صعوبات سوسيو ثقافية إلى جانب الفقر والأمية في صفوف النساء

الصقلي: تقرير المغرب حول وضع المرأة لقي استحسانا في الأمم المتحدة

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن التقرير الوطني 2004-2009 لتقييم خطة عمل "بيجين + 15"، الذي قدمه المغرب أمام الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، لقي استحسانا كبيرا من طرف ممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدةوذلك نتيجة التقدم، الذي أحرزه المغرب في ما يتعلق بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، في كل المجالات.
وأفادت الوزيرة، في ندوة صحفية، عقدتها يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، لتقديم مضامين التقرير، أن إنجازه استعرق تسعة أشهر، وقدم أمام الحكومة في فبراير الماضي، قبل تقديمه أمام البرلمان، ووسائل الإعلام.
وتطرق التقرير إلى الاستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل المنجزة في مجال حقوق النساء، متمثلة في الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ومحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والميزانية المالية المبنية على النوع الاجتماعي، وتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، والتربية على حقوق الإنسان. كما تطرق التقرير إلى الإجراءات والتدابير المتخذة لتقوية حقوق النساء في المجالات ذات الأولوية، كالحق في التربية والتكوين، والصحة، والشغل.
ولم يخف التقرير بعض الإكراهات والعراقيل، التي تواجه مخطط النهوض بالمساواة بين الجنسين، في المجالات المذكورة، إلى جانب مجال التمثيلية السياسية للنساء.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق إصلاحات مهمة تمثلت في إطلاق مسلسل جريء من الإصلاحات للمصالحة وجبر الضرر، تدمج مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد قراءتها، وإحداث مؤسسات لليقظة، وحماية وتتبع إعمال حقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين، من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج التنمية المصادق عليه في 19 ماي 2006، وإطلاق برنامج " تمكين" المتعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني على النوع، في ماي 2008 .
وأبرز التقرير اهتمام المغرب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبرها من الأولويات، إذ انخرط المغرب في إعمال الأهداف الإنمائية للألفية، وأطلق برامج قطاعية في مجالات الحد من الفقر، وتعميم التعليم والصحة، من خلال نظام التغطية الصحية الإجبارية، ونظام المساعدة الطبية الموجه للفئات المعوزة، والسكن ، والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية.
ومن الصعوبات، التي أكد التقرير على ضرورة مواجهتها، تجاوز العقبات السوسيو ثقافية المرتبطة بالذهنيات والسلوكات، والحد من تفشي الفقر والأمية في صفوف النساء، ونشر ثقافة المساواة.
وفي الجانب المتعلق بالإنجازات في المجالات ذات الأولوية في خطة عمل بيجين، تطرق التقرير إلى مدونة الأسرة، وإصلاح قانون الجنسية، ووضع قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات، والميثاق الجماعي.
وأشار إلى بعض مشاريع القوانين، التي توجد في المسار التشريعي، مثل مشروع قانون يتعلق بشروط الشغل والاستخدام في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، ومشروع قانون ضد العنف الزوجي، ومراجعة القانون الجنائي لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.
وأشار التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة، إذ بذلت مجهودات من طرف مختلف القطاعات الوزارية لترجمتها في سياساتها وبرامجها. ولم ينف التقرير أن هناك صعوبات واجهت تنفيذ هذه الاستراتيجية، بسبب غياب آليات التتبع والتقييم، وغياب مؤشرات الإنجاز. وذكر التقرير ببعض الممارسات الجيدة المعترف بها دوليا، مثل إعداد أول تقرير للنوع الاجتماعي سنة 2006 يرافق قانون المالية، وإعداد التقرير الخامس للنوع الاجتماعي، سنة 2010، الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد مع وثائق قانون المالية، بمشاركة 25 قطاعا وزاريا.
وأشار التقرير إلى محاربة العنف المبني على النوع من خلال وضع برنامج عمل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، سنة 2004، وتفعيل الخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وخلق 350 خلية ووحد ةللاستقبال، وفرق متنقلة ومراكز للاستماع، التي أحدثتها القطاعات الوزارية، ممثلة في العدل، والصحة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، إضافة إلى مراكز أحدثتها الجمعيات، وتنظيم حملات تحسيسية سنوية من طرف الوزارة وشركائها.
وأبرز التقرير بعض الإجراءات المتخذة لتعزيز حقوق النساء في المجالات ذات الأولوية، كالحق في التربية والتكوين، من خلال القضاء على عدم المساواة في أفق 2015، وتعميم تمدرس الفتاة ، خصوصا في الوسط القروي، وتحسين جودة التربية، والنهوض بمبادئ المساواة في الكتب المدرسية، وبرنامج "تيسير"، لدعم مالي للأسر المعوزة لمحاربة الهدر المدرسي، والحق في الصحة.
وأشار التقرير إلى تحسن المشاركة السياسية للمرأة، في تدبير الشؤون المحلية. ولاحظ أن هناك تحديات يجب رفعها، تتمثل في محاربة التمثلات التقليدية لأدوار النساء والرجال، والقضاء على التمييز، ومحاربة تأنيث الفقر والأمية، والظواهر الاجتماعية الأخرى، كالهجرة غير الشرعية للنساء، وحماية النساء ضد العنف المبني على النوع، وتحسين وسائل وآليات متابعة وتطبيق القوانين والاستراتيجيات والسياسات، وتعزيز آليات تنسيق السياسات الوطنية في مجال المساواة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وتطرق التقرير إلى ضرورة إدماج المساواة ضمن المنظومة المعيارية أو التشريعية المغربية، ومأسسة تدابير التمييز الإيجابي، في اتجاه الإنصاف، والعمل على تجاوز الصعوبات المرتبطة بالذهنيات والصور النمطية التمييزية، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وتقليص الفوارق في الحقوق ، واستكمال المسلسل الحالي حول رفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو"، وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة، ونشر ثقافة المساواة.