ليلى بن علي سَحبت طنا و نصف الطن من الذهب من بنك تونس قبل هروب زوجها .. زين العابدين بن علي لم يتوقع انهيارا سريعا لنظامه .. وزوجته تفطنت لذلك فقامت بما يجب

كشفت مصادر من داخل أجهزة الإستخبارات الفرنسية أن عائلة بن علي هربت معها طنا و نصف الطن من الذهب الخالص،يوم 14 من شهر يناير 2011 قبيل هروب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد،وانفراط عقد نظامه.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن المصدر الإستخباراتي الفرنسي الرفيع قوله إن ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ،توجهت إلى مقر بنك تونس ?البنك المركزي التونسي?،لنقل طن و نصف الطن من الذهب الخالص قصد تهريبها خارج البلاد،بعدما شعرت بقرب انهيار النظام،غير أن محافظ البنك التونسي رفض الإنصياع لأوامر السيدة الأولى.
و حسب المصدر الإستخباراتي الفرنسي دائما فإن ليلى بن علي اتصلت بزوجها زين العابدين بن علي لتطلب منه إعطاء الأوامر لمحافظ ?بنك تونس? للسماح لها بنقل كمية الذهب،غير أن الرئيس المخلوع رفض في البداية حيث لم يكن يتوقع أن ينهار نظامه بسرعة قبل أن يخضع لها فيما بعد،و اتصل هاتفيا بالمحافظ و ليأمره بتنفيذ ما تطلب منه زوجته حرفيا و إلا واجه العقاب.
ليلى الطرابلسي بن علي سلطتها تجاوزت سلطة الوزراء في تونس
وتقول معلومات المخابرات الفرنسية إن ليلى بن علي استلمت فعلا طنا و نصف الطن من الذهب الخالص،قدرت الأجهزة الفرنسية قيمة الكمية ب45 مليون يورو،نقلتها في البداية في طائرة خاصة من تونس إلى دبي،و من هناك التحقت بزوجها في مدينة جدة السعودية بعد وصول زوجها إليها.
و فيما يتعلق بتفاصيل الساعات الأخيرة من حكم بن علي أخبر مصدر مقرب من السفارة الفرنسية في تونس الدولية أن بن علي لم يغادر البلاد طوعا كما يعتقد الكثيرون،بل أنه أجبر على ترك السلطة بالقوة بعدما زاره في قصر قرطاح رئيس أركان الجيش البري المقال رشيد عمار،ليبلغه أن رحيله بات الحل الوحيد لتجنب كارثة في البلاد.
و تقول المعلومات أيضا أن الرئيس المخلوع غادر تونس على متن مروحية عسكرية نحو مالطا في البداية قصد استلام طائرته الرئاسية الخاصة التي كانت جاثمة هناك،حيث تؤكد أجهزة سرية أوروبية أن ليبيا قدمت له دعما كبيرا و رافقته مقاتلات ليبية إلى مالطا لضمان عدم اعتراض مروجيته من قبل قوات تونسية أو ضباط متمردون،و ما يزكي هذه المعلومات هي الكلمة التي وجهها العقيد الليبي معمر القذافي للشعب التونسي حيث اعتبر إسقاط نظام بن علي خطأ كبير ارتكبه التونسيون.
هل ستطالب تونس الجديدة بن علي وزوجته بإرجاع خيرات البلاد؟
ومنح الجيش التونسي الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضمانات بعدم محاكمته أو مضايقة عائلته بالخارج،أو مطالبتهم بإعادة ما غنموه،مقابل أن يتخلى عن السلطة،حيث تشير لحظات الساعة الأخيرة إلى أن قيادة الجيش التونسي انتقلت لقصر قرطاج الرئاسي يتقدمها الجنرال رشيد عمار وبرفقته آخرون.
وطلب الجنرال رشيد عمار مقابلة الرئيس بن علي في حدود الساعة التاسعة صباحاً، وقد رفض بن علي استقبال قائد الأركان رشيد عمار، إلا أنهم ألحوا على مقابلته وأخبروا مدير مكتبه أن الأمر في صالح الرئيس والتطورات قد تصل إلى ما لا تحمد عقباه إن تواصل التعنت في عدم الحوار الجاد، وهو الذي حدث بالفعل، وحدث لقاء أخير جرى الاتفاق فيه بين الرئيس وقادة الجيش على الطريقة المثلى التي تحفظ حياة الرئيس وأفراد عائلته.
الاتفاق مع بن علي كان على سلامته الجسدية ومغادرة البلاد بسهولة تامة هو و عائلته، وجرى الاتصال بالسعودية وقطر وفرنسا من أجل أن يلجأ إليها الرئيس بن علي،عير أن ساكن قرطاج رفض بداية أن يستقيل أو يتخلى عن منصبه، وهو في التراب التونسي.
وجرى الاتفاق على إعلان شغور المنصب بعدما يصل إلى وجهته النهائية، وهو الذي وافقت عليه قيادة الجيش، لذلك تم إعلان الوزير الأول محمد الغنوشي رئيساً مؤقتاً للدولة التونسية طبقاً للمادة 56 من الدستور التونسي، ولما وصل بن علي إلى مقر إقامته تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو إعلان شغور المنصب و تولي رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد مؤقتا.
و شملت الصفقة حول المرحلة الإنتقالية أيضا تأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتيح إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر. لكنها ستكون مشروطة طبعا بموافقة المعارضة عليها، وهذا أمر لم يكن مؤكدا حتى اليوم.
نهاية بن علي بين ليلى الطرابلسي وويكيليكس وثورة الياسمين
تُرى، ما الذي يجمع بين نهاية حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وبين زوجته مصففة الشعر السابقة ليلى الطرابلسي وموقع ويكيليكس وثورة الياسمين؟
يحمَّل المراقبون ليلى بن علي وأقرباءها قسطا كبيرا من المسؤولية عن المظالم في تونس.
والجواب، كما نستخلصه من التقرير المنشور على الصفحة السابعة من صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، هو أن لكلِّ من ليلى الطرابلسي وتسريبات ويكيليكس وثورة الياسمين دورا أساسيا في وضع حد لعهد بن علي الذي حكم تونس بقبضة من حديد لمدة 23 عاما.
ولكن كيف؟
يصوِّر التقرير حجم الغضب الذي ولَّدته تصرفات وأعمال ليلي الطرابلسي وأقربائها لدى التونسيين الذين ربما عجَّلت تسريبات ويكيليكس حول الفساد في بلادهم بالتقاطهم للشعلة التي أضرمها محمد البوعزيزي بنفسه قبل أيام احتجاجا على البطالة ليشعلوا بها بدورهم ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام بن علي.
يبدأ التحقيق، الذي أعدته مراسلة الصحيفة في العاصمة البريطانية لندن، رولا خلف، بالاشتراك مع زميلتها في العاصمة التونسية تونس، هبة صالح، بمشهد فرار أفراد عائلة الطرابلسي خارج البلاد، حتى قبل هروب بن علي نفسه إلى السعودية.
كما يصوِّر التقرير أيضا مظاهر سلب ونهب قصور ومنازل أفراد عائلة الطرابلسي على أيدي أشخاص كانوا حتى الأمس القريب يخشون مجرد الاقتراب من تلك المباني التي أُضرمت فيها النيران بعد نهبها والعبث بها.
„لقد تم شراء كل هذا بأموالنا، بأموال ودماء الشعب التونسي. من يأتي بعدهم، كائنا من كان، لن يسرق بالتأكيد بقدر ما سرقوا. هذا هو، على الأقل، حلم التونسيين الذين يصبُّون الآن جام غضبهم على رموز الفساد في نظام بن علي، وخصوصا عائلة زوجته”
سميرة، موظفة تونسية
ومن المشاهد التي يتوقف عندها التقرير اقتحام منزل عماد الطرابلسي، ابن شقيق سيدة تونس الأولى السابقة وصهرها المدلل الذي قُتل طعنا بسلاح أبيض مساء الجمعة الماضي، ليكون أول شخص يلقى حتفه من أقرباء الرئيس المخلوع وزوجته.
فقد اقتحم أشخاص في بلدة المرسى، الواقعة على مسافة حوالي 25 كيلو مترا شمالي العاصمة تونس، منزل جارهم السابق عماد وقاموا بنهبه وحرقه.
وتنقل الصحيفة عن سميرة، وهي موظفة تعمل في قطاع الصحة، قولها تعليقا على استهداف منازل أقرباء ليلى الطرابلسي: „لقد تم شراء كل هذا بأموالنا، بأموال ودماء الشعب التونسي”.
وتضيف سميرة بقولها: „من يأتي بعدهم، كائنا من كان، لن يسرق بالتأكيد بقدر ما سرقوا. هذا هو، على الأقل، حلم التونسيين الذين يصبُّون الآن جام غضبهم على رموز الفساد في نظام بن علي، وخصوصا عائلة زوجته”.
وينقلنا التقرير بعدها إلى ما كان قد نشره موقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت العام الماضي من وثائق سرية مسرَّبة نقلت عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم „إنه، على ما يبدو، أن نصف مجتمع المال والأعمال في تونس يرتبط بأسرة بن علي وزوجته ليلي عبر بعلاقات المصاهرة”.
ويمضي التقرير إلى رصد الكيفية التي جمع بها العديد من رجال الأعمال في تونس لثرواتهم خلال العقدين الماضيين عبر ممر إجباري كان يتمثل بضرورة إقامة الجسور والصلات مع أفراد عائلة الرئيس „التي كان جشعها يزداد يوما بعد يوم”.
ويدلِّل التقرير على هيمنة أقرباء ليلي الطرابلس على مفاصل ومقدّرات الاقتصاد التونسي بسيطرة شقيقها بلحسن الطرابلسي على „مجموعة قرطاج” النافذة، والتي تهيمن على قطاعات السياحة والنقل الجوي والخدمات المالية والتأمين وتجارة السيارات في البلاد.
ويورد التقرير بشكل ساخر حادثة نقلت تفاصيلها إحدى المدونات على الإنترنت، زاعمة بأن بلحسن الطرابلسي وصل به الأمر إلى حد طلب الأموال مقابل كل ظهور له في صور مع أشخاص في حفلات الأعراس.
كما تذكِّر الصحيفة أيضا بدعوة بلحسن الشهر الماضي للرئيس بن علي لكي يرشِّح نفسه لرئاسة البلاد لفترة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
ومن الأشخاص النافذين الآخرين في أسرة زوجة الرئيس السابق، والذي يسلِّط تقرير الفايننشال تايمز الضوء على نشاطاته الاقتصادية، صخر الماطري، صهر بن علي وزوجته ليلي.
„الغرب يريد ديمقراطية هناك، لكن ليس الكثير من الديمقراطية”
يقول التقرير إن الماطري كان يترأس „مجموعة برنسيس الماطري القابضة”، وهي تجمُّع لعدد من الشركات في مجالات الخدمات المصرفية، بما فيها المصارف الإسلامية، وتجارة السيارات والنشر والاتصالات.
وينتقل التقرير إلى الحديث أيضا عن دور أسرة المبروك، وتحديدا رجل الأعمال الثري مروان المبروك، زوج سيرين بن علي، ابنة الرئيس المخلوع من زواجه الأول.
وتشمل استثمارات المبروك، التي يوردها التقرير، مجموعة مصارف وشركات اتصالات، بالإضافة إلى سلسلة متاجر ضخمة، مثل „سوبر ماركت جيان” في منطقة تقع على مشارف العاصمة تونس، والذي أحرقه المتظاهرون السبت الماضي.
قبطان الطائرة الذي رفض الاقلاع
القبطان محمد بن الكيلاني البالغ من العمر 37 سنة، رفض الجمعة الماضي الاقلاع بطائرته التي كان من بين ركابها عدد من أصهار الرئيس المخلوع، وقد رافقت حركته النبيلة هذه موجة عارضة من التصفيق من قبل مسافري الرحلة، وفي تصريح لصحيفة «لو باريسيان الفرنسية.» يقول قائد الطائرة بن كيلاني كنت مستعدا للاقلاع بطائرتي باتجاه مدينة ليون الفرنسية وذلك يوم الجمعة الماضي في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. لكنه تم اعلامي من قبل بعض الزملاء أن هناك خمسة مسافرين اضافيين وقد علمت بسرعة أنهم من أصهار الرئيس بن علي والذين حاولوا الهروب الى فرنسا. لقد قمت بواجبي كمواطن تونسي. وإن لم أشارك في التظاهرات والمسيرات السلمية التي عرفتها تونس، فإني حاولت قدر الامكان المساهمة في الثورة بطريقتي الخاصة رفقة مساعدي وكافة طاقم الطائرة.
من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟
سفيان رجب
وفقا لإحكام الفصل 40 من الدستور والفصلين 64 و66 من المجلة الانتخابية تم تحديد ستة شروط يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية وهي:
- شرط الجنسية التونسية, أي أن يكون تونسيا مولودا لأب وجد تونسيين ثلاثتهم تونسيون دون انقطاع.وان يكون مولودا لأب وأم وجد للأب وللأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.
- شرط الإسلام, حيث يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مسلما وهو شرط ينسجم مع الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.
- شرط السن, وتشترط الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور في المترشح للرئاسة أن يكون يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر.
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية, وهو ما يعني ألا يكون المترشح قد صدرت ضده أحكام بالسجن أو بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية نتيجة ارتكابه جرائم.فالأشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا, دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن ستة أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ يفقدون حقهم الانتخابي وبالتالي إمكانية الترشح للرئاسة.إلا إذا كان الأمر يتعلق بجنحة خطأ كما هو الحال بالنسبة لحادث مرور دون ارتكاب جنحة الفرار في آن واحد (الفصل 4 من المجلة الانتخابية].
- شرط التزكية: ينص الفصل 40 من الدستور على وجوب تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ونصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أنه »لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن 30 مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية,« بمعنى أن المشرع ترك حرية الاختيار للمترشح من أن يقدم تزكيته من قبل النواب أو رؤساء بلديات أو من قبلهما معا.ويتعين على أعضاء مجلس النواب أو رؤساء المجالس البلدية الذين يتولون تقديم المترشح أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري بصفته الهيئة المؤهلة لتقبل الترشيحات لرئاسة الجمهورية ولا يحق لأعضاء مجلس المستشارين التزكية باعتبارهم غير منتخبين من قبل الشعب.وتسبب شرط التزكية في عدم وجود مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 باستثناء مرشح التجمع. ولتجاوز هذا الوضع تم إقرار صيغة استثنائية تضمن تعدد الترشيحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999.وتجسيدا لذلك تم بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 30 يونيو 1999ادخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور تهدف إلى تمكين المسؤول الأول عن كل حزب سياسي, سواء كان رئيسا أو أمينا عاما له من الترشح للانتخابات الرئاسية, شريطة أن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية, كما ينبغي أن يكون للحزب نائب فأكثر بمجلس النواب.وإذا كان من الممكن على مستوى الأحزاب السياسية تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تيسر الترشح،فإن الأمر يختلف بالنسبة للمستقلين ويصعب تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تضمن مصداقية الترشيحات.وباعتبار حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي، فإنه لم يقع إقصاء المستقلين, فباب الترشح ظل مفتوحا أمامهم في صورة استجابتهم للشروط المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور وللبابين الأول والثاني من العنوان الثاني للمجلة الانتخابية. ويذكر انه إلى جانب هذه الشروط, فإن المشرع وضع كذلك شرط الضمان المالي وذلك من خلال الفصل 66 من المجلة الانتخابية وتبلغ قيمة الضمان 5 آلاف دينار لا يرجع إلى المترشح إلا في صورة حصوله على نسبة 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها.