أكد المكتب الوطني للمطارات المغربية، في بيان له أمس الجمعة ٬ أنه " لا يوجد أي احتكار لنشاط الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي منذ عام 2004، تاريخ انطلاق مسلسل تحرير هذا النشاط". وأوضح المكتب ردا على بيان صحفي أصدرته في وقت سابق شركة للنقل الجوي منخفض التكلفة٬ أن " العلاقات القائمة بين الفاعلين في مجال الخدمات الأرضية والمكتب الوطني للمطارات تؤطرها القوانين والأنظمة الوطنية التي تنظم شروط الاستفادة بهذه الخدمات"٬ مشيرا إلى أن "ممارسة هاته الأنشطة تتم في إطار صفقات تنبثق عن طلبات عروض دولية يطلقها المكتب الوطني للمطارات في هذا الشأن"، وفق وكالة الأنباء المغربية. وذكر البيان بأن "طلب العروض الدولي المفتوح الذي أطلقه المكتب في 2012 أسفر عن انتقاء فاعلين مرموقين اثنين في مجال الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي٬ لديهم سمعة وازنة على المستوى الدولي". وأبرز المكتب الوطني للمطارات ٬ من جهة أخرى٬ أن إعادة هيكلة نشاط الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي تتمحور حول ثلاثة مبادئ رئيسية تتمثل في إدخال المنافسة إلى جميع المطارات ٬ حيث يوجد اليوم فاعلان في منطقة الشمال وفاعلان في منطقة الجنوب (رام هاندلنغ وسويسبورت) وثلاثة فاعلين بالدار البيضاء (رام هاندلنغ وغلوباليا وسويسبورت) . ويتعلق المبدأ الثاني ٬ حسب البيان٬ بالارتقاء بجودة الخدمات إلى مستويات تستجيب لأحسن المعايير الدولية والتي يمكن قياسها عبر مؤشرات دقيقة٬ فيما يهم المبدأ الثالث تحسين الجاذبية المالية٬ وذلك عبر تمكين شركات النقل الجوي من الاستفادة من خدمات بأسعار جد تنافسية ذات سقف محدد٬ منصوص عليه في اتفاقية الامتياز التجاري التي تجمع بين المكتب الوطني للمطارات والفاعلين في مجال الخدمات الأرضية. وذكر البيان بأن المكتب الوطني للمطارات " لا يمتلك سلطة تحديد أسعار الخدمات الأرضية المقدمة لشركات النقل الجوي٬ كما أنه لا يمتلك أيضا سلطة التدخل في المفاوضات التجارية التي تجري بين شركات النقل الجوي والفاعلين في مجال الخدمات الأرضية"٬ موضحا أن تحديد الثمن الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه يبقى الإمكانية الوحيدة التي يتوفر عليها المكتب لحماية مصالح شركات النقل الجوي.