قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي إن المقاربة التشاركية طبعت مسلسل إعداد التقرير الوطني حول خطة العمل (بيجين + 15) الذي نسقت الوزارة عملية إنجازه لمدة 9 أشهر، والذي سيعرض بمناسبة انعقاد الدورة ال54 للجنة الأممالمتحدة حول وضع المرأة بنيويورك خلال الفترة ما بين فاتح و12 مارس المقبل. وأضافت السيدة الصقلي، في عرض أمام مجلس الحكومة حول تقييم خطة عمل (بيجين +15) للفترة 2004-2009 وعناصر التقرير الوطني الذي يستعرض أهم الإنجازات التي حققها المغرب في إطار تنفيذ التزاماته الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص، أنه إلى جانب مساهمة القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (قطاعات العدل والداخلية والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ...)، ساهمت كذلك مجموعة من الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في إعداد التقرير. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيدة الصقلي أوضحت أن التقرير الوطني يتكون من جزأين، يقدم أولهما ويقيم أهم منجزات المملكة المغربية في مجال إعمال خطة عمل بيجين وتفعيل التزامات المملكة في هذا المجال، مع الإشارة إلى جملة العقبات الواجب تجاوزها لتحقيق الأهداف ال12 المتضمنة للخطة. أما الجزء الثاني من التقرير، تضيف السيدة الصقلي، فيستعرض تشخيصا تركيبيا للتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التشريعية والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الناجحة والتدابير المؤسساتية ذات الفاعلية من أجل عكس حقيقي لما حققه المغرب في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المغربية. وأبرزت السيدة الصقلي أن التقرير يستعرض المنجزات الوطنية الهامة على مستوى التشريع الاجتماعي المؤسس والحافظ لمبدأ المساواة وما حملته مدونة الأسرة، التي تعتبر قفزة نوعية ونموذجا عربيا إفريقيا مطروحا للاقتداء الدولي، من أدوار اجتماعية جديدة للمرأة، إضافة إلى جملة الحقوق المشمولة في قانون الجنسية (وما تتضمنه الترسانة القانونية من مقتضيات لصالح النساء والأطفال في إطار مفهوم الحصاد المزدوج للمساواة). وأضافت الوزيرة أن المكاسب التشريعية لصالح المرأة تأتي في سياق إصلاح حقوقي شمولي فتحه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلة كذلك أهم المنجزات التي تم تحقيقها، ولاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإدماج العرضاني للنوع الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدماج هذه المقاربة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات الأداتية المهمة من خلال وضع الموازنة المالية باعتبار النوع، وتعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية الوطنية والمحلية للنساء والتذكير بالقفزة النوعية التي حققها المغرب على مستوى التمثيلية المحلية. كما توقفت السيدة الصقلي، في عرضها، عند أهم التحديات التي ما تزال قائمة أمام إرساء شامل وتام للمساواة بين الجنسين والعقبات الإجرائية والمؤسساتية المرتبطة بتحقيق أمثل لهذا الهدف، والمتمثلة أساسا في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، وتخفيض نسب الأمية في صفوف النساء، ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، ومحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت، والتمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز التمثيلية السياسية والمهنية. وخلصت إلى أن التقرير الوطني "يقدم باعتزاز التطور السريع والقويم لسياسات النهوض بأوضاع المرأة المغربية، والذي يعد ورشا وطنيا مفتوحا يساهم فيه جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين تحقيقا لأهداف الألفية للتنمية التي التزم بها المغرب، كما باقي دول العالم، في أفق 2015". ومن ناحية أخرى، أشار السيد خالد الناصري إلى أن أعضاء الحكومة وقفوا، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، لقراءة الفاتحة ترحما على الضحايا ال41 الذين قضوا في فاجعة انهيار صومعة مسجد باب البردعيين بمكناس يوم الجمعة الماضية، سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم في واسع جنانه وأن يشملهم برحمته الواسعة. وأضاف أن المجلس استحضر، في هذا الصدد، كل التدابير التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، للتصدي لتبعات هذه الكارثة والحيلولة دون تكرارها كما تم إخبار الرأي العام بها في حينه.
