قالت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إن الوزارة ستستعين بخبراء دوليين، من بلدان مختلفة، لوضع خريطة صحية بالمغرب.بينما أكد عباس الفاسي، الوزير الأول، أن المغرب ما زال يواجه إشكالية الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة لتغطيتها كما وكيفا، مشيرا إلى أن معضلة الولوج المادي للخدمات الصحية تبقى قائمة بالنظر إلى مجموعة من الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والوبائية والاقتصادية والإدارية، مضيفا أن "الحكومة مصممة على التصدي لهذا العجز، من خلال وضع آلية لضبط وتخطيط عرض علاجات تضع حدا للتوزيع اللامتكافئ في هذا المجال". وخلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، الذي نظمته وزارة الصحة، أول أمس الاثنين بالرباط، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمشروع قانون إطار رقم 09-34، الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، قال الوزير الأول "إيمانا منا بنجاعة تجربة دول شقيقة وصديقة في مجال الخريطة الصحية، بادرنا إلى وضع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، الذي يقوم على مبدأ تحديد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة، عبرالتعريف بالمنظومة الصحية، وتحديد مهامها، وتحديد مكونات عرض العلاجات، ووضع الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لتقديم العلاج، وتأسيس المجلس الأعلى الاستشاري للصحة، والوقاية من الأخطار، والتربية الصحية، والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة، والمراقبة الصحية، وتقديم علاجات صحية وقائية أو بديلة، وخدمات إعادة التأهيل". وأشار الوزير الأول إلى أن هذا المشروع يروم إقرار منظومة صحية بالنسبة للسنوات المقبلة، تكون قائمة على مبدأ التضامن والمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية. من جهتها، قالت ياسمينة بادو وزيرة الصحة "رغم التطور، الذي عرفته بلادنا على مستوى عرض العلاجات، سواء بالقطاع العام أو الخاص، هناك العديد من الإكراهات تعترض هذا التطور، ما أدى إلى وضعية تغلب عليها العديد من الاختلالات، أهمها عدم التكافؤ في التوزيع المجالي للموارد المتوفرة، ومحدودية مردودية المؤسسات الصحية، خصوصا العمومية منها، وضعف التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، وقلة ملاءمة العرض للطلب، وضعف مواكبة مجهودات التسيير مع الاستثمار". وأوضحت أنه، لمعالجة هذه الوضعية، كان من اللازم أن يتوفر المغرب على منظومة صحية، على غرار جميع الدول، تعمل فيها المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بانسجام، لتحقيق الأهداف الصحية. وأشارت الوزيرة إلى أن وضع الخريطة الصحية يهدف إلى عقلنة استعمال الموارد من طرف النظام الصحي، وتحديد الإطار الأمثل لتنمية مختلف مكونات عرض العلاجات، على المدى المتوسط والبعيد، والضبط والتنظيم الكمي والكيفي لعرض العلاجات. وأفادت أن الخريطة الصحية تتضمن آليات تتيح التحكم في انتشار عرض العلاجات الصحية العمومية والخاصة، بتوجيه السياسة الصحية نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وجعلها وسيلة فعالة لترشيد الاستثمارات في الميدان الصحي. وأبرزت أن "الوزارة وفرت بعض الآليات التقنية لصياغة النصوص القانونية اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بوضع الخريطة الصحية، مشيرة إلى إنجاز دراسة شملت كافة التراب الوطني، استهدفت وضع مقاربة جديدة لتخطيط عرض العلاجات ، ترتكز، ليس فقط على العامل الديمغرافي أو التقسيم الإداري، كما كان عليه الشأن من قبل، بل، أيضا، على ضمان الحد الأدنى من المردودية للموارد المسخرة، وعلى الحاجيات المعبر عنها من طرف السكان، وعلى خصوصيات كل منطقة ، وعلى محددات الصحة، وعوامل أخرى تتيح التوزيع الأمثل للموارد الصحية". وقالت إن هذه الدراسة مكنت من إنشاء قاعدة معلوماتية جغرافية، من خلال التحديد الجغرافي لموقع كل المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وتقييم مردودية البنيات الصحية العمومية المتوفرة، والتحديد المجالي للحاجيات وتصنيفها حسب الأولويات. وأشارت الوزيرة إلى دعوة خبراء دوليين في الميدان من بلدان مختلفة، للاستعانة بتجارب بلدانهم في وضع الخريطة الصحية.
