أكد وزير العدل ، السيد الطيب الناصري ، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية توجد في وضع " جد متقدم " من حيث توفير الإطار القانوني الملائم لتدبير وضمان حماية الأطفال والأسرة عبر الحدود. وأوضح السيد الناصري في كلمة افتتح بها ندوة قضائية مشتركة بين مؤتمر لا هاي للقانون الدولي الخاص والمجلس الأعلى حول موضوع " حماية الأطفال والأسرة عبر الحدود " أن تصديق المغرب المبكر على اتفاقية لاهاي لسنة 1996 في مجال حماية الأطفال هو تكريس للقيم الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتعزيز لآليات حماية حقوق المرأة والطفل ، لا سيما في ما يتعلق بتدبير الخلافات الأسرية العابرة للحدود. وأبرز، خلال هذا اللقاء الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام بحضور ممثلي هيئات أممية وخبراء دوليين ،أن المغرب عمل على تحديث المنظومة القانونية الوطنية ، ودعم البنيات المؤسساتية ، فضلاعن إبرام الاتفاقيات الثنائية، والانضمام للاتفاقيات الدولية التي تهم الخلافات الأسرية عبر الحدود . كما أوضح أن مدونة الأسرة تعد نقلة نوعية هامة " في تشريعنا الوطني" لكونها تجمع بين إنصاف المرأة ، وصيانة كرامة الرجل ، وحماية حقوق الأطفال ، مشيرا إلى أنها جاءت متضمنة لمقتضيات إجرائية مهمة يسهل تكييفها مع متطلبات حل النزاعات العابرة للحدود . وبعدما لفت الانتباه إلى أن تدبير الخلافات الأسرية العابرة للحدود من المواضيع القانونية الدقيقية ذات الإشكاليات المتعددة ، أكد أن هذا اللقاء العلمي سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على الجوانب المشتركة بين " منظومتنا التشريعية الوطنية ومقتضيات لاهاي لسنة 1996 في سائر الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال ، وتدبير الخلافات الأسرية عبر الحدود. و أضاف أن أشغال هذا اللقاء ، الذي ينعقد في إطار تفعيل اتفاقية لاهاي المتعلقة " بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في ميدان المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال" ، ستمكن من المساهمة في تقريب وجهات النظر وتبادل التجارب ، وفي التعرف أكثر على الممارسة القضائية المرتبطة بموضوع حماية الأطفال والأسرة عبر الحدود . وسينكب المشاركون في هذه الندوة ، من خلال ست جلسات عامة ، على تناول مواضيع تهم ، بالخصوص ، " المنازعات الأسرية عبر الحدود " و" القضايا الافتراضية"، و" إقامة الشبكات القضائية والاتصالات القضائية المباشرة "، و" الخطوات القادمة للحماية عبر الحدودية للأطفال والعائلات " .
