وقعت الجمعية الأوروبية للتحكيم اتفاقية تعاون بمدريد مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط تروم تطوير هذه المسطرة لدى المقاولات المغربية والإسبانية. وأفاد بلاغ للجمعية الأوروبية للتحكيم، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى التحكيم كأداة للممارسة المعتادة لتسوية النزاعات في المجال التجاري بالبلدين. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتنظيم أنشطة مشتركة لتحقيق أهداف الاتفاق، ولا سيما من خلال تقديم الدعم والمساعدة الضرورية في مجال المقاولات والخواص. وفي السياق ذاته، سيوفر المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط المعلومات المتعلقة بسير عملها، خاصة في مجالات التنظيم والخبرة والتكوين والتحسيس. ومن جهتها، ستضع الجمعية الأوروبية للتحكيم خبرتها الطويلة في المجال رهن إشارة المركز المغربي، مع العمل على تعزيز التحكيم بالمغرب من خلال إشراك جميع أعضائها. وأضاف البلاغ أن الأمين العام للجمعية الأوروبية للتحكيم خافيير إسكار أكد على أهمية اتفاقية التعاون الموقعة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، مضيفا أن التحكيم يعد ممارسة دولية "لا حدود لها". ويروم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، الذي أحدث سنة 1999، تطوير وتعزيز ممارسة التحكيم والوساطة باعتبارها وسيلة لتسوية المنازعات القانونية والتجارية والاجتماعية بالمغرب. ويهدف بالأساس إلى تنظيم تحكيم مؤسساتي مطابق للقواعد والقوانين والاستعمالات التجارية، التي تضمن تسوية سريعة للنزاعات، وتحفظ سرية المساطر، إضافة إلى نشر ثقافة الوساطة بشكل يجعل منها إجراء بسيطا واعتياديا في الممارسات التجارية والمدنية. وتتوخى الجمعية الأوروبية للتحكيم، التي تأسست سنة 2000، إلى المشاركة في إدارة وتسوية النزاعات التي يمكن تحدث بين المقاولات في مختلف الأنشطة.