قال الوزير الأول عباس الفاسي، أمس الإثنين بالرباط، إن مشروع وضع خريطة صحية وطنية لتقوية ولوج المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، يعتبر إصلاحا اجتماعيا يجسد قيم العدالة والمساواة. وأوضح عباس الفاسي، في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية الذي تنظمه وزارة الصحة ما بين فاتح وثالث مارس الجاري، أن الحاجة لوضع آلية لضبط وتخطيط عرض العلاجات أملتها معضلة الولوج المادي للخدمات الصحية التي تبقى قائمة رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة كما وكيفا لتغطية هذه العلاجات، مضيفا أن هذه الآلية من شأنها وضع حد للتوزيع اللامتكافئ في هذا الشأن. واعتبر الوزير الأول أن وضع الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، الذي يندرج ضمن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، يشكل إصلاحا مؤسساتيا أساسيا في أفق تحقيق الجهوية الموسعة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في يناير الماضي. وأضاف أن تنظيم المنتدى الوطني حول هذا الموضوع يجسد أيضا مضمون المنظور التشاركي الجديد، بين مهن الصحة والقطاع الخاص من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، الذي تريد الحكومة من خلاله تقوية مشاركة كل فاعلي الحقل الصحي في تحديد معالم الخريطة الصحية للبلاد. وذكر عباس الفاسي أيضا بالأوراش الأخرى المفتوحة في المجال الصحي كالتغطية الصحية الأساسية والتجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة-أزيلال التي يرتقب تعميمها قريبا، فضلا عن توسيع قاعدة استفادة باقي الفئات من نظام التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع سلة العلاجات المتعلقة بأجراء القطاع الخاص لتشمل العلاجات الخارجية وانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اعتماد التعرفة المرجعية بالنسبة لهذه العلاجات. وأكد الفاسي حرص المغرب على السمو بقيم التكافل والتضامن في التعاطي مع الملف الصحي عبر جعل الحق في الصحة إحدى الركائز الأساسية للسياسة الوطنية في المجال الصحي التي تجند الحكومة كل طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذها. من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات، باعتباره جزء لا يتجزأ من مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، يهدف لاستشراف الوضعية المستقبلية لهذا العرض وتحفيز المتدخلين على تطويره من أجل استجابة أمثل لحاجيات الساكنة في العلاج والخدمات الصحية وتحقيق الانسجام في التوزيع المجالي للموارد وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة. وأضافت أن الخريطة الصحية تهدف إلى عقلنة الموارد من طرف النظام الصحي وتحديد الإطار الأمثل لتنمية مختلف مكونات عرض العلاجات (التجهيزات الأساسية والمعدات البيوطبية المتطورة والموارد البشرية) على المدى المتوسط والبعيد، فضلا عن الضبط والتنظيم الكمي والكيفي لهذا العرض. وتتضمن الخريطة، حسب بادو، آليات تتيح التحكم في انتشار عرض العلاجات الصحية العمومية والخاصة، حيث توجه السياسة الصحية نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص وتجعلها وسيلة فعالة لترشيد الاستثمارات في الميدان الصحي. وأشارت إلى أن الوزارة أجرت في هذا الإطار دراسة شملت كافة التراب الوطني تتوخى أساسا وضع مقاربة جديدة لتخطيط عرض العلاجات ترتكز، إلى جانب العامل الديمغرافي والتقسيم الإداري، على ضمان الحد الأدني لمردودية الموارد ولحاجيات السكان وعلى خصوصيات كل منطقة ومحددات الصحة وعوامل أخرى تتيح توزيعا أمثل للموارد. ويشكل هذا المنتدى فرصة لتكريس التوجهات الحكومية في مجال تنظيم وتخطيط الخدمات العلاجية في القطاعين العام والخاص على صعيد التراب الوطني من أجل تحسين فرص الولوج إلى الخدمات العمومية، عبر التركيز بالخصوص على الإطار التشريعي والتنظيمي، إلى جانب الاستراتيجية والأدوات التقنية المستخدمة في إخراج الخريطة الصحية الذي يعتبر من أولويات خطة عمل القطاع (2008-2012). ويشارك في هذا المنتدى ممثلون عن الهيئات التشريعية والقطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية والقطاعين العام والخاص للصحة وممثلون للمجتمع المدني من أجل مناقشة التجارب الدولية في مجال التخطيط للخدمات الصحية (فرنسا وكندا وإسبانيا).
