رفض نقابي لإلغاء صفقة ومطالب بالتحقيق في اختلالات بجامعة بني ملال

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها لقرار رئاسة جامعة بني ملال بإلغاء الصفقة رقم 2024/03، التي كانت مخصصة لاقتناء تجهيزات معلوماتية ومكتبية ومعدات علمية لدعم المؤسسات الجامعية، معتبرة أن القرار يشكل ضربة جديدة للأداء البيداغوجي والعلمي.
وأعرب المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه لما آلت إليه الصفقة رقم 2024/03، محملاً الرئيس السابق للجامعة مسؤولية الخروقات التي شابت الصفقة، والرئيس بالنيابة الحالي مسؤولية عدم إيجاد حلول بديلة بدلاً من اتخاذ قرار الإلغاء، وما ترتب عنه من تأثير سلبي على الأداء البيداغوجي والعلمي داخل المؤسسات الجامعية.

وطالبت النقابة بإيفاد لجان تقصي الحقائق للتحقيق في التسيير المالي والإداري والبيداغوجي لرئاسة الجامعة وبعض المؤسسات الجامعية التابعة لها، للوقوف على الاختلالات التي تم التعبير عنها في بيانات المكاتب المحلية.
كما دعت النقابة إلى تسريع الإعلان عن مباراة شغل منصب رئيس الجامعة، وفق مبادئ الكفاءة والمردودية واستمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت على ضرورة الإسراع في سد النقص في التجهيزات الضرورية، والتعجيل باستكمال بناء المرافق الحديثة، بما في ذلك الانتهاء من بناء كلية الطب واستقلالها عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بهدف التخفيف من الضغط الكبير الذي تعاني منه الأخيرة.
وأكد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعمه اللامشروط لنضالات المكاتب المحلية داخل المدينة الجامعية ببني ملال ومطالبها العادلة والمشروعة، معرباً عن استعداده لتنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية لدعم هذه الدينامية النضالية. ودعا كافة الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين إلى الوحدة والالتفاف حول النقابة، والمزيد من الصمود دفاعاً عن المطالب العادلة والمشروعة وعن الجامعة العمومية.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي دعمها لنضالات المكاتب المحلية داخل المدينة الجامعية ببني ملال ومطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة. كما دعت الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين إلى الوحدة والالتفاف حول النقابة، والمزيد من الصمود دفاعاً عن المطالب العادلة والمشروعة وعن الجامعة العمومية.