أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أول أمس الخميس بنيويورك، أن المغرب يوجد في «موقع جيد» ليكون خلال سنة 2015 من بين البلدان التي أوفت بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية. وأكدت الصقلي أمام البلدان ال54 الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن «جميع الإصلاحات وكافة الجهود المبذولة، مكنت المملكة من تحقيق أهداف، واحتلال موقع يؤهلها لتكون خلال 2015 من بين البلدان التي أوفت بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية». واستعرضت الصقلي في هذا السياق كافة الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، خصوصا بناء مجتمع يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والحرية، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال. وأضافت أن المملكة انخرطت بشكل واضح في تفعيل أجندة للإصلاحات ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان والمساواة، مشيرة إلى محاربة التمييز باعتبارها «رافعة هائلة» لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والنهوض بحقوق النساء بالمغرب والعالم. وقالت الصقلي بمناسبة دورة صندوق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تمحورت حول موضوع (تمكين المرأة) «لقد أنجزنا إصلاحا كبيرا خلال 2004 في ما يتعلق بمدونة الأسرة التي ترتكز على المساواة والمسؤولية المشتركة، إضافة إلى إصلاح مدونة الجنسية، التي تمنح النساء حق نقل جنسيتها الأصلية لأطفالها الذين أنجبتهن من أب غير مغربي». وأشارت أيضا إلى الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف التي تجسدت اليوم من خلال أجندة حكومية للمساواة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، التي تم تفعيلها منذ سنة 2002. وأعربت عن ارتياحها لكون المغرب يعد أحد «البلدان الرائدة بصندوق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة» من خلال برنامج «تمكين»، متعدد القطاعات، الذي يهدف إلى محاربة العنف القائم على النوع من خلال تمكين النساء والفتيات. ويجمع هذا البرنامج 13 قطاعا حكوميا وثمان وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بهدف مأسسة محاربة العنف القائم على النوع عبر تمكين النساء. وأشارت في هذا الصدد إلى وضع مركز وطني للاستماع تابع للوزارة رهن إشارة النساء ضحايا العنف، و345 مركزا وخلية استقبال تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارتي العدل والصحة، إضافة إلى منظمات غير حكومية. وأضافت الصقلي أن إحداث فضاءات متعددة الوظائف لفائدة النساء في 16 جهة في أفق 2012، وفق رؤية متكاملة تروم التكفل بالنساء ضحايا العنف يندرج أيضا في هذا الإطار. من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أنه في ما يخص أهداف الألفية للتنمية، فقد انتقل معدل وفيات الأمهات من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، إلى 132 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية من 2004 إلى 2009، أي بانخفاض نسبته 42%، وذلك بفضل استراتيجية «أمومة بدون مخاطر» والتي من بين إجراءاتها مجانية التكاليف الاستشفائية المتعلقة بالولادة. وأضافت الوزيرة أنه علاوة على هذه التدابير، حقق ورش إدماج النوع في إعداد الميزانية تقدما كبيرا بالمغرب، حيث يتم سنويا نشر تقرير نوعي، ضم هذه السنة 25 قطاعا حكوميا. وذكرت بأنه خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في يوينو 2009 عرف عدد النساء المنتخبات ارتفاعا بنسبة 3000%، حيث انتقل من 127 إلى 3428 منتخبة، الأمر الذي مكن من الرفع من معدل تمثيلية المرأة في الجماعات من 0.56% إلى 12.38% بمجموع المجالس الجماعية. كما تم على صعيد كافة الجماعات وضع لجن استشارية حول تكافؤ الفرص بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني. وأكدت أن هذا المكسب الهام يندرج في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بأوضاع المرأة على مستوى اتخاذ القرار وتعزيز المساواة بين الجنسين. وأبرزت أن صاحب الجلالة جعل من التنمية البشرية ورشا يحظى بالأولوية، مذكرة في هذا السياق، بأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى مكافحة الفقر والتهميش والإقصاء. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة تقوم على أساس «مقاربة خلاقة من خلال التركيز على تعزيز قدرات الفاعلين المحليين». وأضافت أنه بفضل هذه المقاربة الشمولية والتشاركية والتحسيس بالنوع، تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم نموذجا للحكامة يرتكز على الديمقراطية التشاركية وتحولا رئيسيا في تدبير السياسات العمومية للتنمية الاجتماعية والبشرية.
