صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. ولدى تقديمها لهذا المشروع، أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، يروم وضع منظومة صحية تهدف إلى تلبية حاجيات السكان في المجال الصحي، وتكرس الحق في العلاجات الصحية، وتنظم عرضها من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة. وأبرزت السيدة بادو أن الغاية من المنظومة الصحية، تتمثل في تطوير آليات تخطيط عرض العلاجات، والتي ستمكن القطاع العام من ضمان توزيع متكافئ لعرض العلاجات، في حين ستمكن المقاولين بالقطاع الخاص من تحديد اختياراتهم التلقائية المتعلقة بمقرات عملهم. واعتبرت أنه في غياب تنظيم ملائم للمنظومة الصحية، فإن الجهود المبذولة بخصوص العلاجات الصحية قد تكون جد مكلفة وغير ذات مفعول ولا تحقق المساواة، مضيفة أنه رغم الرتبة ال29 التي يحتلها المغرب على المستوى الدولي في مجال الفعالية، فإن إشكالية المساواة في الولوج للخدمات الصحية مابين الجهات وما بين الوسط القروي والوسط الحضري تبقى مطروحة بشكل حاد. وأشارت إلى أن هذا المشروع، الذي يعد مطلبا أساسيا من قبل مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، سيشكل مرجعية موحدة تضبط المنظومة الصحية وتحدد جوانبها، وتسد الفراغ القانوني الحالي بتوضيح حقوق وواجبات المواطنين وكذا المرضى في المجال الصحي. من جهة أخرى، أبرزت السيدة بادو أن الوزارة شرعت في أفق تفعيل القانون، في تحضير بعض الإجراءات اللازمة لتطبيقه، والمتمثلة على الخصوص في القيام بدراسات ميدانية مكنت من إجراء جرد للموارد الصحية المتوفرة، والتحديد الجغرافي الرقمي لموقع جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ولبعض فئات المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص وكذا التجمعات السكنية. وذكرت بالمناسبة، بتنظيم المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، في مارس الماضي الذي مكن من تقديم ومناقشة الآليات القانونية والتقنية المتعلقة بالخريطة الصحية، وعرض تجارب بعض الدول الصديقة في مجال وضع وتدبير الخريطة الصحية. وكان مجلس النواب قد اختتم، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2009-2010.
