دعا المؤتمر الرابع والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب، في ختام أشغاله اليوم بالعاصمة التونسية، إلى وضع "وثيقة استرشادية عربية" تتعلق بمعايير المعاملة في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية ، بما يضمن حقوق الإنسان ويشكل مرجعا للدول العربية في هذا المجال. وأوصى المؤتمر، الذي شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، من بينها المغرب، بالعمل على ضمان سلامة أنظمة المعلومات والاتصالات واستخدام وسائل التشفير وإخفاء المعلومات في هذه الأنظمة بما يضمن عدم اختراقها، فضلا عن تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب المعلوماتي. وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي اجتمع المؤتمر في إطارها، أن قادة الشرطة والأمن العرب توصلوا إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة الهادفة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في سائر الدول العربية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها. وفي هذا الصدد أوصى المؤتمر بالعمل على توسيع مجالات الأنشطة الطوعية المساندة لعمل الأجهزة الأمنية وتقديم الدعم الرسمي اللازم لها بما يعزز الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، داعيا إلى إصدار القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة هذه الجريمة فضلا عن العمل على نشر ثقافة مجتمعية تدرك خطورة الاتجار بالبشر وتداعياتها السلبية والخطيرة . كما أوصى باعتماد مشروع الخطة الوطنية الاسترشادية للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة وكذا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2010. واستعرض المؤتمر ،الذي سيرفع توصياته إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتمادها ،عددا من التجارب "المتميزة" لبعض أجهزة الأمن العربية في مجالات مختلفة. يذكر أن المؤتمر الذي شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) ، مثل المغرب فيه وفد برئاسة والي الأمن، عبد الله بن منصور ، المفتش العام بالإدارة العامة للأمن الوطني، ممثلا للمدير العام لهذه الإدارة وعضوية عميد شرطة، أبو بكر سبيك ، رئيس مكتب الاتصال العربي بالإدارة العامة.