أكد المشاركون في ندوة دولية اليوم السبت بالرباط حول موضوع "توصيات لجان الحقيقة عبر العالم: مسارات التنفيذ"، أن الضمانة الوحيدة لعدم تكرار انتهاكات الماضي تتمثل في دسترة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وركز المشاركون في هذه الندوة الدولية، التي نظمها "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، والتي تناولت في جلستها الختامية "التجربة المغربية عشية انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" على أفق تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ضوء الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس والذي أكد فيه جلالته على ضرورة "دسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة". وأبرزوا في هذا الصدد الدور الذي يمكن أن تضطلع به الحركة الحقوقية والحزبية في هذا المسار من خلال انخراطها الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الشمولية التي تباشر حاليا في المغرب. وبعد أن أشاروا إلى أن بعض التوصيات الجوهرية للهيئة لم يتم تنفيذها منذ سنة 2006، أكد ثلة من الحقوقيين والجامعيين والجمعويين، الذين أثاروا مسألة تحديد مسؤولية تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على ضرورة توفر إرادة حقيقية للقطع مع انتهاكات الماضي. واعتبروا أنه رغم أن التوصيات المتعلقة بتدابير عدم تكرار انتهاكات الماضي شكلت أبرز نقاط القوة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة فإن النقاش الذي دار بخصوصها لم يرق إلى تشخيص مسار تنفيذها منذ صدور التقرير ورصد العوائق التي تحول دون تنفيذها وتحديد الأدوار بدقة. ودعا المشاركون في هذا النقاش إلى الدفع بالإصلاحات من خلال الربط بين الجوانب الدستورية وحقوق الإنسان، كما دعوا إلى تنظيم نقاش عمومي منفتح على الإعلام وعلى جميع التيارات الوطنية. وطرح المشاركون في الجلسة الختامية للندوة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بإيجابيات وسلبيات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والموانع البنيوية لتنفيذ توصياتها، إضافة إلى مدى استجابة تشكيل الهيئة لتوصية المناظرة الوطنية الأولى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقيقة. وكانت أشغال الندوة التي انطلقت أمس وعرفت مشاركة ثلة من الحقوقيين والخبراء في مجال القانون الدولي على المستويين الوطني والدولي قد تناولت في جلستها الأولى عرض بعض التجارب الدولية في مجال تنفيذ توصيات لجان الحقيقة عبر العالم، في حين تناولت الجلسة الثانية الإنجازات والإخفاقات في مجالات استكمال الحقيقة.
