افاد المكتب الوطني للمطارات، أنه منذ الشروع في العمل بمخططه الاستراتيجي 2011-2016، انخرط المكتب في توجه شامل للجودة استجابة لانتظارات المسافرين، مشيرا من خلال بلاغ صحافي إلى أنه من خلال تتبع ومعالجة الشكايات المسجلة على مستوى مطار محمد الخامس، يلاحظ أن هناك ارتفاعا ملموسا لحالات سرقة الأمتعة، «وفضلا عن تأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين يمكن أن تتسبب هاته الأفعال، أيضا، في العديد من الحوادث، التي قد تهدد سلامة وأمن الطيران». وأضاف المصدر ذاته أنه للحد من هذه الظاهرة، بادر المكتب الوطني للمطارات إلى استحداث لجنة لمكافحة ظاهرة سرقة الأمتعة، وتمكنت هذه الأخيرة بفضل تضافر مجهودات جميع المتدخلين في سلسلة الخدمات المطارية من إدارة عامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، وشركات طيران، والفاعلين في مجال الخدمات الأرضية المقدمة لشركات الطيران والمكتب الوطني للمطارات من اتخاذ جملة من التدابير الفعالة. وشدد المصدر ذاته على أنه بفضل مجهودات جميع المتدخلين، الذين انخرطوا بفعالية في هاته العملية، سجل مطار محمد الخامس مابين شتنبر ونونبر 2011، انخفاضا ملموسا بحوالي 65 في المائة من معدل شكايات سرقة الأمتعة. وذكر بيان المكتب، أن خطة العمل لا زالت في بدايتها ومن المبكر الخروج بخلاصات نهائية، إلا أن هاته النتائج الأولية تعتبر مشجعة، وتعزز قناعات المكتب الوطني للمطارات وتوجهاته وتدفعه إلى تقوية اليقظة، خصوصا مع اقتراب فترة الذروة، التي تعرفها حركة النقل الجوي للمسافرين مع نهاية السنة.