قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، اليوم الثلاثاء بجنيف، إنه ينبغي على الجزائر أن تبرهن عن لياقة وتواضع، وتستلهم من التقدم الديمقراطي الذي حققه جارها بدل مهاجمته. وأوضح السيد هلال أن الجزائر ليست في الموقع الجيد لإعطاء دروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن البلد الذي يعجز عن طي ماضيه الأليم واحترام الحقوق الإنسانية حتى لشعبه نفسه يجب أن يبين عن لياقة وتواضع عبر الاستلهام من التقدم الديمقراطي لجاره قبل أن يتوجه إليه بالانتقاد. وكان الدبلوماسي المغربي يرد على الوفد الجزائري الذي كرر ادعاءاته المعتادة بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، خلال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار السيد هلال إلى أنه في حين يشكل المغرب موضع إشادة من قبل الأمين العام الأممي وكبار العواصم العالمية بشأن الأوراش الكبرى للجهوية والإصلاح الدستوري الشامل والعميق الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأسبوع الماضي، لا تزال الجزائر بالمقابل موضع إدانة شديدة في التقارير السنوية والخاصة لجميع المنظمات غير الحكومية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان، فضلا عن الصحافة الدولية. وأضاف أن هذه التقارير تنتقد كلها، وبالإجماع، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في الجزائر وتدعوها للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأعرب السفير المغربي عن الأسف لكون أنه يبدو بجلاء أن الديمقراطية ليست بعد مدرجة ضمن جدول أعمال الجزائر. وقال إنه في وقت انخرط فيه مجموع المنطقة المغاربية في دينامية تاريخية لصالح الديمقراطية، وتقوية دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا تزال الجزائر عاجزة عن مواجهة ماضيها، واتخاذ قرارات شجاعة بالنسبة لحاضرها وصياغة مستقبلها ديمقراطيا. وأبرز السيد هلال أنه منذ سنوات التسعينات، عمل المغرب على إرساء اتحاد مغاربي ديمقراطي، تحترم فيه حقوق الإنسان ويعرف اندماجا اقتصاديا. وأضاف أنه علاوة على ذلك، يريد المغرب المضي قدما مع الجزائر وليس ضدها. ويبدو أن الجزائر ، من خلال موقفها السلبي من قضية الصحراء المغربية، لا تواكب الطموح المغاربي الذي يحذو المغرب وباقي بلدان المغرب العربي الكبير، كما أنها لا تساير التحولات العميقة الجارية في المنطقة. وأكد السيد هلال أنه عوض تضييق الخناق على مجلس حقوق الانسان من خلال الممارسات المعادية للمغرب وهواجسها بخصوص تقرير المصير ، فقد كان بالأحرى على السفير الجزائري الرد على تقارير المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وكشف النقاب عن العجز الحاصل في المجال الديمقراطي ببلاده. وفي هذا الصدد ، دعا السيد الهلال، الدبلوماسي الجزائري إلى الرد على التقارير التي أنجزتها حول بلاده كل من (هيومان رايتس ووتش) برسم عام 2011، ومنظمة العفو الدولية لنفس السنة، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان لعام 2010 ، ووزارة الخارجية الأمريكية في 2009، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لعام 2010. وأشار إلى أن الجزائر لا تزال تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان حيث تعمل سلطات هذا البلد على التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمحامين والصحفيين، الذين توبع بعضهم بتهمة توجيه انتقادات لمسؤولين حكوميين . كما كشفت هذه التقارير أن "التعذيب لايزال يمارس في مراكز الاعتقال" الجزائرية، وهو ما يعكس هشاشة وضعية حقوق الانسان بالجزائر. وخلص السفير المغربي أنه إذا كانت هناك أوضاع يتعين أن تسترعي انتباه مجلس حقوق الانسان فهي أوضاع الجزائر بصفة عامة ومخيمات تندوف على وجه الخصوص. وسجل أنه على الرغم من موقف المدافع الجزائري المتسم بالانتقائية في مبادئ حقوق الانسان فإن هاتين المنطقتين تظلان مع الأسف مغلقة في وجه المنظمات غير الحكومية الدولية والوفود الرسمية والصحافة الدولية، وهو ما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الانسان عبر العالم.