أعلن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن تكليف لجنة سياسية منبثقة عنه فتح ملف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، خاصة ما يتعلق منها بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية.وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للحزب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أن العملية تأتي "انسجاما مع أدبيات الحزب المشددة على الحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية القادرة على دعم المسار الديمقراطي وتأهيل الأحزاب وتخليق الحياة السياسية". وأضاف المصدر ذاته أنه "سبق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان أن سجلا، في معرض تعقيبهما على تصريح حصيلة نصف الولاية الذي قدمه الوزير الأول، تباطئ الحكومة في فتح هذا الورش المؤسساتي الكبير الوارد في التزامات الحكومة، والتي بمقتضاها نالت ثقة البرلمان". وأشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني، وتأكيدا على الطابع التشاركي في مقاربة حزب الأصالة والمعاصرة، سيتابع قريبا سلسلة لقاءاته مع الأحزاب المنخرطة في المشروع الديمقراطي الحداثي، للوصول إلى صياغة تصورات مشتركة في موضوع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية".