أكدت جبهة القوى الديمقراطية أن الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمة، يشكل "ثورة حقيقية هادئة، ومحطة تاريخية فاصلة في مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب". وأضافت الجبهة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الخطاب الملكي "سيعطي لا محالة دفعة قوية لبناء المغرب الحديث وتوفير شروط تجاوز معيقات مسيرة الانتقال الديمقراطي". وأبرزت أن هذا الخطاب المتجاوب مع كافة مكونات الأمة بمضامينه القوية، "رسخ الاستثناء المغربي القادر على إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا الكبرى للمملكة، بما يكرس وضع المغرب كبلد رائد بقوته السياسية وتماسكه الاجتماعي وتنوعه الثقافي وقدرته أيضا على التقدم المضطرد في مسيرته التنموية نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة وعلى الفصل بين سلطها وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها وعلى ضمان قيم وممارسة المواطنة". وتمنث الجبهة عاليا المرتكزات التي يعتمدها المنظور الملكي للإصلاح الدستوري المستند إلى الثوابت التي هي محط إجماع وطني. وأكدت تجاوب الخطاب الملكي مع المعالم الأساسية للجهوية بربط البناء الجهوي بالإصلاحات الدستورية، ومع التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، ومع ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها ، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية ، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنصيص القانوني على مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة. وأعربت جبهة القوى الديمقراطية عن استعدادها للمساهمة بشكل فعال في إنجاز التنظيم الجهوي الموسع في إطار تحصين الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة التراب الوطني، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام ت التكامل بين مختلف الجهات وتقوية أسس ودعائم الوحدة الوطنية. كما أكدت على استعدادها للتجاوب مع اللجنة الملكية الخاصة بمراجعة الدستور إيمانا منها بجدوى المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى.
