوزير إن المشروع المجتمعي الذي يستهدف المجتمع العادي والمنصف الخالي من كل مظاهر العنف والتمييز لا يمكن أن يتأتى إلا بالنهوض بأوضاع النساء ،من خلال تثمين الطاقات والمؤهلات التي تتوفر عليها المرأة المغربية، وكذارفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،استنادا الى مجموعة من الاليات، وهي كما جاء في التصريح الحكومي: التساكن الأسري لفائدة النساء المطلقات وأطفالهن، وتعميم المراكز المتعددة الوظائف الخاصة بالنساء في العالم القروي ،وتحفيز المرأة المقاولة ،ثم وضع حماية قانونية للنساء ضحايا العنف.
وأشار الى التزام الحكومة بمواصلة العناية بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تدبير الشأن العام. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية من أجل الانصاف والمساواة بين الجنسين تعد من بين المرتكزات المهمة التي تهدف الى إشراك النساء والرجال في الاعداد والتوجيه والتأطير في السياسات والبرامج التنموية.
كما أشار السيد الوزير الى أن من بين أهداف التنمية المجالية والترابية تحقيق تنمية مستدامة وتشكيل أقطاب تنموية مجالية وتعزيز القرب الاجتماعي في الحكامة المحلية الجيدة مبرزا مبادئها والمتمثلة في النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية حيث منهجيتها تنبني على التشاور والحوار وبلورة المشاريع الترابية من الأسفل مع تدقيقها وفق المرجعيات الوطنية والجهوية والمحلية.
وفي ختام مداخلته،أكد السيد الوزيرضرورة مراعاة السياق السياسي المغربي الحالي واختياراته المتعددة في تبني مقاربة الحكامة الجيدة المحلية كمدخل أساسي للتنمية وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية المغربية المزيد من الانخراط في الأوراش الكبرى الهادفة الى تأهيل المرأة وتحسين أوضاعها في مختلف المجالات مشيرا الى أن التمكين السياسي للمرأة شرط ضروري لتعزيز الحكامة بهدف تحقيق تنمية ديمقراطية ومستدامة.
وتناول الاستاذ لحسن فلاح مندوب الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة موضوع «دور المرأة في التنمية الاقتصادية»، مشيرا في مستهل عرضه إلى أن مسألة تكافؤ الفرص والقدرات بين الرجال والنساء تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وهي تمثل لمجتمعنا رهانا اجتماعيا يهدف تقليص الفوارق الاقتصادية ،ومن ثمة تحقيق تنمية بشرية عادلة، كما أنها تشكل رهانا ديمقراطيا يتوخى تحقيق المساواة والحفاظ على كرامة الرجال والنساء على حد سواء، كما أنها تعد رهانا اقتصاديا يرمي الى إزالة العراقيل التي تحد من مساهمة المرأة في الاقتصاد ومن تم الرفع من النمو الاقتصادي.
وقال إن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع دور المرأة في التنمية الاقتصادية تدخل في إطار مسلسل وطني إيجابي قطع أشواطا هامة وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتطبيق استراتيجية التنمية الاجتماعية المندمجة، كما أنه يتميز بتوطيد مسلسل اللامركزية واللاتمركز وتحديث القطاعات العمومية وتدعيم الدينامية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وبإنجاز إصلاحات مهمة في الصحة والتعليم والسكن والعدل ومدونة لأسرة والمدونة الجنسية
وأشار إلى أنه على الرغم من كل المجهودات، فإن المؤشرات الاجتماعية تظل دون المستوى المرغوب فيه وبخاصة في الوسط القروي وهو ما يؤثر سلبا على مؤشر التنمية البشرية ببلادنا.
وأوضح أنه لتجاوز هذه الوضعية تم تكثيف برامج محاربة الفقر خلال التسعينيات واكبه تغيير ملحوظ في بنية ميزانية الدولة، وقال بأن المغرب ولإنجاح مشروع التنمية الاجتماعية حظي بدعم من مجموعة من المنظمات الدولية والدول الأجنبية كالبنك الدولي وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت الانتباه للأرقام الصادمة المؤكدة لحجم معيقات التنمية ببلادنا حيث يعاني 2ر14 بالمائة من سكان المغرب من الفقر وهي نسبة تمثل 4 مليون شخص حسب الإحصاء الوطني للسكان لسنة 2004 حيث الفقر يعد ظاهرة قروية ونسوية بامتياز.
وخلص بعد سرد مجموعة من النسب المرتبطة بمجال الشغل والوضعية المهنية خلص الى أن (....) التفاوت والفوارق تجد تفسيرها بصعوبة ولوج المرأة إلى الاقتراب وامتلاك وسائل الإنتاج.
وقال إنه لمعالجة الاختلالات والمعيقات الهيكلية في الاقتصاد الوطني تنهج الحكومة مقاربة تعتمد النوع الاجتماعي في التدبير حيث تأخذ هذه المقاربة يعدها الكامل في إطار التنمية البشرية ،وذلك لأن التفاوتات بين الجنسين تشكل عائقا أمام تسريع وتيرة التنمية. وقال إن مقاربة النوع الاجتماعي تندرج في إطار مقاربة شمولية تهدف تحقيق العدل والمساواة وتقتضي كذلك تنسيقا أكبر بين السياسات والبرامج والميزانية.
وبعد الإحاطة بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، أكد على أن مسألة التنمية تهم النساء كما تهم الرجال بل هي في نظره هي متوقفة في عصرنا الحالي على النساء أكثر على اعتبار أن المرأة هي كأم وكأخت وكزوجة وعانت من التهميش منذ أمد بعيد وهو ما أثر على أدوارها وبالتالي كانت النتيجة معاناة نصف المجتمع من لإعاقة القصرية ومن تم لم يعد مسموحا النظر إلى الخلف بل العمل بإيقاع سريع حتى يسترجع المغرب عافيته بكامل أعضائه ذكورا وإناثا.
وفي مداخلة المرأة في التنمية الاجتماعية، قالت الأستاذة نعيمة بن يحيى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية إن الوضعية السوسيو اقتصادية للمرأة المغربية مرتبطة بالقضاء وما يقدمه من ضمانات لاحترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أن هذه الوضعية مرتبطة بمدى احترام قواعد الديمقراطية.
وأشارت إلى أن الفقر ينتشر في صفوف النساء وبخاصة في هوامش المدن والعالم القروي أضف إلى ذلك اتسام العمل النسائي المأجور بالهشاشة حيث لا يعترف المجتمع بعمل النساء اللواتي يشتغلن في البيوت أو في خدمة أسرهن
وقالت إن البطالة في وسط النساء تتزايد بوتيرة أكبر حيث نسبة عدد النساء تفوق 15 نقطة في المائة مقارنة مع الرجال. كما أن ظاهرة نسبة الأمية تمس أكثر النساء ولعلها الظاهرة التي تحول دون تقدم المجتمع أضف إلى ذلك غياب التغطية الصحية حيث ارتفاع معدل الوفيات في أوساط الأمهات أثناء الولادة.
ولفتت الانتباه إلى ظاهرة العنف باعتبارها ظاهرة تعطل التنمية مشيرة في هذا الصدد بأن الحديث عن العنف ضد المرأة أضحى أمرا غير مسكوت عنه وهذه نقطة إيجابية تسجل في هذا المجال.
وقالت إن كل هذه العوائق تعرض التفكير في الوسائل الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة ولا يمكن بلوغها إلا من خلال الاعتماد على عنصري إشراك النساء في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية وكذا استفادة النساء من ثمار السياسات والبرامج التنموية.
وفي خضم تذكيرها بالتدابير التي التزم بها حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات الأخيرة قالت بأن الحكومة عملت على بلورة جميع المشاريع التي تم الالتزام بها أثناء الحملة الانتخابية السابقة.
وخلصت كسابقيها إلى أن عدم إشراك المرأة في صنع التنمية هو تعطيل لنصف المجتمع مما يعني تأخير نمو المجتمع ككل.
وعرفت الجلسة المسائية للندوة تقديم الأستاذ عبد اللطيف شبيب ،المندوب عن وزارة التشغيل والاحتياط الاجتماعي، مداخلة عن دور المرأة في التنمية الاجتماعية انطلق في بدايتها بالتذكير بأن معالجة إشكالية عمل المرأة يقتضي استحضار مدخل حقوقي ومدخل تشريعي وآخر اجتماعي.
وقال إن الحديث عن إشكالية تشغيل النساء أتى في سياق وطني وسياسي واجتماعي تؤطره مجموعة من العوامل أهمها مدونة الأسرة وكذلك تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين وذلك ما جعل قابلية إشراك النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتل موقعا هاما في البرامج والسياسات القطاعية المعنية من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية.
واستحضر بشكل مفصل بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية لتشغيل المرأة ليخلص بعد ذلك إلى التساؤل عن أهم الاصلاحات التشريعية لحماية النساء في عالم الشغل ليتحدث عن الأوراش المفتوحة بهذا الخصوص.
أما الأستاذة لطيفة كريم ،رئيسة مصلحة لدى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات، فتناولت موضوع المرأة في قطاع الوظيفة العمومية، وهي المداخلة التي تطرقت فيها لمختلف الصور والتجليات لوضعها داخل القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية معتمدة على الإحصائيات الخاصة بالقطاعات العامة والتي أظهرت من خلالها بأن نسبة التأنيق في المناصب العليا هي تمثيلية ضعيفة. وأوضحت أن وزارة تحديث القطاعات تشتغل على مأسسة المساواة بين الجنسين في مجال الوظيفة العمومية باعتبارها السبيل الأنجع لترسيخ ثقافة النهوض بأوضاع المرأة.
وقامت هذه الوزارة كخطوة أولية وبتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية والتعاون الدولي بإحداث المخطط الاستراتيجي لإدماج محاربة النوع في الإدارة العمومية. وأوضحت أن هذا المخطط يتضمن أربع توجهات مرتبطة بمبدأ المساواة والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف بين الجنسين. المداخلة الأخيرة في برنامج هذه الندوة ألقتها الأستاذة سعاد الكوهن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن وعضو اللجنة المركزية للحزب حول موضوع دور المقاولة النسائية في التنمية الاقتصادية.
ورصدت في عرضها مكامن النجاح ومواطن الخلل في محاولة لتقويم ذلك في ظل ما تحتاجه هذه الشريحة من النساء المقاولات من دعم وتشجيع حتى تكون لها نفس فرص النجاح والابتكار لبناء المشروع المجتمعي المغربي الحداثي لمواجهة كل التحديات، وكانت مختلف المداخلات وما تضمنته من معلومات وأفكار أرضية خصبة للمناقشة من طرف المشاركات في أشغال هذه الندوة حيث تم التطرق لمختلف الإكراهات والمعيقات وعوامل إقصاء المرأة في معركة التنمية، وتعرضها للعنف بمختلف أنواعه.
كما تمت مناقشة مسألة تشغيل الأطفال وضمنهم الفتيات دون سن 15 سنة واستغلالهن في آفة الدعارة. وأبرزت النقاشات عن مستوى عال ونضج كبيرين حينما أعلنت المشاركات مواصلة العمل والجهد في معركة التنمية إلى جانب شقيقها الرجل.