مكنت "قافلة التصدير" ، في أول يوم لها من اللقاءات التواصلية بدكار التي تدخل في إطار جولة شملت ثلاثة بلدان بغرب إفريقيا ، من تحقيق إرادة مشتركة لدى الفاعلين الخواص والرسمين على حد سواء لتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب والسينغال والاستفادة من تكاملية اقتصاديهما. وعقدت قافلة التصدير التي يقودها وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز والتي تضم حوالي مائة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في قطاعات متنوعة ، اليوم الثلاثاء ، لقاءا مع الفاعلين السينغالين للوقوف على وضعية المبادلات التجارية بين البلدين، وآفاق تطويرها في قطاعات واعدة، ووفق منطق الربح للجانبين. وفي هذا السياق، تم تنظيم ندوة حول موضوع "آفاق المبادلات والشراكات بين المغرب والسينغال بغرفة التجارة والصناعة بدكار. وأشار المسؤولون عن قطاع التجارة في كلا البلدين إلى أن حجم المبادلات التجارية لا يعكس العلاقات العريقة الممتازة القائمة بين البلدين. وأوضح وزير التجارة السينغالي السيد أمادو نيانغ أن المبلغ الإجمالي للمبادلات سنة 2007 الذي قدر ب28 مليار فرنك إفريقي (1 أورو يعادل حوالي 655 فرنك إفريقي)، لا يرقى إلى مستوى التطلعات. وقال في هذا الصدد "رغم أن قيمة هذه المبادلات ارتفعت من تسعة ملايير فرنك إفريقي عام 2000 إلى 28 مليار فرنك إفريقي سنة 2007، فإن تطلعاتنا تفوق هذه الحصيلة بالنظر إلى مؤهلات البلدين". ودعا القطاعات الخاصة ، اعتبارا لكون العلاقات الثنائية تسير بشكل جيد تحت قيادة رئيسي البلدين ، إلى أن تكون خلاقة وتحقق مزيدا من الدينامية من أجل استثمار أفضل للجانب الاقتصادي، واستكشاف الفرص المتاحة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين، باعتبارهما بوابتين للسوق الأوروبية وغرب إفريقيا. وأكد إرادة الحكومتين لتقديم الدعم الضروري للمبادرات الخاصة، مذكرا بمناخ الأعمال الإيجابي الذي يسود في البلدين والذي خلقته الإصلاحات الاقتصادية المتجهة بقوة نحو الانفتاح والتبادل الحر. وقال إن دكار تعد أرضية جيدة لولوج السوق الإقليمية لغرب إفريقيا التي تضم 200 مليون مستهلك، موجها خطابه للفاعلين الاقتصاديين المغاربة الراغبين في توسيع وتنويع أسواقهم. من جانبه، أكد السيد معزوز ضرورو تحسين الأرقام الحالية للمبادلات التجارية بين المغرب والسينغال، مذكرا بإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعطاء دينامية خاصة للتعاون جنوب-جنوب، خاصة في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد على هذه الإرادة ، يضيف السيد معزوز ، الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإلغاء ديون بعض بلدان هذه المنطقة وإعفاء العديد من المنتجات القادمة من بلدان الجنوب من الرسوم الجمركية. وبعد أن تطرق لمختلف الأوراش التي باشرتها المملكة لضمان تنمية اقتصادية تستهدف القطاعات الواعدة، أبرز السيد معزوز أداء وتجربة وتنافسية المقاولات المغربية التي تقدم عرضا يتناسب بشكل كامل مع مؤهلات ومتطلبات أسواق منطقة غرب إفريقيا. ودعا إلى تنويع المبادلات مع التركيز على التجربة الغنية للمقاولات المغربية في مختلف المجالات، خاصة قطاع الكهرباء والاتصالات والنقل والمالية والبناء والأشغال العمومية. ولم يفت الوزير إبراز المؤهل الهام لفائدة المستثمرين الأجانب في المغرب، حيث تتيح المملكة ، من خلال اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع عدد من البلدان والتجمعات الإقليمية ، ولوج جميع المنتجات النصف مصنعة بالمغرب إلى أسواق تضم حوالي مليار مستهلك". ومن جانبه، أعرب سفير المغرب بدكار السيد برادة الطالب عن أمله في توصل المفاوضات مع الفضاء الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلى اتفاق في أقرب الآجال، بالنظر لكون الاتفاقات الثنائية مع السينغال أصبحت متجاوزة منذ انخراطه في هذا الفضاء الاقتصادي الإقليمي سنة 2000. وإضافة إلى الجانب القانوني، دعا السفير إلى إنهاء الازدواج الضريبي، وتطوير روابط بحرية مباشرة بين المغرب والسينغال بغية تمكين تدفقات المبادلات التجارية بين البلدين من الاسترسال. وتميزت أنشطة اليوم الأول من قافلة التصدير بعقد عدة لقاءات بين السيد معزوز ومسؤولين سينغاليين. وشكل بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستشراف قطاعات جديدة بالنسبة لفاعلي البلدين، محور مباحثات السيد معزوز مع وزير التجارة السينغالي ورئيس غرفة التجارة بدكار ورئيس المجلس الوطني السينغالي لأرباب العمل. ويشمل برنامج القافلة ، أيضا ، لقاءات عمل بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم السينغالين الذين استجابوا بكثافة لدعوة حضور هذا اللقاء. ويشمل برنامج هذه القافلة المنظمة بشكل مشترك بين وزارة التجارة الخارجية و"ماروك إكسبور"، طيلة الأسبوع الجاري، أنشطة مكثفة في ثلاث عواصم ببلدان غرب إفريقيا (دكار، بماكو وأبيدجان) من خلال ندوات ولقاءات عمل مع الفاعلين المحليين.