بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أشغال الدورة (34) لمؤتمر قادة الشرطة والأمن في البلدان العربية، من بينها المغرب. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي يمثل المغرب فيها وفد برئاسة والي الأمن، عبد الله بن منصور، المفتش العام بالإدارة العامة للأمن الوطني، ممثلا للمدير العام لهذه الإدارة وعضوية عميد شرطة، أبو بكر سبيك ، رئيس مكتب الاتصال العربي بالإدارة العامة، مناقشة عدد من القضايا الأمنية ،من بينها سبل مكافحة الإرهاب المعلوماتي ومشروع خطة وطنية استرشادية للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة. كما يناقش المؤتمر،الذي يستمر يومين، جرائم الاتجار بالبشر وتنفيذ الأحكام الجزائية وحماية حقوق الإنسان ودعم الأنشطة التطوعية المساندة لجهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة، إلى جانب بحث التوصيات الصادرة عن اجتماعات رؤساء القطاعات الأمنية واللجان المختصة، المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2010 . وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا وزير الداخلية التونسي، رفيق بلحاج قاسم، إلى العمل على مزيد تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن العربية من أجل تحقيق الأمن العربي "بمفهومه الشامل". وبعد أن أشار إلى أن التطور الذي عرفه مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال"سهل انتقال الجريمة عبر الحدود وانتشار محترفيها في كل البلدان وتنويع أنشطتهم الإجرامية ومصادر تمويلها"، شدد على أهمية مناقشة المؤتمر لموضوع "الإرهاب المعلوماتي وسبل مكافحته" من أجل الوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه التكنولوجيا على الفرد والمجتمع، مجددا، في هذا السياق، دعوة بلاده إلى تطوير منظومات للسلامة المعلوماتية وإنشاء آلية تعاون تمكن من إحداث مراكز وطنية للوقاية من المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة بما فيها ذات الطابع الإرهابي.