مجلس الحكومة يصادق على الأجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين

2015 التي تمت بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وتشاور مع 25 قطاعا وزاريا معنيا.
وتتركز هذه الاجندة -وفق بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن - حول تسع مجالات ذات أولوية و30 هدفا استراتيجيا و100 إجراء من أجل المساواة بين الرجال والنساء من خلال 25 قطاعا حكوميا .
ويتمثل مجال التطبيق الاول للأجندة في إنشاء أجهزة للإشراف على استراتيجية المساواة بين الجنسين ، من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه ومتابعة الأجندة ويتعلق الامر باللجنة بين الوزارية واللجنة التقنية بين الوزارية.
وأضاف المصدر أن مجالات التنفيذ الاخرى تهم مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي.
وتروم الأجندة أيضا تقليص الفوارق في سوق الشغل ومحاربة الفقر وكل أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات الصغيرات وكذا إشاعة ثقافة المساواة ومحاربة الانماط الجاهزة.