دفاع الإبراهيمي يشكك في قانونية التصنت على الهواتف

شكك دفاع المتهمين في ملف "كوماناف" في قانونية التصنت على موكليه، حيث أشار النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى أن مسطرة التصنت تم تنصيبها بموجب القانون وربطها بالجرائم الماسة بأمن الدولة.
وأكد ان النيابة العامة قامت بخرق القانون، ولجأت إلى طلب التصنت دون الحصول على إذن من الرئيس الأول للمحكمة،كما طالب الدفاع بضرورة إحضار 43 قرصا مدمجا تتضمن مكالمات هاتفية جرت بين المتابعين، تم التصنت عليها من طرف الأجهزة الأمنية ، وشكلت الأساس القانوني للمحاكمة.
وأضافت يومية " المساء" التي نشرت الخبر، في عدد الغد، أن الجامعي شن ، خلال جلسة صباح اليوم، هجوما قويا على قاضي التحقيق، الذي اتهمه بإهانة الدفاع بحرمانه من حقه في الاطلاع على الملف، والوثائق التي تم ضمها إليه، وندد بما وصفه بالاحتيال المسطري، الذي بني على أساسه" تهم تكوين عصابة إجرامية والتخريب".
*تعليق الصورة: توفيق الإبراهيمي.أرشيف.