حملة تنديد وطنية ودولية باختطاف مصطفى ولد سلمى من طرف ميليشيات «البوليساريو»

تتوالى حملة تنديد المجتمع المدني الوطني والدولي باختطاف مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو. وهكذا، أدانت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات «البوليساريو»، واصفة إياه ب»العمل الشنيع واللا إنساني». وأوضحت الجمعية، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع استثنائي عقده مكتبها الوطني يوم الأحد بالناظور، خصص لبحث آخر مستجدات ملف العائلات المغربية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975، أن اختطاف ولد سيدي مولود هو «عمل انتقامي ضد هذا المناضل الذي لم يقم سوى بالتعبير عن رأي اعتبره لصالح أهله وكذا لجميع الصحراويين، رافضا بهذه المناسبة, مساومات الجزائر ورغبتها في الهيمنة على المنطقة».
وبعد أن أشادت ب»الشجاعة» و»الجرأة» التي أبان عنها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود, نددت الجمعية بقوة بالصمت الذي التزمته الصحافة والإعلام الإسبانيين حول موضوع اختطافه، وهو «دليل آخر على سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها وسائل الإعلام هاته كلما تعلق الأمر بالمغرب».
وفي ما يتعلق بملف المرحلين، عبر المكتب الوطني للجمعية عن عزمه متابعة الجزائر أمام العدالة الدولية على الجرائم التي ارتكبتها في حق 45 ألف عائلة مغربية ضحايا الترحيل التعسفي من هذا البلد, معربا عن ارتياحه للمكتسبات التي حققتها الجمعية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وجددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نداءها للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق بغية تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت بسبخا قرب وهران ومتابعة مرتكبيها.
كما شكل اجتماع المكتب الوطني مناسبة لبحث ومناقشة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، خاصة إحداث فرع بمدريد، وكذا الجهود المبذولة لفتح فرعين آخرين ببروكسيل وأمستردام قريبا.
كما أكدت الكاتبة البحرينية بثينة خليفة قاسم أن «تعرض مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام لشرطة البوليساريو للتعذيب والتنكيل من قبل انفصاليي البوليساريو ومن يقفون وراءهم، دليل على إفلاس الأطروحة الانفصالية».
وأوضحت خليفة القاسم في مقال تحت عنوان «المقترح المغربي سينتصر في النهاية» نشرته صحيفة «البلاد» البحرينية في عددها الصادر يوم الأحد، أن «انفصاليي البوليساريو بإقدامهم على خطف مصطفى ولد سيدي مولود, الذي دافع بكل جرأة عن المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي في الصحراء، والتنكيل به، وقعوا في تناقض لا يمكن تبريره، لأنهم في الحقيقة يصورون أنفسهم أمام العالم أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، لكنهم في الواقع ينكلون بكل من يسعى لتحقيق مصلحة الصحراويين في العيش الكريم على أرض وطنهم الواحد».
وتساءلت الكاتبة البحرينية عن دور الجمعيات الحقوقية في العالم من أجل مطالبة المنتظم الدولي بحماية مصطفى ولد سيدي مولود من جشع قادة البوليساريو ومن يقفون وراءهم، مذكرة بأن «هاته الجمعيات أقامت الدنيا ولم تقعدها قبل أشهر من أجل أميناتو حيدر التي تنازلت عن جنسيتها المغربية».
وأشارت إلى أن «قضية ولد سيدي مولود، رغم ما تجسده من معاناة بالنسبة للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، إلا أنها تشير بأن الأيام القادمة تسير لمصلحة وحدة التراب المغربي، خصوصا بعد إشادة المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي».
وأشارت الكاتبة البحرينية إلى أن قرار ولد سيدي مولود العودة إلى معسكرات تندوف فوق التراب الجزائري، يروم الدفاع عن قناعته الراسخة بأن الحل المنطقي والأكيد الذي سيحقق أحلام الصحراويين ويحفظ وحدتهم هو الانخراط في المبادرة المغربية وشجب الممارسات السيئة التي يرتكبها القادة الانفصاليون في حق المحتجزين المغاربة في تندوف».
من جهة أخرى، أكدت الكاتبة البحرينية أن المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي لشعب الصحراء، يعد «الحل الأمثل لهذا الجرح الذي طال مداه وألحق أضرارا كبيرة بالعلاقات العربية العربية وحال دون اندماج وتكامل دول المغرب العربي».
وأبرزت أن «عددا كبيرا من الصحراويين استوعبوا أهمية المبادرة المغربية بأنها ستحقق مصلحتهم وتطلعاتهم في إطار وحدة التراب المغربي»، مسجلة في السياق نفسه بأن «الدبلوماسية المغربية استطاعت من خلال الأداء الهادئ المدعم بالمعلومات الدقيقة أن تقنع العالم بأن المقترح المغربي جدير بالاحترام وقابل للتطبيق على أرض الواقع».
ورغم أن حلم المحتجزين في تندوف في العودة إلى الوطن محاط بالمخاطر، تضيف الكاتبة البحرينية، إلا أن «الدلائل تؤكد بأن العجلة بدأت تدور لصالح المقترح المغربي حيث الزمام بدأ يفلت رويدا رويدا من أيدي المتاجرين بآلام هؤلاء المحتجزين، الساعين إلى تفتيت وحدة التراب المغربي».
إلى ذلك، أدان المشاركون في ندوة حول «الصحراء المغربية.. تاريخ وتنمية» أمس السبت بجنوة (شمال غرب إيطاليا)، بشدة اختطاف ميليشيات (البوليساريو) لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود عندما كان يرغب في الالتحاق بأسرته بمخيمات تنودف، بالجزائر.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من اتحاد جمعيات المغاربة بليغوريا، بتعاون مع جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، والذي عرف مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين المغاربة، مناسبة للمشاركين والحضور لإدانة هذا «العمل الشنيع» الذي يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وقد نشرت جمعية رباط الفتح بهذه المناسبة بلاغا عبرت من خلاله عن تضامنها مع ولد سيدي مولود.
كما عبر المشاركون، الذين كان من بينهم العديد من رؤساء الجمعيات المغربية وممثلي المجتمع المدني بإيطاليا، عن سخطهم إزاء اعتقال السلطات الجزائرية للصحافيين المغربيين، اللذين كانا قد انتقلا إلى تندوف للقيام بتغطية صحفية لعودة ولد سيدي مولود.
وأكدوا أن هذين العملين يشكلان «خرقا سافرا» لحقوق الإنسان، و»انتهاكا للكرامة الإنسانية»، كما يقدمان، مرة أخرى، الدليل الواضح على أن الجزائر، وعلى عكس ما تدعي، هي طرف في هذا النزاع الذي استمر لأزيد من 35 سنة.
وكان ولد سيدي مولود عبر عبر، في عدة مناسبات، عن انخراطه في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كإطار لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، وكان يعتزم الدفاع عن وجاهتها لدى عودته إلى مخيمات تندوف، قبل أن يتعرض للاختطاف من قبل ميليشيات (البوليساريو).
وفي هذا السياق أيضا، عبرت «جمعية الرأي للدفاع عن مغربية الصحراء والمحتجزين بتندوف» عن إدانتها الشديدة للاختطاف والاعتقال التعسفي لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، واصفة هذا العمل ب»الدنيء، ولا يستند إلى أي منطق وينتهك بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها تضم صوتها إلى رأي الغالبية العظمى من الصحراويين المقيمين بإسبانيا والقوى المحبة للسلام والحرية للمطالبة ب»الإفراج فورا وبدون شروط عن ولد سيدي مولود».
ودعت الجمعية مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى «التعبير عن إدانته الشديدة لعملية الاختطاف الدنيئة، التي تعد ممارسة تنتمي إلى حقبة كنا نظن أنها ذهبت إلى غير رجعة».
وأوضحت الجمعية أن ولد سيدي مولود لم يرتكب أي جريمة غير التعبير بكل حرية عن خيار يتقاسمه بشكل واسع غالبية الصحراويين، مضيفة أن هذا الخيار يتوافق مع الشرعية الدولية ويستجيب لتطلعات الساكنة الصحراوية.
كما أطلقت الجمعية نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدام سلطته من أجل الكشف عن مصير ولد سيدي مولود ورفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين بتندوف.
منظمة غير حكومية تطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود
ومن جهتها، طالبت جمعية الانتماء من أجل تطوير حقوق الإنسان والتعايش التي يوجد مقرها بالعيون، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وأشار الداهي البشير مندوب هذه الجمعية غير الحكومية إلى أن مصطفى سلمى، المسؤول ب(البوليساريو) عبر مؤخرا بكل حرية عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي لنزاع الصحراء المغربية، و»لأنه عبر عن رأي حر كما ورد في إعلان تصريح فيينا، تم اختطافه من طرف البوليساريو وحياته الآن في خطر».
وجدد البشير في تدخل له خلال جلسة عمومية خلال مناقشة النقطة الثامنة المرتبطة ب «متابعة وتطبيق إعلان وبرنامج فيينا» في إطار الدورة 15 لمجلس حقوق الإنسان، تأكيده على أن كونية حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون موضوع خلاف، مضيفا أن حرية التعبير، وهي بالنسبة لأي شخصا حق لا ينبغي إنكاره، تعتبر حجر زاوية الحرية في شكلها الأساسي.
وبعد أن أكد التزام كافة الدول بضرورة احترام حرية التعبير والرأي، عبر السيد البشير عن أسفه لكون الجزائر، التي تستضيف «مليشيات البوليساريو الانفصالية» فوق أراضيها، تواصل المس بهذا الحق الأساسي عن طريق تقديم دعمها العسكري والسياسي لمجموعة تقوم يوميا بانتهاك مقتضيات إعلان فيينا.
وتابع البشير أنه وفقا لإعلان فيينا يتعين على الجزائر أن تجيب على المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق أراضيها، وأن تحرص على احترام التزاماتها المتعلقة بتنفيذ تعهداتها الدولية المرتبطة بهذه الحقوق.
واعتبر أن حرية التعبير حق مكفول بموجب إعلان وبرنامج عمل فيينا خاصة المادة 67، مذكرا بأن الإعلان المذكور وبرنامج عمل فيينا يؤكدان أن جميع حقوق الإنسان مستقلة ومترابطة فيما بينها.
وأضاف أن برنامج العمل يجدد التأكيد على التزام كل دولة بخلق الظروف المناسبة التي تكفل التمتع الكامل بحقوق الإنسان وبذل كل الجهود من أجل القضاء على كل انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها.
وفي السياق نفسه، حثت الوكالة الدولية للتنمية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان احترام وتطبيق مقتضيات إعلان وبرنامج عمل فيينا في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأكد مندوب الوكالة، في مداخلة له أثناء جلسة علنية خصصت لمناقشة النقطة الثامنة المتعلقة ب»تتبع وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا»، في إطار الدورة ال15 لمجلس حقوق الإنسان, أن السكان الذين تحتجزهم مليشيات «البوليساريو» الانفصالية في مخيمات تندوف يعتبرون نموذجا للحالات التي يتم فيها خرق مقتضيات إعلان فيينا بشكل ممنهج.
وندد المتدخل بتجريد سكان المخيمات من كافة الحقوق التي يضمنها لهم إعلان وبرنامج عمل فيينا، مبرزا أن كل هذه الخروقات تمت فوق تراب دولة وقعت على إعلان فيينا، وهي دولة الجزائر، والتي تعتبر بموجب القانون الدولي مسؤولة عن الخروقات التي تقع على أراضيها.
كما ذكرت الوكالة الدولية للتنمية بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينص على أن «حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة»، وأن «حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات».
كما طالب ممثلو وشيوخ القبائل الصحراوية بمدينة أكادير بإطلاق سراح المناضل الصحراوي مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود بصفة فورية وبدون أي قيد أو شرط.
واعتبر بيان تضامني لهم مع ولد سلمى، تلقت بيان اليوم نسخة منه، «الاختطاف والاعتقال الذي تعرض له ولد سلمى مسا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والديموقراطية، مناشدين الأمين للأمم المتحدة والإتحاد الأوربي وكذا جميع المنظمات الدولية، «العمل الفوري على إطلاق سراح ولد سلمى ولد سيدي مولود وحمايته، وكذا كافة الصحراويين المعتقلين في نفس النازلة بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري».