قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بالرباط، إن حصيلة المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة تعتبر "جد مشرفة". وأوضحت السيدة الصقلي، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن هاته الحصيلة التي رصدها في تقرير وطني حول تقييم تطبيق خطة عمل اتفاقية بكين زائد 15، سيتم تقديمها في إطار الدورة ال 54 للجنة الأممالمتحدة للنهوض بأوضاع المرأة بنيويورك خلال الفترة ما بين 1 و12 مارس 2010، والتي ستعرف مشاركة وفد مغربي هام. وأضافت أن هذا التقرير الوطني، الذي سيقدم اليوم أمام مجلس الحكومة، تطلب إنجازه 9 أشهر من العمل والتهيئ التشاركي والتشاوري مع جميع المتدخلين. وذكرت السيدة الصقلي أنه طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس والتزامات الحكومة وكذا حيوية كافة القوى الحية بالمغرب، حققت المملكة الكثير في مجال النهوض بأوضاع المرأة سواء في الميدان التشريعي من خلال قانون الجنسية ومدونة الاسرة، أو من خلال السياسات العمومية التي أضحت تدمج مقاربة النوع في كل الميادين، وكذا في ما يتعلق بوصول النساء إلى مراكز القرار. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بالمقابل بعض التحديات التي يتعين رفعها، والتي تهم على الخصوص مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية التي أحيانا تحد من قدرات المرأة في المجتمع. يذكر أن اتفاقية بكين زائد 15 حددت 12 ميدانا تحظى بالأولوية تهم النهوض بأوضاع النساء سواء في ما يخص التربية ومحاربة الفقر والنهوض بالمساواة بين الجنسين أو الإدماج في مجال الحياة العملية، وكذا مجموعة من الالتزامات ذات الصلة بالوصول إلى مراكز القرار.