عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) عن "استهجانه" لضيق صدر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران،خلال الجلسة المخصصة لمساءلته بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي. كما استنكر " مهاجمته لكل الفرق النيابية التي انتقدت أداء الحكومة، وتنكره لمنصبه كرئيس للحكومة، وارتدائه الجلباب الحزبي في استهتار واضح وخلط سافر بين مسؤولياته الحزبية والحكومية"، وفق ماجاء في بيان، تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه". وتضمن نفس البيان الصادر عقب عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الأسبوعي رصدا وتقييما لعمل الحكومة بعد مرور سنة على استحقاقات 25 نونبر 2011. وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، من وجهة نظره، عدم تمكن الحكومة من استثمار الإمكانيات والصلاحيات الكبرى التي منحها دستور فاتح يوليوز 2011، وافتقادها للجرأة والواقعية والشجاعة والقدرة على مواجهة مختلف الصعوبات الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان المكتب السياسي "لا ينكر بعض المجهودات المبذولة والتي ظلت للأسف محتشمة ومشتتة ومعزولة عن منطق التصور الشامل والاستراتيجي" ، فإنه قال في بيانه، إنه يسجل بكل أسف وخيبة أمل: 1. غياب إجراءات وتدابير عملية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين. 2. التلكؤ في استكمال البناء المؤسساتي، والتباطؤ في الإعلان عن المخطط التشريعي والشروع في إعماله بطريقة تشاركية. 3. تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية، وعدم اتخاذ اية إجراءات لدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، والفشل في ابتكار الحلول والبدائل. 4. استمرار نزيف تهريب الأموال في ظرفية اقتصادية صعبة يطبعها شح السيولة وارتفاع الدين العمومي. 5. الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين. 6. التضييق على الحريات العامة بما يعنيه ذلك من تضييق على الحريات النقابية، وتعنيف الحركات الاحتجاجية السلمية، وازدراء الصحفيين ومضايقتهم . 7. استمرار واقع التعذيب والإهانة، والتراجع المسجل في مجال حقوق الإنسان، وفي العديد من المؤشرات المضمنة في التقارير الوطنية والدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والرشوة والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية.. إلخ، وبعلن الحزب بهذا الصدد تشبثه القوي بالمكتسبات الحقوقية والإجتماعية التي ناضل من أجلها أجيال من المغاربة، ويحذر من أية تراجعات . 8. بؤس المقاربة المنتهجة من قبل الحكومة في تدبيرها للشأن العام المتسمة بالانزواء في خطاب النوايا والتبريرات وإلقاء المسؤولية على الغير. وأمام مااعتبره "الحصيلة الهزيلة والبئيسة لعمل الحكومة"،حسب تعبير البيان، فإن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يدعوها إلى الخروج مما أسماه" قوقعتها السياسوية ومنطقها الشعبوي الذي سجنت نفسها فيه، ويدعوها في نفس الوقت إلى الالتزام بخطاب الحقيقة مع الذات ومع المجتمع، والعمل بجدية ومسؤولية ووفق مقاربة تشاركية على إيجاد الحلول الواقعية لكافة المشاكل الإكراهات، في أفق كسب رهان مغرب متقدم قوي يصنع مستقبله بالجميع ومن أجل الجميع. وعبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن انشغاله بالتطورات الأخيرة للقضية الوطنية، وتوقف عند ضعف آداء الديبلوماسية الحكومية، محذرا من أن يؤثر ذلك على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية. ودعا المكتب السياسي كافة القوى الحداثية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها في التحصين الجماعي لخيارات البلد الاستراتيجية، المؤسساتية والسياسية والديمقراطية والحقوقية التي تم الحسم فيها من خلال العقد الاجتماعي الجديد الذي يمثله دستور فاتح يوليوز2011. *تعليق الصورة:مصطفى الباكوري، امين عام الأصالة والمعاصرة.