أعلن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي ( معارضة برلمانية)عن تكليف لجنة سياسية منبثقة عنه فتح ملف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية،خاصة ما يتعلق منها بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وأوضح بيان للمكتب الوطني للحزب،أن العملية تأتي "انسجاما مع أدبيات الحزب المشددة على الحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية القادرة على دعم المسار الديمقراطي وتأهيل الأحزاب وتخليق الحياة السياسية". وأضاف البيان ذاته أنه "سبق لفريقي حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان أن سجلا،في معرض تعقيبهما على تصريح حصيلة نصف الولاية الذي قدمه الوزير الأول، تباطئ الحكومة في فتح هذا الورش المؤسساتي الكبير الوارد في التزامات الحكومة، والتي بمقتضاها نالت ثقة البرلمان". وأشار البيان إلى أن "المكتب الوطني،وتأكيدا على الطابع التشاركي في مقاربة حزب الأصالة والمعاصرة،سيتابع قريبا سلسلة لقاءاته مع الأحزاب المنخرطة في المشروع الديمقراطي الحداثي، للوصول إلى صياغة تصورات مشتركة في موضوع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية".