تقرير يكشف أن 66 قضية أمام المحاكم تخص نساء ورجال التعليم خلال 2024

كشفت منظمة التضامن الجامعي عن تسجيل 66 قضية قضائية تخص نساء ورجال التعليم، بعضها يتعلق بجنح أو جنايات وقعت في المؤسسات التعليمية، سواء كانت موجهة ضدهم أو رفعتها الوزارة ضد معتدين عليهم، وذلك وفق أرقام نشرها المرشد التضامني لعام 2024/2025.
وبحسب وثيقة المرشد التضامني، التي حصل موقع "لكم" على نسخة منها، فإن الملفات ال66 تتوزع بين الوسط الحضري (46 قضية) والوسط القروي (6 قضايا). وتتصدر قضايا الشتم والسب والقذف والتهديد العدد الأكبر ب22 قضية، ما يعادل 42.30% من المجموع، تليها 8 قضايا مرتبطة بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 15.38%، ثم 6 قضايا تتعلق بتعنيف قاصر بنسبة 11.53%، و3 قضايا تطعن في قرارات الاقتطاع بنسبة 5.76%، بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتحرش الجنسي بنسبة 3.84%.

أما القضايا المتبقية، والتي تشمل قضية واحدة في كل ملف، فتتعلق بالوشاية الكاذبة، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، والتعويض عن الضرر الناتج عن قرار نقل لأسباب إدارية، والطعن في قرار التوقيف عن العمل، ورفض طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، بالإضافة إلى حادثة مدرسية وقضية عزل.
وبخصوص الفئات المستهدفة في هذه القضايا، تصدر أساتذة التعليم الابتدائي القائمة ب23 قضية، ما يعادل 44.23% من المجموع، يليهم مديرو المدارس الابتدائية ب11 قضية بنسبة 21.15%، ثم أساتذة التعليم الإعدادي ب11 قضية بنسبة 11.53%، يليهم أساتذة التعليم الثانوي ب5 قضايا بنسبة 9.61%، ثم مديرو الثانويات الإعدادية ب4 قضايا بنسبة 7.69%، وأخيرًا مديرو الثانويات التأهيلية بقضيتين بنسبة 3.84%.
وأشار المرشد التضامني إلى أن 31 قضية، بنسبة 59.61%، رُفعت ضد أولياء أمور المتعلمين، يليها 8 قضايا ضد أطراف خارج المؤسسة التعليمية، و7 قضايا ضد الإدارة، بالإضافة إلى 3 قضايا رُفعت ضد متعلمين ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.