ليس سهلاً في تونس اليوم، البحث عن حزب كبير كان قبل نحو شهرين يضم في صفوفه وهياكله وهيئاته حوالى مليوني عضو، وكان متفشياً في الجسم السياسي والنقابي والاقتصادي والأمني في ذلك البلد. نعني هنا طبعاً «التجمع الدستوري الديموقراطي» الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. مقرات الحزب في شوارع المدن التونسية، وفي العاصمة تحديداً، محروقة وخالية. وعندما تسأل عن المليونين فيه، الجميع يجيب بأن عضويته كانت بالنسبة الى غالبيتهم بطاقة الحصول على الخدمات التي كان يوفرها التجمع لقواعده. وإذا كان ل «البعث» في العراق قواعد اجتماعية تقليدية مناطقية وطائفية، قد تساعد متقصي أوضاعه بعد سقوط نظامه، فان قواعد التجمع الدستوري الديموقراطي في تونس كانت انعقدت وفق منطق آخر تماماً، لا يساعد في توقع مستقبله في التجربة الجديدة. فالانتماء الى «الدستوري» بالنسبة الى غالبية أعضائه، لم يكن خطوة في سياق انخراط في انقسام سياسي أو مناطقي، كما لم يكن نقيصة اجتماعية، حتى في نظر كثيرين من معارضي النظام. ذاك أن بلداً تتسابق فيه أعداد الحائزين على الشهادات العليا مع نسب البطالة الخيالية، ما كان بإمكان مواطنيه تصريف كفاءاتهم بغير الانتماء الى الحزب الحاكم. وهذه حقيقة تسمعها هنا من الجميع، بدءاً من قيادات المعارضة السابقة وصولاً الى عامل الفندق. لكن التجمع الدستوري الديموقراطي ليس حزب بن علي فقط، انه وريث الحزب الدستوري الاشتراكي الذي كان أسسه الحبيب بورقيبة، وقبل ان يضيف اليه عبارة «الاشتراكي» في ستينات القرن الماضي كان اسمه الحزب الدستوري الحر، وكان انشقاقاً عن حزب أقدم أُسِّس في الثلاثينات اسمه الحزب الدستوري. وفي المراحل الأربع، حرص الجميع على الاحتفاظ بكلمة الدستور في اسم الحزب، لما تعنيه هذه الكلمة في وعي التونسيين. وهي اليوم كلمة مفتاح في مستقبل تونس، إذ ان المجلس التأسيسي الذي سيكون مدار الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، ستكون مهمته الوحيدة بعد انتخابه وَضْعَ دستور جديد للبلد. يبدو صعباً على التونسيين اليوم توقع وريث فعلي للتجمع الدستوري الديموقراطي. فبين مرجِّح لانبعاث الحزب بصيغته البورقيبية، من خلال العودة الى الاسم القديم، وبين معتقِد بأن وريث القواعد الهشة ولكن الواسعة للتجمع سيكون الإسلاميين، تحديداً حركة «النهضة»، يترنح الدستوريون في تجربة تونسالجديدة. لكن الأكيد ان ثمة مكاناً واسعاً في البلد لهؤلاء، اذ ان الفراغ الهائل الذي خلّفه انهيار النظام، مضافاً اليه انعدام الميل الى الثأر منهم، يفتح طريقاً واسعاً لطموحات «دستورية» بدأت تلوح وإن لم تتلمس طريقها بعد. من الأسماء التي يُتوقع لأصحابها مستقبل في البورقيبية الجديدة كمال مرجان وزير الخارجية السابق في حكومة بن علي الأخيرة، وأيضاً في حكومة محمد الغنوشي. وهو من وجوه الحزب في زمن بورقيبة، ولم يكن جزءاً من آلة الفساد في زمن بن علي. وما يميزه عن محمد الغنوشي، الذي يُجمع التونسيون أيضاً على عدم انخراطه في آلتي الفساد والاستبداد، هو ان الأول تشكل سياسياً في زمن بورقيبة، فيما تقتصر خلفية الثاني على عناصر تكنوقراطية من دون مضمون سياسي. هناك أيضاً مجموعة تطلق على نفسها «الدستوريون الأحرار»، وأعضاؤها قيادات وسطى في حزب بورقيبة وتعرضوا للاضطهاد في زمن بن علي، ومنهم من ألقي في سجون، أو أقصي من وظيفته، وهؤلاء كانوا من المشاركين في الثورة عبر تجمع قبة المنزه في العاصمة. المهمة السياسية الوحيدة التي ستدور حولها الحياة العامة في تونس في الأشهر المقبلة، ستكون الانتخابات التي ستفرز المجلس التأسيسي الذي سيكتب الدستور الجديد لتونس. الجميع هنا يتحدث عن الدستور الجديد. المرأة خائفة على مكاسبها من إمكان فرض الإسلاميين شروطهم فيه اذا وصلوا الى المجلس التأسيسي، وأبناء الداخل يطمحون الى ان يتضمن ما يؤمّن مساواتهم مع الساحل، ورجال الأعمال ينتظرون هوية النظام الاقتصادي الجديد، والأحزاب السياسية تطمح وتراقب وتنتظر استحقاق الدستور. مهمة ما بعد الثورة ستكون شاقة، والفراغ الذي خلّفه سقوط النظام يجعل التوقع مهمة صعبة. لكنّ للعودة بحزب بن علي الى هويته البورقيبية الدستورية مكاناً أكيداً في مستقبل تونس.
