وزير الداخلية الأردني: لن نسمح لأية جهة مهما كان حجمها بالتأثير على مسيرة العملية الانتخابية

أكد وزير الداخلية الأردني نايف القاضي ، اليوم الثلاثاء بعمان ، أن حكومة بلاده لن تسمح "لأية جهة، مهما كان حجمها، بالتأثير على مسيرة العملية الانتخابية"، وأنها "ستقف بالمرصاد أمام أية محاولة للتأثير على النتائج".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن القاضي قوله خلال لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب، إن الحكومة "ملتزمة بتمكين الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية دون تفريق وسيكون الحكم الأساسي فيها للقضاء والقانون".
كما أكد حرص حكومة بلاده على تهيئة كل الظروف والوسائل لتسهيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتشجيع المشاركة فيها، باعتبارها الوسيلة الشرعية لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب الأردني للقيام بالدور التشريعي المنشود ومراقبة السياسات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة جاهزة "للانفتاح على جميع الأفكار والآراء والالتقاء مع الجميع". وقال إنه "ليس هناك خلاف حقيقي يمكن أن يفرق بيننا في الموقف أو التحرك ولكننا مصممون جميعا على النهوض ببلدنا إلى الأعلى والسير بعملية الإصلاح السياسي الشامل إلى الأمام".
وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات النيابية سميح المعايطة، قد نفى بشكل قاطع ما تردد بشأن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال إنه "لا أساس من الصحة للحديث عن تأجيل الانتخابات (...)، يوم 9 نونبر المقبل سيشهد الأردن إجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون، وسيتم افتتاح الدورة النيابية العادية في شهر دجنبر المقبل، لتسجل الدولة الأردنية نجاحا يحسب لها، وليس للحكومة التي هي صاحبة الولاية".