نفى البنك المركزي التونسي الاثنين 17 يناير ان تكون ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي استولت على 1,5 طن من سبائك الذهب قبل ان تفر الى الخارج، تعليقا على معلومات اوردتها صحيفة "لوموند" الفرنسية. وقال مصدر رسمي في البنك لوكالة فرانس برس "ان احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الايام الاخيرة". واضاف "كما ان الاحتياطي من العملة الاجنبية لم يلمس هو الاخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال" مؤكدا ان حاكم البنك المركزي "لم يستقبل في الايام الاخيرة لا ليلى (الطرابلسي) ولا بن علي". وكانت مصادر فرنسية قد ذكرت أن زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي فرت من تونس حاملة معها طنا ونصف الطن من الذهب. وقالت المصادر:إن ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع ذهبت إلى البنك المركزي لأخذ سبائك من الذهب، لكن محافظه رفض ذلك، فاتصلت بزوجها بن علي، الذي رفض الأمر في البداية أيضا، قبل أن يوافق لاحقا، وتوجهت ليلى إثر ذلك إلى دبي. ونقلت صحيفة لوموند عن مسؤول فرنسي قوله: يبدو أن ليلى الطرابلسي حملت معها طنا ونصف الطن من الذهب، بقيمة تبلغ 45 مليون يورو (60 مليون دولار). واضاف المصدر: إن زين العابدين بن علي لم يكن يتوقع سقوطه بتلك السرعة، مستشهدا بأنه سجل خطابا جديدا لم يتح له الوقت ليظهر، وهو ما يؤكد أنه لم يغادر البلاد طوعا، ولكن تم خلعه من منصبه. من جهة أخرى, أكدت أجهزة الاستخبارات الأوروبية أن رئيس هيئة أركان الجيش رشيد عمار -الذي رفض إطلاق النار على الحشود المتظاهرة- لعب دورا قياديا في التخلص من زين العابدين بن علي. وأوضحت صحيفة لوموند أن الأجهزة الأمنية الليبية لعبت دورا مهما في تهريب بن علي من تونس. في نفسي الوقت, قالت مصادر في وزارة الخارجية السويسرية ان سويسرا تتحري عن حسابات بنكية سرية لمسئولين حكوميين بارزين في تونس ، مشيرة الى انه يمكن تجميد تلك الحسابات أيضا. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن الناطق باسم الهيئة الاتحادية للقضاء في سويسرا فولكو جالي قوله: "ان تونس لم تتقدم لسويسرا حتى الآن بطلب مساعدة قانونية في هذا الشأن". واوضح الناطق ان القضاء السويسري لا يمكنه التدخل الا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسئولين سابقين في السلطة. وصادقت سويسرا الخريف الماضي على قانون يسمح لها بإعادة ثروات ديكتاتوريين سابقين موضوعة في بنوكها إلى الدولة المعنية.