اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزراء العدالة والتنمية بإعلانهم بسهولة وبسرعة انهزامهم السياسي وتهربهم من تحمل المسؤولية في تدبير الشأن الحكومي وممارستهم سلطاتهم الواسعة والمنصوص عليها دستوريا. وانتقد امحمد احميدي عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في إحاطة علما ألقاها أمام المجلس أول أمس الثلاثاء، وزراء حزب العدالة والتنمية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بالإدلاء بتصريحات يعلنون فيها إذعانهم وخضوعهم لبعض الإرادات التي تقف ضد الإصلاح، دون أن يتجرؤوا على تحديد وتسمية وتشخيص هذه الإرادة الكابحة إن وجدت. وجاء في الإحاطة، أنه في ظل دستور فاتح يوليوز الذي يخول للحكومة صلاحيات غير مسبوقة وفي ظل سياق سياسي ومجتمعي جد مشجع ومحفز للمبادرة الحكومية، نجد وزراء "يعلنون جهرا تسامحهم مع الزبونية والمحسوبية وقبول التدخلات لذوي النفوذ من أجل الاحتفاظ ببعض الموظفين بعيدا عن معايير الكفاءة والاستحقاق". وقال عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن خرجات وزراء العدالة والتنمية غير مقبولة وغير مبررة في ظل الأوضاع التي يعيشها المغرب من تحولات دستورية ومؤسساتية عميقة تحتم على الفاعل الحكومي أن يكون في مستوى اللحظة وأن يتحمل مسؤولياته كرجل دولة، وبما تتطلبه هذه المسؤولية من رزانة وجدية وجرأة وتقديم أجوبة ملموسة على كل الانتظارات. واستغرب امحمدي في إحاطته، استسلام الحكومة لمنطق التباكي والبحث عن مشجب لتعلق عليه فشلها وضعفها بدل أن تنكب على مواجهة التحديات والصعاب واختراق الأزمات بالإبداع والاجتهاد وتقديم الحلول الواقعية للإجابة على كل الانتظارات سواء الداخلية من شغل وسكن وصحة وغيرها من الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التوظيف الأمثل لسلطاتها واختصاصاتها للحفاظ على مكانة وصورة المغرب لدى المنتظم الدولي، مسجلا تراجعات كبيرة في مجال حرية التعبير والولوج إلى العدالة والتدهور الكبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.