أكد عدد من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الانتقالية، اليوم الجمعة بالرباط، أن تنفيذ توصيات لجان كشف الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، يتوقف على وجود إرادة سياسية قوية تروم تجاوز مخلفات الماضي واستشراف أفق جديد يرسي دعائم دولة الحق والقانون والمساواة. واعتبر الخبراء المشاركون في ندوة دولية ينظمها "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، على مدى يومين، حول موضوع "توصيات لجان الحقيقة عبر العالم..مسارات التنفيذ"، أن تجارب عدد من لجان كشف الحقيقة عبر العالم، لاسيما بكل من تيمور الشرقية والبيرو وجنوب إفريقيا، أثبتت أن تنفيذ توصيات هذه الأخيرة "يظل غير قابل للتنزيل الفعلي في معزل عن توفر الإرادة السياسية القوية لدى الحكومات والهيئات المؤسساتية التنفيذية". وأوضحوا في عرضهم لبعض التجارب التي أشرفوا عليها أو ساهموا فيها، أن مقررات هذه اللجان، لاسيما تلك المتعلقة بتعويض الضحايا وتنفيذ برامج جبر الضرر الجماعي وتقديم الدعم الطبي والنفسي إلى جانب ملاحقة مرتكبي الجرائم، "تظل في أحيان كثيرة رهينة بتوفر الإجماع السياسي والمجتمعي الذي ينبغي أن يتجاوز هاجس الإكراهات المادية والتخوف من معاقبة الجناة". وفي سياق متصل، قالت الخبيرة والمستشارة القانونية الدولية، السيدة نعومي كينسيلا، خلال عرضها لتجربة تيمور الشرقية في مجال العدالة الانتقالية، إن صعوبة تنفيذ توصيات لجنة "الاستقبال والحقيقة والمصالحة" التي قامت بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين سنتي 1974 و1999، استدعت إصدار قرار برلماني تم بموجبه تشكيل لجنة خاصة بغية الدفع بتنفيذ هذه التوصيات. وأوضحت السيدة كينسيلا، أن تشكيل هذه اللجنة التي باشرت عملها بتعاون مع مؤسسة "الأمبودسمان" وممثلية الأممالمتحدة، ساهم في تسجيل تقدم ملحوظ على مستوى جبر الضرر الفردي والجماعي وإجلاء الحقيقة حول مصير الأشخاص المفقودين، "غير أنه لم يسهم بما فيه الكفاية في إيجاد صيغ ملائمة لإدماج التربية على احترام حقوق الإنسان ضمن المقررات التعليمية والبرامج التربوية". من جهتها، أكدت الخبيرة القانونية الفرنسية، جولي كييرو، في عرض مماثل حول تجربة البيرو، أن لجنة الحقيقة التي قامت بالبحث في الانتهاكات المرتكبة بالبلاد على مدى عشرين سنة، عملت إلى جانب كشف الحقيقة وتحديد المتضررين وإدانة الجناة على "إقرار حزمة من الضمانات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل وتأسيس ميثاق مجتمعي جديد". وأشارت الخبيرة إلى أن تقرير اللجنة أفضى إلى اتخاذ سلسلة من الإصلاحات التي طالت مجالات العدالة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي فضلا عن بلورة مفهوم جديد للحقوق المدنية، مضيفة أنه "وبخلاف المغرب لم تكن هناك مأسسة لتنفيذ توصيات اللجنة". من جانبه، قال السيد أوارد فيرني، عضو هيئة المحامين بجوهانسبورغ، خلال حديثه عن تجربة العدالة الانتقالية بجنوب إفريقيا، إن لجنة الحقيقة والمصالحة التي انكبت على بحث حيثيات انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، لاسيما خلال فترة نظام الفصل العنصري، تميزت بعرض أشغالها على الرأي العام الجنوب إفريقي بشكل مستمر عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية، مشيرا إلى أنها توصلت إلى توصيات هامة في مجالات الأمن والقضاء والحكامة المؤسساتية، والتي "كان لها أثر كبير في تغيير صورة البلاد نحو الأفضل". كما تميزت التجربة الجنوب إفريقية - يضيف السيد فيرني - بإقرار تعويضات رمزية تتمثل، على الخصوص، في إحداث متحف لماضي انتهاكات حقوق الإنسان واعتبار سجن الرئيس السابق نيلسون مانديلا الموجود بإحدى الجزر بجنوب إفريقيا إحدى أهم معالم الذاكرة الوطنية. يشار إلى أن أشغال الندوة التي تعرف مشاركة ثلة من الحقوقيين والخبراء في مجال القانون الدولي على المستويين الوطني والدولي، تتواصل، على الخصوص، من خلال ندوة حول موضوع "التجربة المغربية عشية انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
