واصلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس المنصرم، الدراسة التفصيلية لمواد مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات .ويروم هذا المشروع، الذي يتضمن 31 مادة، وضع منظومة صحية تلبي حاجيات السكان في المجال الصحي وتكرس الحق في العلاجات الصحية، وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة .كما يهدف المشروع إلى تطوير الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في هذا المجال، من أجل تحقيق توزيع عادل لعرض العلاجات وتحسين المستوى الصحي بالمغرب.