ساوت) في عددها الأخير أن اختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وضع انفصاليي البوليساريو, المدعومين من الجزائر, في وضعية صعبة. وأشارت المجلة في مقال لآلان براون أن "الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف محاصرون بمنطقة عسكرية جزائرية, حيث لا يسمح بوجود أي حركة حتى بالنسبة للمواطنين الجزائريين, بدون الحصول على ترخيص مكتوب من القيادة العسكرية الجزائرية". وأضافت المجلة أن "الصحراويين بالجنوب الغربي للجزائر لم ينعموا أبدا بحرية التنقل داخل هذه الصحراء", مشيرة إلى أن العدد الفعلي لهؤلاء السكان لم يعرف لحد الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود " بسبب الرفض الملح للسلطات الجزائرية تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإجراء إحصاء داخل المخيمات. وذكرت (نورث ساوت) أن منظمة العفو الدولية (التي يوجد مقرها بلندن) كشفت في تقريرها السنوي لسنة 2009 أن " المعلومات المستقلة المتوفرة قليلة بشأن موضوع ظروف العيش بمخيمات تندوف التي تقودها البوليساريو بالجزائر". وأشارت المجلة, نقلا عن منظمة العفو الدولية إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الإفلات من العقاب الذي ينعم به هؤلاء المتهمون بارتكاب خروقات في مجال حقوق الإنسان داخل المخيمات". وأشار كاتب المقال أيضا إلى أنه ليس بإمكان أي منظمة دولية الدخول إلى المخيمات بدون تراخيص من السلطات العسكرية الجزائرية. ولاحظت المجلة أن "التراخيص لإجراء الزيارت المفبركة والمحروسة داخل المخيمات تستغرق شهورا". وأشارت (نورث ساوت), من جهة أخر, إلى أن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قرر العودة إلى مخيمات تندوف على الرغم من مخاطر الاختطاف والتعذيب من قبل قيادة "البوليساريو", وذلك لإخبار سكان المخيمات بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب, من أجل إيجاد حل تحت السيادة المغربية للنزاع المفتعل حول الصحراء "يعد الحل الوحيد الموثوق فيه لوضع حد لمعاناة آلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف مزرية بتندوف". وكشفت المجلة أن "آلاف الصحراويين الشباب فروا مؤخرا من مخيمات تندوف عائدين إلى المغرب للالتحاق بأسرهم" عقب قرار العديد من البلدان, خاصة بمنطقة الكرايبي سحب اعترافهم بالجمهورية الوهمية المزعومة من طرف الطغمة الانفصالية فوق التراب الجزائري.
