1-2010- أجمعت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، على أن الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة، مساء أول أمس الأحد، والذي أعلن فيه جلالته عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، يشكل "منعطفا تاريخيا" في مسلسل اللامركزية بالمملكة و"ورشا هيكليا كبيرا" لمجموع القوى الحية في البلاد. وهكذا كتبت جريدة (العلم) في افتتاحيتها تحت عنوان "تصور ثوري للجهوية الموسعة " أن ورش الجهوية الموسعة يعتبر " تحديا جديدا يرفعه المغرب اليوم بقيادة جلالة الملك، وهو يتطلب طبعا تعبئة قوية من طرف الجميع طالما أنه يأتي لتعزيز المسار الديمقراطي وصيانة الوحدة الترابية". واعتبرت الصحيفة أن الجهوية الموسعة تعد "ورشا هيكليا كبيرا ونوعيا رائدا في أنماط الحكامة الترابية ومبادرة طموحة لإصلاح مؤسسي عميق". أما جريدة (الإتحاد الاشتراكي) فأكدت أنه" بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يكون المغرب قد بدأ العد العكسي نحو إحداث نقلة نوعية على صعيد البنية المؤسساتية،مبرزة أن النظام الجهوي الموسع يعتبر خيار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتوخى في العمق تمكين مختلف جهات البلاد من الصلاحيات والموارد التي تؤهلها لتلبية حاجيات سكانها ومتطلباتهم والاسهام بشكل مواز في التنمية الوطنية الشاملة على أساس التضامن والتآزر والمساهمة في التطور العام للمملكة. من جانبها كتبت جريدة (رسالة الأمة) أن الخطاب الملكي " شكل منعطفا تاريخيا في مسار التدبير الديموقراطي ومسار الحكامة الجيدة للمجال الترابي الوطني والجهوي ، الذي قطع المغرب بشأنه أشواطا متعددة"، مضيفة أن " القرار الملكي بتعيين اللجنة الاستشارية للجهوية يأتي، في هذه الظرفية التي تواجه فيها قضية وحدتنا الترابية تحديات كبيرة، جوابا واضحا على كل الاستفزازات والتحرشات التي تقوم بها الأطراف الأخرى". وفي نفس السياق، اعتبرت جريدة (بيان اليوم) أن "الخطاب الملكي لم يكن قويا فقط في مضمونه وفي الاصلاح الاستراتيجي الذي أعلن عنه، إنما أيضا في حرص جلالة الملك على إلقائه بحضور زعماء كل الاحزاب الوطنية وأعضاء الحكومة وشخصيات وطنية أخرى ما يعني أن هذه النقلة الوطنية الكبرى مسنودة بإجماع وطني واسع". وأضافت أن "المغرب باختياره تدبير ترابه الوطني على قاعدة جهوية موسعة ضمن نموذج مغربي يحترم خصوصيات المملكة يعلن تطلعه الى تعزيز البناء الديموقراطي والمغرب العصري القائم على الوحدة والديموقراطية والحداثة والتضامن". من جهتها أكدت جريدة ( الحركة) أن "جلالة الملك وضع في خطابه التاريخي اللبنة الأولى لمنظور جديد للتنموية الجهوية ويبقى على كل الفعاليات الوطنية من أجهزة تنفيذية أو تشريعية ومؤسسات حزبية ونقابية ومجتمع مدني، مسايرة التوجه الملكي السامي والشروع إلى جانب اللجنة الاستشارية في توفير ما تتطلبه الجهوية من آليات تنظيمية وقانونية وإمكانيات مالية لبلوغ الأهداف المنشودة". من جانبها، أكدت جريدة ( المنعطف) أن الجهوية الموسعة التي أعلن عنها صاحب الجلالة تعد خطوة تترجم حاجة المغرب إليها كنمط في الحكامة يستجيب لحاجته الملحة في تدبير شؤون الدولة، مضيفة أن "تطبيق المغرب للجهوية الموسعة بأقاليمه الصحراوية الجنوبية لا يعني أنه سيغلق باب المفاوضات". أما جريدة (الصباح) فاعتبرت أن الخطاب الملكي "بما يشكله من ثورة حقيقية جاء دقيق الأهداف بليغ المقاصد وواضح الرؤية، حصر الاختيارات الجديدة للجهوية في نموذج متقدم "، مضيفة أن قراءة في تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية تكشف سداد الرؤية وعمق التفكير. من جهتها، كتبت جريدة ( لوبنيون) أن ورش الجهوية يشكل مرحلة مهمة في مسلسل تعميق الممارسة الديموقراطية على المستوى الجهوي ويتيح للمواطنين المشاركة في تدبير شؤونهم والمساهمة في اعداد مخططات التنمية المندمجة الخاصة بجهاتهم تسمح بتعبئة الموارد البشرية والمالية والسوسيو-اقتصادية خدمة لرفاهية المواطن وتحسين شروط عيشه. وأضافت أن مشروع الجهوية الذي يعتزم المغرب تطبيقه ينبغي أن يأخد بعين الاعتبار الخصائص الأساسية للهوية الوطنية ويجب أن يضمن بناء مغرب جديد وحداثي ومتضامن ومتقدم، مشيرة إلى أن، "الشعب المغربي ينخرط بحماس في هذا الورش الهيكلي الكبير ولن يدخر جهدا في إنجاحه وفق التوجيهات الملكية وفي احترام لروح هذه المبادرة الخلاقة والمبادئ التي رسمها صاحب الجلالة، والتي ينبغي أن ترتكز عليها الجهوية". أما جريدة ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) فأكدت أنه بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، شكل تفعيل الجهوية المتقدمة قفزة نوعية في المسلسل الديموقراطي المحلي، مضيفة أن " الجهوية تعتبر اليوم خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، ذلك أنها تشكل تقدما على المستوى الديموقراطي في أفق أن يتولى المواطنون تدبير شؤونهم المحلية والاقليمية والجهوية." من جانبها، كتبت جريدة ( ليكونوميست) أن اللجنة الاستشارية الجهوية " تتوفر على خارطة طريق وضع معالمها جلالة الملك"، مضيفة أن هذه اللجنة "يتعين عليها أن تستلهم التجارب الأجنبية وتقوم بإعداد جهوية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وتشكل مرجعا بالنسبة للبلدان النامية". وبعد أن ذكرت بأن المغرب، الذي تقدم بمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، لا يمكنه البقاء لأمد طويل ضمن حالة الجمود التي تريدها الجزائر والبوليساريو، مضيفة أن المغرب خطا خطوة كبيرة بإطلاقه الجهوية المتقدمة للبرهنة عن جدية مقترح الحكم الذاتي.